المحيط المدرسي ودعم الغش الإلكتروني

لا شك أن الإجراءات التي تم اتخاذها هذه السنة لمحاربة الغش سيكون لها أثرها في التخفيف من حدة هذه الظاهرة، إذ لأول مرة يتم تجريم إدخال الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحات الإلكترونية وما يرتبط بها من معدات ولو كانت غير مشغلة، إلى مراكز وقاعات الامتحان، كما تم التنصيص على عقوبة السجن والغرامة لكل من تورط في اقتراف هذه الجريمة.
قد يعترض البعض على هذا الاستنتاج، ويحتج بالأرقام التي أوردتها وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية بخصوص حالات ضبط الغش، ويقارنها بما تم الإعلان عنه في اليوم الأول من امتحانات هذه السنة، ويخلص إلى أن حالات الغش قد ارتفعت من 407 حالة تم ضبطها السنة الماضية في الدورة العادية إلى 617 حالة تم ضبطها في اليوم الأول فقط من الامتحان حسب ما أفادت به وزارة التربية الوطنية أول أمس، لكن المقارنة التي قد يستند إليها هذا الاعتراض، تفترض استحضار الشروط والنفس العام الذي حكم علمية محاربة الغش بين السنتين، والتي تميزت هذه السنة بوجود تعبئة عامة ضد ظاهرة الغش، ودعم للأطر التربوية والإدارية للانخراط بكل قوة في هذه العملية، وهو الأمر الذي لم يحصل بالمستويات المطلوبة في السنوات السابقة، مما كان يجعل أداء الأطر التربوية في محاربة الغش محدودا، وهذا ما يبرر تحقيق سنة 2011 لأرقام لا تعكس حقيقة الواقع لاسيما وأن بلاغ وزارة التربية الوطنية للسنة الماضية تحدث عن تراجع نسبة الغش مقارنة مع سنة 2010 ب 21 في المائة!
ومع الإقرار بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة ظاهرة الغش خاصة منه الإلكتروني، ومع الدور التعبوي والتحسيس الذي قامت به لمحاصرة هذه الظاهرة ورد الاعتبار لشهادة الباكلوريا، ومع تسجيل ارتفاع منسوب فعالية أداء أطر المراقبة التربوية في محاصرة ظاهرة الغش، إلا أن الظواهر التي تم تسجيلها خلال فترة الامتحانات لا زالت تطرح العديد من الإشكالات، إذ لم تمر ربع ساعة عن انطلاق الامتحانات أول أمس حتى تم نشر ورقة الامتحان الخاصة بمادة الفيزياء على المواقع الاجتماعية، ثم تلتها ورقة مادة الإنجليزية في المساء مما يعني إحدى فرضيتين، إما أن يكون تم استعمال الوسائل الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وهو ما نفته الوزارة، أو أن يكون ذلك قد تم بواسطة بعض الذين سمح لهم بالخروج من قاعات الامتحانات قبل الموعد المحدد قانونا، والذي يشترط مرور نصف المدة على الأقل!
وبغض النظر عن أي الفرضيتين أصح، فإن الأخطر في هذه الظواهر، هو تحول محيط المؤسسة إلى لوجستيك داعم لظاهرة الغش، سواء من خلال محلات تساهم في نسخ «الحروز» للتلاميذ، أو من خلال إبداع طرق تواصلية حديثة من خلال تثبيت لوحات إلكترونية على أجساد التلاميذ محكمة الإخفاء تشتغل بتقنية البلوتوت يصعب ضبطها من قبل أطر المراقبة التربوية، نظرا للتقنيات التكنولوجية المتطورة التي يتم استخدامها في هذا المجال.
وينضاف إلى الظواهر ، تزايد حدة العنف ولغة التهديد التي توجه إلى أطر المراقبة التربوية بسبب قيامهم بواجبهم في ضبط عملية الامتحان، والتي تحولت إلى عنف جسدي راح ضحيته بعض الأساتذة كما حدث في مدينة العرائش.
هذه الظواهر التي صاحبت إجراء الامتحان الوطني للباكلوريا تزيد التأكيد على الحاجة إلى مقاربة مندمجة تنطلق من الرصيد الذي تم تحقيقه هذه السنة بتفعيل المقاربة القانونية الزاجرة، مع محاولة تطوير الآليات بما يناسب قدرة ظاهرة الغش على مواكبة النص القانوني وتجاوزها له، وذلك بالتفكير في طرق تقنية لتعطيل الأجهزة داخل محيط مركز الامتحان بشكل كامل، وتستحضر الدور التربوي والديني والثقافي في هذا الاتجاه، والذي يفترض أن تقوم جمعيات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات أولياء وآباء التلاميذ والمنظمات المعنية بالشأن التلمذي والطلابي وكذا المجالس العلمية عبر تخصيص خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد للتذكير بالموقف الإسلامي من هذه الظاهرة، كما يفترض من الإعلام العمومي، أن يضع البرامج الكافية لمناقشة هذه الظاهرة بجميع أبعادها بإشراك كافة المتدخلين الذين يمكن أن يقدموا مقارباتهم لمعاجلة هذه الظاهرة.