تم تغريم الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء حوالي 2 مليار سنتيم خلال سنتي 2010-2011، بسبب مخالفات لمقتضيات منصوص عليها في دفتر التحملات، تتعلق أساسا بعدم القيام بجمع النفايات وكنس الشوارع، وبالاستثمارات المنصوص عليها في الآجال المحددة قانونا...وكشفت وثيقة حول النظافة بالمدينة (حصلت عليها «التجديد») أن مبالغ هذه العقوبات المطبقة تتوزع على شركات «سيجيدما» ب 7.28 مليون درهم، و»سيطا» ب 5.43 مليون درهم، و»تكميد» ب 7.80 مليون درهم. علما أن الاتفاقية تلزم الجماعة الحضرية بفسخ العقدة المبرمة مع هذه الشركات، استنادا إلى البند الذي يخول ذلك في حالة تجاوز الغرامات مبلغ مليون درهم. هذا، وقد استنزفت الخدمات التي قدمتها شركات النظافة من خزينة الجماعة خلال سنة 2011 مبالغ تفوق 39 مليار سنتيم، (موزعة بين «سيجدما» ب81.5 مليون درهم، «سيطا» ب 150 مليون درهم، «تكميد» ب 140 مليون درهم)، وذلك مقابل جمع 1132 ألف طن من النفايات، تمثل فيها الأتربة ومخلفات هدم الأبنية التي أصبحت تشكل عبئا ماليا غير متوقع (تمثل فيها) 17 بالمائة إلى 26 بالمائة من الوزن الإجمالي. حيث يتم تحويل الأطنان التي تم جمعها إلى وحدات يؤدى عنها بثمن الطن الواحد من النفايات المنزلية. وأظهرت المعطيات أن كميات النفايات حسب الشهور بالنسبة ل «سيجيدما» بلغت 21 ألف طن في الشهر، و»سيطا» 29 ألف طن، و»تكميد» 36 ألف طن. إلى ذلك، اتفق أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة لفائدة ثلاث شركات (مدة العقد 10 سنوات تنتهي سنة 2014)، على دراسة العقدة للوقوف على أماكن الخلل، مع ضرورة مراجعتها وإحداث تعديلات جديدة في بعض بنودها، خاصة وأن نفايات البنايات لا تدخل ضمن المقتضيات التعاقدية في الاتفاقية. وجوابا عن سؤال مدى جدوى وفاعلية التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء، (يعتمد على خدمات 5175 عاملا للنظافة، 1718 عاملا جماعيا، و3475 عاملا من الخواص)، ومدى إمكانية اضطلاع الجماعة بطريقة مباشرة بهذا الجانب مستقبلا وذلك بفسخ العقدة استنادا إلى البند الذي يخول ذلك في حالة تجاوز الغرامات مبلغ مليون درهم. أكدت مسؤولة قسم النظافة بمجلس مدينة الدارالبيضاء في اجتماع للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية منتصف الشهر الماضي، أن التدبير المباشر من طرف الجماعة يبقى ممكنا على أساس التهيؤ له، خاصة فيما يتعلق بتوفير وتكوين الموارد البشرية والإمكانيات المادية، مشددة في ذلك على أن نسبة 1 بالمائة فقط من المبلغ المخصص لهذا القطاع كافية لتحقيق هذا الغرض. يذكر أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، كان قد منح بموجب صفقة التدبير المفوض مع شركات النظافة آليات حدد ثمنها في 12 مليار درهم، ومكنها من 400 عامل بمجموع أجور سنوية تبلغ 12 مليار، مقابل دفع الشركات لمبلغ 16 مليار سنويا للمجلس. وجوابا عن سؤال مدى جدوى وفاعلية التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء، (يعتمد على خدمات 5175 عاملا للنظافة، 1718 عاملا جماعيا، و3475 عاملا من الخواص)، ومدى إمكانية اضطلاع الجماعة بطريقة مباشرة بهذا الجانب مستقبلا وذلك بفسخ العقدة استنادا إلى البند الذي يخول ذلك في حالة تجاوز الغرامات مبلغ مليون درهم. أكدت مسؤولة قسم النظافة بمجلس مدينة الدارالبيضاء في اجتماع للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية منتصف الشهر الماضي، أن التدبير المباشر من طرف الجماعة يبقى ممكنا على أساس التهيؤ له، خاصة فيما يتعلق بتوفير وتكوين الموارد البشرية والإمكانيات المادية، مشددة في ذلك على أن نسبة 1 بالمائة فقط من المبلغ المخصص لهذا القطاع كافية لتحقيق هذا الغرض. يذكر أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، كان قد منح بموجب صفقة التدبير المفوض مع شركات النظافة آليات حدد ثمنها في 12 مليار درهم، ومكنها من 400 عامل بمجموع أجور سنوية تبلغ 12 مليار، مقابل دفع الشركات لمبلغ 16 مليار سنويا للمجلس.
