يتيم يطالب الحكومة بإعادة النظر في مظاهر التبذير وبمراجعة الأجور العليا

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى فتح حوار مع مهنيي النقل، لمدارسة الانعكاسات السلبية المتوقعة على الزيادات على أوضاعهم المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوتهم اليومي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من انعكاسات هذا القرار على ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، والضرب بيد من حديد على كل محاولة لاستغلال القرار من أجل الاحتكار أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية في أسعار المواد الأساسية. وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح نظام المقاصة من أجل تحقيق الاستهداف الاجتماعي لمخصصات الصندوق واتخاذ التدابير الكفيلة بتوجيه دعم مالي مباشر للفئات المستحقة.
النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، دعت أيضا، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المواكبة والتدابير التضامنية للتخفيف من حدة تداعيات الارتفاع العالمي لسعر المحروقات وآثار الجفاف والأزمة المالية والاقتصادية لمنطقة الأورو، من قبيل إعادة النظر في كل مظاهر التبذير والبذخ في الإنفاق العمومي ومراجعة بعض الأجور العليا وبعض التعويضات المبالغ فيها في إطار تعميم الشعور بوجود تضامن بين كل مكونات المجتمع في مواجهة مصاعب الظرفية، عوض أن يكون الضعفاء والفئات الهشة، هي من تؤدي الثمن. بالإضافة إلى العمل على رفع موارد الميزانية وتقليص العجز وذلك من خلال القيام بالإجراءات اللازمة، لرفع نسب التحصيل ومراجعة الإعفاءات الضريبية والقيام بإصلاح جبائي، يروم إدخال القطاع الفلاحي ذي الملكيات الكبيرة وتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل.
كما شددت على ضرورة التعجيل بإصلاح جذري لنظام المقاصة ووضع خطة في اتجاه تحقيق الاستهداف الاجتماعي لمخصصاته واتخاذ التدابير الكفيلة بتوجيه دعم مالي مباشر للفئات المستحقة.
وبخصوص الملف المطلبي للشغيلة، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التزامه بالدفاع عن حقوقها المشروعة، حيث دعا الحكومة إلى العمل على تفعيل لقاءات الحوار الاجتماعي بالرفع من وتيرته ومردوديته وتحديد سقف زمني لكل دورة من دوراته، مع أجندة واضحة تركز على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمطالب المادية والمعنوية للشغيلة، مع التعجيل بإعادة النظر في مرسوم اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، كمدخل أساسي لإجراء انتخابات التمثيلية في إطار من التوازن بين القطاعين العمومي والخاص، واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لمسلسل الإجهاز على الحريات النقابية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التدخل من أجل وقف مسلسل الطرد التعسفي في حق المسؤولين النقابيين في شركة اتصالات المغرب.
وكان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد لقاءه العادي، يوم الأحد 03 يونيو 2012، بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، حيث تدارس عددا من القضايا التنظيمية الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها. كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمع لعرض مفصل بخصوص معطيات الوضعية الاقتصادية والمالية وحيثيات القرار الأخير حول الزيادة في أسعار المحروقات .
كما توقف المكتب الوطني المذكور، على النتائج الوخيمة لاستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، والتي وصلت إلى متوسط 117 دولارا للبرميل، وانعكاسها المتمثل في تآكل مخصصات صندوق المقاصة، حيث تبين أنه مع استمرار ارتفاع تلك الأسعار، سيتم استهلاك كافة مخصصات الصندوق في أفق شهر يوليوز، وأنها ستصل في نهاية السنة إلى ما يزيد على ضعف المبلغ المخصص في الميزانية العامة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، أي ما يناهز 64 مليار درهم، مما لا سبيل إلى تغطيته، إلا من خلال استهلاك مخصصات ميزانية الاستثمار ، مما ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والنمو والتشغيل .بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى القيام بمراجعة شاملة ومستعجلة لصندوق المقاصة، وإيقاف مسار انحرافه عن أهدافه الاجتماعية الأصلية وسن سياسة عاجلة قائمة على الاستهداف الاجتماعي وجعل الفئات الفقيرة والمعوزة تستفيد من مخصصاته مباشرة، حيث يتبين أن حوالي 80 بالمائة من مخصصات الصندوق لا تستفيد منها الفئات الفقيرة والمعدمة، وأن قسطا كبيرا من دعم المحروقات يذهب إلى الفئات الميسورة أو إلى بعض المؤسسات الربحية، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط وشركة كوزيمار اللتان تستفيدان لوحدهما من أكثر من 82 بالمائة من الدعم الموجه إلى الفيول الصناعي .
وسجلت النقابة، أن هذه الوضعية في حال استمرارها ستمس بشكل خطير بالتوازنات المالية العامة للدولة وتهدد بالعودة إلى سياسات التقويم الهيكلي التي عانى المغرب طويلا من مخلفاتها اجتماعيا، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك، من نزيف وتأثير سلبي مضر بالاستثمار المنتج لفرص الشغل وعلى مختلف الالتزامات الاجتماعية، المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي وبالحوار الاجتماعي ومختلف مطالب الشغيلة. وأشارت إلى ما يمكن أن يكون للزيادات الأخيرة في بعض المواد الطاقية، التي قررتها الحكومة من آثار سلبية على ارتفاع أسعار بعض الخدمات الحيوية في قطاع النقل، ومن ثم من آثار على كلفة المعيشة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين .