الجزائريون يدلون بأصواتهم والحكومة تخشى «الإحراج» وترفض تسليم المراقبين قائمة الناخبين وتتعلل بالسرية

توجه الناخبون الجزائريون، يوم الخميس 10 ماي 2012، إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط مخاوف من ضعف اقبال المواطنين، مما قد يتسبب في احراج السلطة التي يشجع مسؤوليه على ضرورة المشاركة الواسعة. وقالت صحيفة « الخليج» الإماراتية إن هناك مخاوف لدى المسؤولين الحكوميين من ضعف اقبال المواطنين والذي بدى واضحا في المشاركة في المهرجانات الحزبية للمرشحين والتي اقتصرت على وجود أتباع كل حزب فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية نشرت أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في جميع أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية، لمراقبة هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 25 ألفاً و800 مرشح موزعين على 44 حزباً، إضافة إلى المستقلين للفوز ب462 مقعداً. ولأول مرة يشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبي يضم 120 شخصا ووفدا المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن. دي.أي) الأمريكيتين، بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية يضم 130 مراقباً، كما يشارك الاتحاد الإفريقي بأكبر وفد يضم 200 مراقب.
في الأثناء، أَبدَى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبد الله جاب الله تخوفه من تزوير الانتخابات، مشيراً إلى أن «هناك مؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا نتخوف من التزوير». وأوضح في مؤتمر صحفي أول أمس أن من بين هذه المؤشرات «تسريب بعض أوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المائة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 %». وأشار جاب الله إلى القيام ب»تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد إغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابيّة، وبعد أن بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم» ما يعني أنهم سيصوتون مرتين.
وحمّل جاب الله رئيس الجمهورية «بوتفليقة» ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الإدارة، وقال: «عندما تجد الإدارة وحدها في مكاتب التصويت تعطي الأصوات للأحزاب الموالية لها».
وكان وزير الداخليّة أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21.6 مليون ناخب، بالنسبة إلى عدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وكانت محكمة إيليزي، جنوب شرقي الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء 1543 عسكرياً من القائمة الانتخابيّة على رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإداريّة.
وأثارت قضية مشابهة في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، جدلاً بعد تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابيّة بصفة جماعية بعد انقضاء الآجال القانونيّة.
ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه «محاولة لتزوير الانتخابات». وأبدى جاب الله ثقته بحصول حزبه على «المرتبة الأولى» في انتخابات الخميس إذا «كانت نزيهة ولو ب80 %»، موضحاً أنه «في حال الفوز لن نحكم وحدنا بل سنتحالف مع القوى السياسيّة الأخرى».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية «لأنها تحوي معطيات سرية»، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية أول أمس. ونقلت صحيفة «المجاهد» عن «مصدر مطلع في وزارة الخارجية» الرد الرسمي على «تحفظات» بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت: إنها «طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها» كما ذكر مصدر دبلوماسي.
وكان خوسيه إيغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الأوروبيين قد أكد في مؤتمر صحافي في 2 ماي أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم البعض بأنها «مزورة». وأوضح أن الوزير قال: إنه «سيسأل عن القضية» وأعطانا «انطباعًا إيجابيًّا».
وقالت وزارة الخارجية محذرةً: إنه «على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد، وأن تتحلى بالكتمان بعيدًا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تمامًا كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقًا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة».
وينتطر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منها الجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربعًا.