سعيد بورحي، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية: : الأطر الأكفاء لا يشاركون في مخيمات وزارة رئيس الشبيبة والرياضة بسبب انعدام التحفيزات

● كيف ترى استعدادت الوزارة للمخيمات الصيفية؟
❍ نعتبر أن المخيم هو حق للطفل ومدرسة للحياة بامتياز، فجميع الأطفال الذين يجتازون فترة الامتحانات من الضروري أن يستفيدوا من محطة المخيمات، لكن للأسف عدد الأطفال المغاربة الذين يستفيدون من هذا النشاط الترفيهي قليل.
وزارة الشباب والرياضة نهجت فكرة وضع مشروع للتخييم مع الجمعيات المشاركة في الجامعة الوطنية للتخييم التي أصبحت تساهم في التوزيع والتنظيم وتأطير هذا النشاط بشكل جدي.
التوزيع تم مبكرا ولكن للأسف هناك تأخر في عملية تبليغ الجمعيات بالرخص حتى يتم الاستعداد بشكل جيد خاصة على مستوى توفير النقل. فالجامعة قامت بدورها فيما يخص التوزيع بتنسيق مع المصالح المختصة، لكن قرار الوزير بخصوص الترخيص لم يوقع بعد، ونتمنى أن يتم خلال هذا الأسبوع لأننا نخشى أن ينجم عن التأخر عراقيل على مستوى النقل.
على مستوى الاستعدادات في البنية التحتية، نقول إن هناك بداية الاهتمام بشكل جدي لتأهيل الفضاءات لتكون في مستوى التخييم اللائق بالطفل المغربي، الذي يحافظ على كرامته ويوفر له ظروف التخييم بشكل جيد. بالمقابل فعدد الفضاءات التي تم تأهيلها والتي تصل إلى 4 من أصل 46 فضاء يبقى دائما عددا محتشما، ونتمنى أن يكون نواب الوزارة قد استعدوا الاستعداد اللائق لاستقبال الأطفال في المخيمات.
بالنسبة لعملية إصلاح المخيمات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة هي على العموم إيجابية، لكن لها تأثير سلبي من جهة أخرى لأن لها انعكاس على الحمولة، وكمثال على ذلك مخيم سيدي الطيبي بالقنيطرة والذي تم تأهيله بشكل جميل، إلا أنه تم تقليص العدد من 300 مقعد إلى 180 وخلال خمس مراحل سنكون قد فقدنا 600 مقعد، كيف سنعوضها إذا علمنا أن مراكز التخييم محدودة، إذن من الضروري أن لا نفكر فقط فيما هو موجود ولكن في بناء فضاءات أخرى، وأظن أن الوزارة الوصية عليها أن تنهج أسلوب التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل إحداث فضاءات تخييم جديدة وفق المواصفات التي يشتغلون عليها الآن في إصلاح الفضاءات الموجودة.
● بالنسبة للتغذية ورفعها من 22.5 درهم الى 25 درهم، هل سيكون له تأثير إيجابي على المخيمات؟
❍ الحمد لله هناك تحسن، لكن الإشكال ليس في المنحة ولكن في الصفقات، فنجد مثلا أن أطفال مخيم معين يتناولون اللحم ب 70 درهم للكيلو وفي مخيم آخر في مدينة أخرى ب 160 درهم، وهذا الفرق يكون له تأثير على الميزانية المخصصة للتغذية وسيكون المقتصد مضطرا إلى التقليص من حصة كل طفل من اللحم، لذلك ينبغي إعادة النظر في الصفقات وكيف يمكن توحيد النسبة المئوية للاستهلاك لكل مادة وأكيد سيكون توازن بين طفل يخيم في وجدة وآخر في إفران. أكيد أننا نستبشر خيرا بالرفع من منحة التغذية لكن ينبغي مصاحبتها بمراقبة الصفقات والحسم فيها بشكل يناسب الحفاظ على تغذية الطفل بشكل متوازن.
● نلاحظ أن مدربي المخيمات الصيفية يميلون أكثر للتأطير في مخيمات القطاع الخاص بحكم توفر الإمكانيات المتعلقة بالتنشيط التربوي والفضاءات المجهزة و يحصلون على منحة، في نظركم هل تخصيص منحة تشجيعية لهذه الفئة مسألة ممكنة؟
❍ لا أظن أن الأمر ممكن بالنسبة للوزارة، لأنه لو كان ممكنا لاستفاد منها الأطر التكميلية التي تشرف على تأطير أطر المخيمات الصيفية خلال التداريب التحضيرية والتكوينية وتكوين المديرين، هذه الأطر التكميلية للجمعيات وحتى أطر الوزارة أولى أن تخصص لهم منحة لأنهم يقدمون خدمة للوطن بشكل مجاني، ويوجد حاليا تراجع على مستوى التأطير لأن الأطر الأكفاء لا يشاركون في المخيمات بسبب انعدام التحفيزات والجانب المحفز هو الجانب المادي ، فأي تدريب في أي قطاع معين يخصص في دفتر التحملات جزءا من الميزانية لتعويض أطر التدريب، في حين حينما نتحدث عن أطر الشباب والرياضة الذين يؤطرون ما يزيد على 200 ألف طفل لا يتقاضون شيئا في حين أن تأطير المخيمات في القطاع الخاص يمكن المدرب أو المؤطر أن يستفيد في الدورة ما بين ألفين و3 آلاف درهم ويشتغلون، بكل احترافية بالنظر إلى توفر الإمكانيات ولهذا بالنسبة للأطر الذي يؤطرون المخيمات الصيفية يصعب لأن عددهم كبير جدا، ثم إن الميزانية المخصصة للوزارة ضعيفة ونتمنى من الحكومة الجديدة أن ترفع من الميزانية المخصصة للقطاع لأنه منتج ويوفر أطر المستقبل ورجال الغد وبالتالي ينبغي رفع الميزانية الخاصة بالقطاع.
فعلا أغلبية الأطر الآن يتوجهون للقطاع الخاص خاصة وأن أغلبهم طلبة، ونحن نعلم وضعية هذه الفئة التي لديها احتياجات متعددة، فيضطر رغم أنه ابن جمعية إلى التأطير في القطاع الخاص لأنه ليس له أي مورد مادي إلا هذا القطاع. نحن داخل الجمعيات علينا أن نقدر هذا الوضع ونطالب أن يخصص المؤطر مرحلة أو مرحلتين للجمعيات، ثم يمكنه أن يؤطر في باقي المراحل في القطاع الخاص، كما أن الأمر يمكن أن يحل بطريقة أخرى وذلك بالزيادة في ثمن الاستفادة من المخيمات بإضافة 50 و 100 درهم لكل طفل لتعويض المؤطرين ولكن هذا سيكون على حساب الأسر البسيطة التي تجد صعوبة في تغطية مصاريف تخييم طفلين أو ثلاث. فهذا إشكال حقيقي وعلى الحكومة أن تساهم من جهتها في حله برفع الميزانية المخصصة لبرنامج العطلة للجميع والميزانية العامة للوزارة على أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيص حصة لتعويض الأطر الذين يشرفون على تأطير المخيمات الصيفية.