فاتح ماي 2012 ..أول احتفال لعمال المغرب في عهد الحكومة الجديدة

يأتي احتفال عمال المغرب بذكرى فاتح ماي لسنة 2012، كأول عيد بعد تنصيب الحكومة الجديدة، في سياق يطرح فيه الوضع الإجتماعي بالمغرب رهانات عدة على الحركة النقابية بفعل الحركية غير العادية التي يعرفها المغرب على ضوء الدستور الجديد، وبالنظر إلى التحول الذي عرفته أساليب الحراك الاجتماعي والحركات الاحتجاجية التي صارت أحيانا تتم خارج التأطير النقابي.
اتفاق 26 أبريل
أكدت المركزيات والنقابات الأكثر تمثيلية في أكثر من مرة أن الهاجس الأساسي بالنسبة لها في هذه المرحلة بالذات يبقى تنفيذ اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية، الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2009، مبرزة أن « الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية».
وتؤكد النقابات وفقا لأول اجتماع للجنة القطاع العام للحوار الإجتماعي على ضرورة الاحتفاظ بدورتين للحوار الإجتماعي عكس دعوة الحكومة لإجراءه في دورة واحدة، داعية إلى ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته.
ودعت المركزيات من جهة أخرى إلى تعزيزالحريات النقابية و»حذف الفصل 288 من القانون الجنائي»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة، لاسيما التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية».
كما شددت المركزيات النقابية على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص، وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013، التي أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأنه أن الوزارة انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب.
البرنامج الحكومي
من جانبها أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وبتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في الاتفاق الآنف الذكر، والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي.
وفي هذا السياق فقد خصص البرنامج الحكومي حيزا كبيرا لترسيخ القيم الكفيلة بتعزيز الديمقراطية الاجتماعية والحوار الاجتماعي معتمدا من أجل ذلك، الدور الفعال للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفق منظور توافقي يوازن بين مصالح الأجراء والمؤسسات الإنتاجية على حد سواء. وبهذا الخصوص التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي بالحرص على «دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة ومساعدتها على التأهيل لمواجهة المنافسة الدولية».
وبهدف الارتقاء بعلاقات الشغل وتحسين الضوابط القانونية المنظمة، التزم البرنامج الحكومي ب :العمل أساسا على إتمام المنظومة القانونية لمدونة الشغل عبر إخراج بعض النصوص القانونية العامة وخاصة تلك المتعلقة بممارسة حق الإضراب، والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، والقانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية».
كما تسعى الحكومة حسب ما ورد في برنامجها الحكومي، إلى «تعزيز استقرار العلاقات المهنية من خلال توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعزيز المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل وتعزيز الحريات النقابية من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقيات العمل الدولية».
وبخصوص أنظمة التقاعد تسعى الحكومة إلى «إصلاح مندمج لنظام التقاعد بما يحفظ توازنه المالي واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات و ذلك وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين». كما تعمل على «تحسين حكامة تدبيرصناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مردوديتها واستدامتها وجودة خدماتها».