بنعمور: دسترة مجلس المنافسة لايجب أن تتحول إلى ديكور

شدد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة على أن دسترة المجلس الذي من مهامه التصدي لواقع الاحتكارات والتعاملات المنافية للمنافسة الشريفة، لايجب أن تتحول إلى ديكور أو وسام شرفي يوضع على رأس الهيئة. مشيرا في لقاء مع صناع القرار السياسي والاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة والخدمات الفرنسية بالدار البيضاء، على أن دسترة مجلس المنافسة تعني من حيث المبدأ دسترة مبادى الضبط والتقنين وإعمال آليات تنظيم الاقتصاد الوطني على مبادئ الشفافية ورفع الاحتكارات ومواجهة لوبيات الفساد واقتصاد الريع.
ونبه بنعمور على أن مجلس المنافسة، الذي يتسم دوره حاليا بطابع استشاري، قد يتعين عليه «الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2012 قبل أن يتم تعديل صلاحياته وتمكينه من التدخل في قضايا المنافسة بصفته التقريرية». واعترف بنعمور بأن «تنزيل مقتضيات الدور الجديد للمجلس ستلقى مقاومة كبيرة من عدد من الأطراف المستفيدة والمتنفذة».
من جهة أخرى، حسم مجلس المنافسة في برنامج المناظرة الثالثة للمنافسة تحت عنوان «المرافعة في قانون المنافسة ومحاربة الريع» التي ستنعقد من 14 إلى 17 دجنبر المقبل بطنجة، حيث سيتم خلال هذه المناظرة التطرق إلى خمسة محاور تتعلق ب"الريع"، و"المرافعة ضد الريع غير المستحق"، و"واقع الاحتكارات في الاقتصاد المغربي".
في هذا السياق، اعتبر بنعمور أن هناك تأخرا ملحوظا في وضع نظام للمرافعة، وهو الكفيل بوضع ميكانيزمات للكشف والتصدي عن الممارسات غير الشريفة بمافيها تعسفات الإدارة. كما سيمكن هذا النظام، السلطات العمومية من التدخل «بحياد» عن الأطراف واللوبيات، مشيرا إلى أن المجلس لازال يشتغل على قاعدة القانون 06.99 المنظم لحرية الأسعار، ملمحا على وجود تأخر في إخراج القانون الجديد من دواليب الأمانة العامة للحكومة. وأضاف بنعمور « كثير من الأوساط لم تتعود بعد على العمل بشفافية». واسترسل رئيس مجلس المنافسة قائلا: «من مصلحة كبار رجال الأعمال المغاربة تبني مبادئ المنافسة، وقد تكون هناك استثناءات للقطاعات المعنية بالقضايا الاجتماعية».
وفي الوقت الذي تدرس الحكومة المغربية، منذ أشهر، مقترحات لإصلاح نظام الدعم العمومي الذي يذهب معظمه للطحين والسكر ومنتجات الطاقة، قال بنعمور إن مجلس المنافسة سوف «يعبر عن وجهات نظره في صناعة السكر، وأن نظام الدعم والإعفاءات الضريبية للقطاع الزراعي يجب أيضا أن يكون محل مراجعة من قبل المجلس، حيث أن أن نظام الدعم يمثل استثناء من روح المنافسة لأنه يستفيد منه الفقير والغني على السواء، ويستلزم الأمر دراسة السبل التي ستحل بها هذه المسالة».
في هذا الإطار، اعتبر محمد العوفي، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالدار البيضاء، على أن استراتيجية القطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات الذي مازال معمولا به في بلادنا، سيعرض مجلس المنافسة لحرب ضروس، خصوصا وأن المستفيدين من هذه الوضعية يشكلون لوبيات قوية ستحارب بكل ما لديها من إمكانيات للحفاظ على امتيازاتها. وأضاف العوفي: مجلس المنافسة، منذ إنشائه في عام 2001، ظل عاجزا عن الوصول إلى كل البيانات الحكومية لتقييم نطاق الصفقات المخالفة ضمن تراخيص وعقود تمنح لأفراد، أو شركات أجنبية، دون إجراء مناقصات تنافسية، حيث تشمل مثل هذه التراخيص قطاعات من بينها المقالع والتعدين وصيد الأسماك والنقل العام وذلك بين قطاعات عديدة أخرى، زيادة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد معدات وآليات لشركات مملوكة للدولة.