وزارة المالية تكشف عن التدابير الضريبية الجديدة

أصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد تقريرا يضم جميع التدابير الضريبية التي تم تبنيها في إطار القانون المالي لسنة 2012. وتهم هذه التدابير الضريبية أربعة محاور، تدابير ذات طابع إجتماعي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المداخيل الجبائية ومواصلة تحسين العلاقة مع المواطنين. وبخصوص التدابير ذات الطابع الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها تهم تشجيع السكن الاجتماعي المخصص للكراء، وذلك من أجل التقليص من العجز في مجال السكن. بالإضافة إلى تشجيع المنعشين العقاريين على إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، وذلك من أجل الدفع بوتيرة إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة والرفع من عددها، وحذف إجراءات إعفاء الأجهزة المستعملة من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعفاء مع الحق في الخصم للأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الفيروسي.
وأكدت الوزارة، أن هناك إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم بالداخل وحين الاستيراد بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس، للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بالإضافة إلى إعفاء الربح المحصل عليه خلال السنة المدنية ببيع عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140 ألف درهم بدل 60 ألف درهم، وإعفاء الجوائز الأدبية والفنية التي لا يفوق مبلغها 100 ألف درهم سنويا، وتبسيط النظام الضريبي المطبق على الرياضيين المحترفين.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، همت التدابير فرض الضريبة بالسعر العادي 20 في المائة، على القطاع السينمائي، وتمديد الامتيازات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، الممنوحة للمنشآت التي تزاول نشاطها داخل المناطق الحرة للتصدير إلى العمليات المنجزة بين المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير، وكذا بين المنشآت المقامة في مناطق حرة مختلفة، وإقرار نظام جبائي تحفيزي للشركات الرياضية، بالإضافة إلى إحداث إلزامية إرفاق الإقرارات المتضمنة لحصيلة بدون ربح أو التي تسجل عجزا ببيان تفسيري لأصل العجز أو للحصيلة بدون ربح.
وفيما يتعلق بتعزيز المداخيل الجبائية من أجل تمويل النفقات ذات الطابع الاجتماعي، أكد المصدر ذاته رفع نسبة التسجيل المخفضة من 3 في المائة إلى 4 في المائة، بالنسبة لعمليات اقتناء المحلات المبنية والأراضي المرصدة للتهييء والبناء، والرفع من التعريفة المطبقة عند التسجيل الأول للعربات.
وفيما يتعلق بمواصلة تحسين العلاقة مع المواطنين، أقر القانون المالي الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل بالأسعار الإبرائية.