احتمال إلغاء صندوق المقاصة

استغرب أعضاء في مجلس المنافسة تصريحا لعبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، قال فيه إن المجلس تدارس موضوع إصلاح صندوق المقاصة وإمكانية إلغائه.
وجاء تصريح بنعمور، في النشرة المسائية لأخبار القناة الأولى، الخميس 24 فبراير 2011.
وأبلغت مصادر موقع "لكم" أن أعضاء المجلس لم يتطرقوا إلى صندوق المقاصة، "سواء في اتجاه إلغائه أو الإبقاء عليه، لأن الدورة لم تدرج قط هذا الموضوع في جدول أعمالها لأنه لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة".
واستغربت المصادر تعمد بنعمور عدم الحديث عن مصير 10 دراسات سبق أن أطلقها المجلس منذ سنة 2009 والتزم بإنجازها في غضون ستة أشهر، "دون أن يقدم إلى باقي الأعضاء أسباب وجيهة ومقنعة لتعثرها وعدم إنجازها في الآجال المحددة".
يشار إلى أن هذه الدراسات كلفت ميزانية الدولة أكثر من 50 مليون درهم، "ولم يتم إطلاع أعضاء المجلس على شروطها المرجعية قبل منحها لمكاتب الدراسات المحظوظة، وتهم بالخصوص دراسة شروط المنافسة الشريفة والشفافية في قطاعات إنتاجية حساسة وحيوية كزيت المائدة، والصناعة الصيدلية، والإسمنت، والهاتف النقال، والصفقات العمومية، وأسواق الجملة"، على حد قول المصادر، التي أضافت أن مجلس المنافسة، منذ تفعيله في السنوات الأخيرة، يثير جدلا حول جدوى العمل الذي يضطلع به للحد من لوبيات الاقتصاد والريع والامتيازات التي تتحالف مصالحها على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
ويذهب أعضاء من مجلس المنافسة أن هذه اللوبيات غير راضية على التدابير التي اتخذتها الدولة مؤخرا لصالح دعم المواد الأساسية ب15 مليار درهم إضافية ومنع تصدير مادة السكر دون استرجاع كلفة الدعم لفائدة صندوق المقاصة.
---
تعليق الصورة: عبد العالي بنعمور