10 أحزاب جزائرية تقرر مقاطعة جلسات البرلمان

تعتزم عشرة أحزاب سياسية بالجزائر مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز بها حزب (جبهة التحرير الوطني) الحاكم.
وأعلنت الأحزاب المعارضة المشاركة في البرلمان الجزائري عن اجتماع تنسيقي بشأن تحديد موقفهم من نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعتبروها أفرغت من محتواها وتأتي ضد التغيير الديمقراطي السلمي.
وقال رئيس جبهة التغيير الجزائرية المعارضة عبد المجيد مناصرة إن اتفاقا جرى بين أحزاب المعارضة التي فازت بمقاعد في البرلمان لعقد اجتماع اليوم الاثنين يحضره 20 حزبا لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة أو مقاطعة البرلمان الجديد الذي فاز بأغلب مقاعده حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال مناصرة، وزير الصناعة السابق المنشق عن حركة مجتمع السلم «الإخوان المسلمون» في تصريح، أول أمس، أدلى به في اجتماع مجلس شورى حزبه «إن اجتماع الاثنين المقبل (اليوم) سيجمع رؤساء 20 حزبا بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية «التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله» من أجل التنسيق في عمل مشترك فيما بين هذه الأحزاب وتوحيد المواقف تجاه نتائج الانتخابات».
وأسف مناصرة، الذي حصل حزبه على أربعة مقاعد في البرلمان، على تأخير اعتماد الأحزاب الجديدة «حتى لا يكون لها الوقت الكافي للتحضير والتعريف ببرامجها»، معتبرا أن «الجزائر ضيعت فرصة سانحة من أجل تغيير ديمقراطي سلمي». وقال إن «الانتخابات التشريعية أفرغت من محتواها الاستحقاقي كما أفرغت الإصلاحات من محتواها الإصلاحي».
وكانت 10 أحزاب سياسية، وهي أحزاب المعارضة، عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا أوليا موسعا بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية لتنسيق المواقف بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتحديد خطوات عملية للرد على تلك النتائج التي رفضتها هذه الأحزاب، قد أصدرت فيه بيانا رفضت فيه نتائج الانتخابات «لعدم وفاء السلطة بما أعلنته من التزامات سياسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية''.
ووفقا لصحيفة «الخبر» الجزائرية، فقد ضم الاجتماع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وعبد المجيد مناصرة وأحمد الدان عن جبهة التغيير، ولخضر بن خلاف ممثلا عن جبهة العدالة والتنمية، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وجمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة، ومصطفى هميسي ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وحيدر بن دريهم ممثلا لحزب المواطنين الأحرار، إضافة إلى ممثلين عن حركة الانفتاح وحزب جيل جديد. كما وجهت دعوة إلى حركة مجتمع السلم للاستماع، حيث حضر الاجتماع ممثلا عنها رضوان بن عطاء الله.
وقال موسى تواتي للصحيفة إنه من المقرر أن يدعو قادة الأحزاب، «رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق بحضور المراقبين الدوليين في التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات، والاتفاق على عدم التحاق ممثلي الأحزاب بالبرلمان الحالي، ودعوة الأحزاب إلى تعبئة مناضليها استعدادا لأي قرار سيتخذه التنسيق المشترك''.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تعقده هذه الأحزاب السياسية، منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الجمعة ما قبل الماضي من قبل وزير الداخلية، وهي النتائج التي أقرها الجمعة الفائت المجلس الدستوري.
وقد اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض حصل على 21 مقعدا، في بيان لها أن السلطة ‘'راهنت على خلق مناخ سياسي يتصادم فيه الإسلاميون مع التيار المضاد من أجل إنتاج أغلبية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني». وقالت «إن النتيجة التي حصلت عليها جبهة التحرير لا تمثل الواقع السياسي في الجزائر، ولا يمكن أن تشجع على الانتقال الديمقراطي، ولا يغير من حقيقة الأوضاع وطرق تسيير الشؤون العامة للبلاد».
وأكد البيان أن الانتقال الديمقراطي «يتطلب إعادة تجديد الساحة السياسية والبناء الديمقراطي، وإعادة التأسيس والتأهيل السياسي وتحويل الممارسة السياسية إلى أداة للتسيير الناجع وحلحلة المشاكل والأزمات بالطرق السلمية». واعتبر البيان أن الانتخابات الأخيرة ‘'أثبتت أن الإدارة لا تزال أداة تسيير وتوجيه الانتخابات».