وزارة المالية تكشف التدابير الضريبية التي تم تبنيها في إطار القانون المالي لسنة 2012

شعب بريس- متابعة
أصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية و الاقتصاد، تقريرا يضم جميع التدابير الضريبية التي تم تبنيها في إطار القانون المالي لسنة 2012.

و تهم هذه التدابير الضريبية أربعة محاور، وهي تدابير ذات طابع اجتماعي و أخرى تهم تحسين مناخ الأعمال و كذا تعزيز المداخيل الجبائية و أخيرا تلك التي تروم مواصلة تحسين العلاقة مع المواطنين. و بخصوص التدابير ذات الطابع الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها تهم تشجيع السكن الاجتماعي المخصص للكراء، و ذلك من اجل التقليص من العجز في مجال السكن، بالإضافة إلى تشجيع المنعشين العقاريين على انجاز المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و ذلك بالرفع من وتيرة انجاز المساكن و حذف إجراءات إعفاء الأجهزة المستعملة من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة و الإعفاء مع الحق في الخصم للأدوية المضادة للسرطان و الأدوية المضادة للالتهاب الفيروسي.

و أكدت الوزارة أن هناك إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم بالداخل و حين الاستيراد للموارد و السلع و التجهيزات و الخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس، للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بالإضافة إلى إعفاء الربح المحصل عليه خلال السنة المدنية ببيع عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140 ألف درهم بدل 60 ألف درهم، و إعفاء الجوائز الأدبية و الفنية التي لا يفوق مبلغها 100 ألف درهم سنويا، و تبسيط النظام الضريبي المطبق على الرياضيين المحترفين.

و بخصوص تحسين مناخ الأعمال، همت التدابير فرض الضريبة بالسعر العادي 20 في المائة، على القطاع السينمائي، و تمديد الامتيازات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل، الممنوحة للمنشآت التي تزاول نشاطها داخل المناطق الحرة للتصدير إلى العمليات المنجزة بين المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير، و كذا المنشآت المقامة في مناطق حرة مختلفة، و إقرار نظام جبائي تحفيزي للشركات الرياضية بالإضافة إلى إحداث إلزامية إرفاق الإقرارات المتضمنة لحصيلة بدون ربح أو التي تسجل عجزا ببيان تفسيري لأصل العجز أو للحصيلة بدون ربح.