أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، على أن النقاش السياسي الذي شهده مجلس النواب يوم الإثنين 14 ماي 2012 يكشف الحاجة إلى ترسيخ صلاحيات مجلس المنافسة في اتجاه الحد «من غول اقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة التي تؤثر سلبا قدرات الاقتصاد الوطني النتاجية والاستثمارية». وأبرز بنعمور في لقاء مع الصحافة عقب كلمته خلال الدورة التاسعة عشرة لمجلس المنافسة التي انعقدت صباح الثلاثاء 15 ماي 2012 بالرباط، أن المجلس يستعد لبسط تفاصيل دراسة أجراها بخصوص المواد المدعومة من قبل الدولة. واعتبر بنعمور أن التفاصيل ستكشف عن مؤشرات مرقمة تخص ملف جد معقد له تداعيات اقتصادية واجتماعية. لاسيما مع استفحال أزمة صندوق المقاصة وارتفاع تكاليفه. وعن سؤال عن دور مجلس المنافسة وأنه «مكتوف الأيدي» رد بنعمور قائلا: ثلاث سنوات من الاشتغال كشفت عن صعوبة ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة. ورغم ذلك كشف على ان المجلس أنجز عدد من الدراسات الاستراتيجية، وبث في عدد من الإحالات والشكاوي، بل في نظره أصبح عدد اللاجئين إلى المجلس في تزايد. وقال بنعمور: ثقل ملف اقتصاد الريع يكشف من جهة أخرى ضرورة تسريع وتيرة إقرار قانون تنظيمي جديد ينظم صلاحيات المجلس. وأعطى بنعمور مثالا عن التأثير الايجابي لعمل مجلس المنافسة، وسرد بنعمور قصة قطاع الاتصالات قائلا» هل تتذكرون أنه عندما أنجزنا دراسة تخص قطاع الهاتف النقال، فإنه عرف المجال سجالا كبيرا والنتيجة أن عرفت أسعار الهاتف النقال انخفاضا استفاد منه الزبون في نهاية الأمر». وتلقى المجلس عدد من الشكايات، منها شكاية تتعلق بمدى احترام قواعد المنافسة في الصفقة المتعلقة بالنقل البحري لقاطرات الترامواي بالدار البيضاء، حيث تشير الشكاية التي رفعتها عدد من الشركات المغربية، غلى أن استيراد تلك القاطرات لم يخضع لمبدأ المنافسة الشريفة، بل تم منح حق الاستيراد لشركة فرنسية «بدون وجه حق قانوني» حسب المشتكين.
