تجار ساحة جامع الفنا يغلقون احتجاجا على الفوضى

أغلق عدد من تجار جامع الفنا والممرات المحيطة بها، خاصة ممر البرانس، متاجرهم يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012، احتجاجا على ما وصفوه «انتشار الفوضى العارمة بالساحة»، وذلك بعد تكاثر الباعة المتجولين الذين باتوا «يحتلون مساحات واسعة، ويضيقون عليهم في مورد عيشهم»، وزاد من ذلك تزايد أعداد الافارقة الذين أصبحوا ضمن مكونات الفراشة في الساحة الشهيرة. وأوضح عدد من رؤساء الجمعيات المهنية، في تصريحات متطابقة للتجديد، أن الأمر لا يتعلق بأناس بسطاء قدموا إلى الساحة من أجل عرض منتجاتهم طلبا للرزق، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى وجود لوبيات منظمة، تحاول إغراق الساحة بالسلع من مختلف الأصناف، يستعملون شاحنات كبيرة ويتوزعون بشكل منظم. وبموازاة مع هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، تجمع المئات من التجار في تجمع خطابي، بعرصة البيلك القريبة من الساحة، طالبوا فيه رئيس الحكومة والملك بالتدخل بعدما عجز المسؤولون المحليون عن محاربة الظاهرة، التي باتت تشوه أكبر ساحة سياحية في المغرب وإفريقيا والعالم العربي على حد تعبيرهم. وأضاف أحد المتدخلين أن المجلس الجماعي أصبح غير قادر على حل مشاكل المدينة وانتشار الباعة المتجولين وتنظيمهم، وينتظر فقط انقضاء مدة انتخابه. وأشار رئيس جمعية مهنية، أن المجلس ذاته منح لأشخاص تراخيص لوحات إشهارية متنقلة وتراخيص استغلال مواقف السيارات أمام المحلات التجارية وبدون دفاتر تحملات، مما ضيق عليهم، كما ضيقوا على أبواب المساجد. وقال بيان لتنسيقية التجار، إن الواقع لا يحتمل السكوت عن «الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها ساحة جامع الفنا، بفعل تجاهل السلطات المحلية «. وأضاف البيان، أنه تم إعطاء وعود من أجل وضع حد بصفة نهائية لكل هذه الأشكال التي يعاني منها التاجر والمهنيون، ولكن عكس ما كان منتظرا، تفاقمت الوضعية بشكل غير مسبوق وتبين أن الجهات المسؤولة ليس لها إرادة في حل الأزمة، وأكبر مثال على ذلك، ما وقع بممر الأمير مولاي رشيد «حيث استعان بائع متجول بكلب بيتبول من أجل الدفاع عن مكانه في الساحة»، مما يؤكد أن القانون السائد بالساحة ومحيطها هو قانون العصابات وقانون الغاب «القوي يأكل الضعيف» بمباركة من السلطات حسب تعبير البيان. وكان التجار قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، كما نظموا ندوة بسينما مبروكة شارك فيها المئات من المتضررين، أسفرت عن ميلاد حركة 25 مايو، لرد الاعتبار والكرامة للتجار والمهنيين»، وهي الحركة التي تقود الآن عددا من الأشكال الاحتجاجية. وعلمت التجديد أن الوالي سارع إلى لقاء ممثليهم ووعدهم بحل في ظرف أسبوع.