أحياء بمراكش تغرق في الأزبال

تراكمت الأزبال بشكل غير مسبوق، هذه الأيام بعدد من أحياء مدينة مراكش، في غياب أي تدخل من المجلس الجماعي. ولم يحظ هذا الموضوع بأي اهتمام من المستشارين الجماعيين خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي، أول أمس الاثنين 4 يونيو، في الوقت الذي فاجأ أحد المواطنين الحاضرين برفع صوته والتنديد بصمتهم على هذا الموضوع. وقال عدد من السكان، إن هذه النفايات ومنها النفايات الطبية أصبحت مصدر خطر على صحة المواطنين سيما الأطفال، وسيزيد خطرها مع ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وأضافوا أنهم لم يعودوا يستحملون الروائح الكريهة التي تنبثق عنها ولا منظرها وهي تحتل مساحات واسعة من الطرقات والشوارع. وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، سيما في مقاطعتي المنارة وجيليز، أصبحت غير قادرة على تدبير هذا الأمر في سياق الحديث عن إفلاس الشركة الأم، وأيضا الاضرابات المتكررة لعمل النظافة. واضطر عدد من الساكنة إلى جمع هذه الأزبال ورميها في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، لكن النفايات سرعان ما تتجمع بعد بضعة أيام. وقال مواطنون يسكنون أزقة صغيرة إن أحياءهم لا تحتمل تجمع النفايات ليوم واحد، ما يدفعهم إلى نقلها عبر دراجاتهم أو سياراتهم إلى أماكن بعيدة. واعتبر بيان نقابي صادر عن الفدرالية الديمقراطية للشغل حصلت التجديد على نسخة منه، أن تراكم النفايات ناتج عن عدم تمكين العامل من الامكانيات اللازمة من أجل تحسين جودة الخدمات. وأضاف أن الإدارة مازالت متعنتة في عدم الاستجابة لانتظارات الشغيلة العاملة، وذلك بعدم التزامها بتعهداتها السابقة، سواء بمراجعة طريقة التدبير والتسيير، أو الاهتمام بصيانة وإصلاح الشاحنات الخاصة بجمع النفايات وتنظيف الشوارع، أو توفير أدوات الاشتغال لكل أصناف العاملين، وأشارذات البيان، أن العمال لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب ويكتفون بماء البئر الممنوع قانونيا، ولا على مستودع الملابس، ومرافق صحية ملائمة، كما أن الادارة لا تحترم شروط الصحة والسلامة الخاصة بالشاحنات الكبرى والصغرى والعربات، وإجبار الكناسة على مسح مساحات شاسعة تقليصا للموارد البشرية، وعدم التصريح بحوادث الشغل، وعدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد حولها تحت اشراف الولاية، وعدم احترام مطالب الساكنة بالحفاظ على مراكش مدينة نظيفة وتفادي الخطر المحدق بالسكان والسير والجولان. وحاولت التجديد الاتصال بعمدة المدينة وبالشركة، لكن دون جدوى.