أكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، أن سياسة المدينة تعتبر أحد أولويات البرنامج الحكومي، و"نريد أن نجعل من المدن فضاءات مناسبة، وتتوفر على جميع الإمكانيات حتى توفر مناصب الشغل" على حد قوله. واعتبر خلال تدخله بالملتقى الوطني لسياسة المدينة، أن المدن التقليدية كان تضمن جميع الحاجات، وكانت تشكل فضاء للعيش، ومدرسة للمجتمع، ولم تكن تعرف الاختلالات التي توجد الآن، وأن التحكم هو الذي أفرز دور الصفيح، وأفرز تحصيل الثروة بيد فئة قليلة، وعمران غير متجانس. وشدد على ضرورة تجاوز المرحلة السابقة، خصوصا أن المدينة هي نموذج مصغر للدولة. معتبرا في الوقت نفسه أنه إذا لم تترجم النوايا إلى أهداف أساسية فإن ذلك لن يعطي نتائج. واعتبر أنه يجب القطع مع الاختلالات التي تعرفها المدن، وأن المسؤولية اليوم تقتضي معالجة الاختلالات لكي يشعر المواطن بالراحة. مضيفا أن التظاهرات التي لا تتبعها أعمال ومنجزات يجب توقيفها. وأشار إلى سقوط المنزلين بالدار البيضاء، وأنه سبق أن أكد في إحدى اللقاءات مؤخرا أنه يجب إعطاء الأولوية للحفاظ على أرواح المواطنين، ولا يمكن أن نترك الناس مهددين بالوفاة. من جهته أكد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن اللقاءات السابقة في إطار سياسة المدينة كانت مختبرا حقيقيا لتوليد الأفكار وصياغة مقترحات عملية وملموسة. وقال بأن التحولات الجذرية التي سجلها المجال المغربي تتمثل في انتقال الثقل الديمغرافي من القرى إلى المدن، ومن المرتقب أن يبقى هذا التوجه، الأمر الذي نتج عنه اختلالات انعكست على شكل فقر وهشاشة حضرية وسكن غير لائق، وتدني جودة المجالات الحضرية، والاختلالات الوظيفية للمجالات العتيقة، وإشكالية البنايات المهددة بالانهيار. معتبرا أن الأوضاع تفرض وضع إستراتيجية جديدة وتعبئة استثنائية، بالإضافة إلى عدم إغفال مجالات البادية. وأكد تقرير "مشروع المرجعية لسياسة المدينة" الذي تم عرضه خلال هذا الملتقى على أن سياسة المدينة هي سياسة عمومية تهدف إلى تطوير مدن شاملة ومنتجة ومتضامنة، لاسيما عن طريق تعزيز دور المدينة كقطب للتنمية، ومصدر لإنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل، وللرفع من إمكانيات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسكني للمدن وتنشيط القطاعات الحضرية وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تشكو من العجز في مجال السكن والتجهيزات ومن نقص في نسبة الخدمات الحضرية. وحسب المصدر ذاته فإن نجاح سياسة المدينة رهين بإجراء إصلاح شامل للإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم المدن، ولهذا ينبغي مباشرة إصلاح البنية القانونية التي تحكم التعمير لتمكينها من تحقيق مزيد من ضبط التنمية الحضرية، وتحسين تدبير العقار العمومي وإنشاء آلية تمكن من تجديده، ووضع الإطار الاستراتيجي والقانوني والتطبيقي الأنسب لمشاريع المدن الجديدة والأنسجة القديمة، ووضع نظام للرصد يمكن من التقييم والمراقبة، حسب نفس التقرير.
