المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية في كل من سوس ماسة وكَلميم السمارة والدار البيضاء تدين خروقات انتخابات الغرف المهنية

في بيان عن المكتب الجهوي لجهتي سوس ماسة درعة وكَلميم السمارة لحزب العدالة والتنمية، حمل هذا الأخير السلطات المحلية مسؤولية الخروقات التي رصدها في انتخابات الغرف المهنية. وقال البيان إن السلطة بحيادها السلبي لم تعر اهتماما للتوجيهات الملكية باحترام إرادة الناخبين، وعبر عن استنكاره الشديد لأساليب الإفساد الانتخابي التي لجأ إليها بعض المرشحين. وطالب المكتب الجهوي لجهتي سوس ماسة درعة وكَلميم السمارة لحزب العدالة والتنمية الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بتحمل كامل المسؤولية ضدا على أساليب الإقصاد الممنهج والتراجع عن المسلسل الديموقراطي، ودعا الناخبين والرأي العام إلى اليقظة والعمل على حماية المسار الديموقراطي، والمساهمة في بنائه بالمشاركة القوية ونبذ كل الأساليب المشينة والدنيئة المؤثرة على اختيارات الشعب المغربي.
ومن جملة الخروقات التي ورد في البيان أن حزب العدالة والتنمية رصدها، التماطل والتسويف أثناء وضع ملفات الترشيح بمبرر أن هناك تعليمات عليا في هذا الشأن، وربط تسلم الملفات بحضور الباشا بصفة شخصية (إقليمي إنزكَان وكَلميم)، وكذا الضغط على بعض المرشحين للانسحاب من لائحة الحزب، وتهديد رجال السلطة وأعوانها الناخبين وحثهم على عدم التصويت على لائحة المصباح، في مقابل الدعوة إلى التصويت على لوائح أخرى (إقليم اشتوكة)، ثم الحياد السلبي للسلطة من خلال رفض تلقي الشكايات (إنزكَان) وعدم تسليم المحاضر النهائية للنتائج (إنزكَان كَلميم آسا)، وعدم تسليم الوصل الخاص بالممثلين (إنزكَان اشتوكة آسا الزاكَ)، كما رصد حزب العدالة والتنمية، حسب البيان المذكور، استعمال المال والمآدب لشراء أصوات الناخبين (كَلميم تيزنيت إنزكَان اشتوكة طاطا السمارة آسا الزاكَ).
وفي بيان مماثل من الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء، جاء أن بعض رجال السلطة يقومون بممارسات تتنافى والمفهوم الجديد للسلطة، وأورد البيان عددا من الخروقات كتعاون بعض رجال السلطة مع بعض الأحزاب وإعطاء توجيهات من قبل بعض المسؤولين في العمالات لرؤساء المكاتب بعرقلة صعود مرشحي العدالة والتنمية، وتسليم البطائق بالعشرات إلى بعض المرشحين قصد توزيعها على أنصارهم، والقيام بإنزالات واضحة، كما وقع في جماعتي عين السبع والصخور السوداء، ورفض الفارزين المقترحين من العدالة والتنمية في بعض العمالات، وإغلاق إحدى المقاطعات بالفداء لتفويت الفرصة على شكايات مرشحي العدالة والتنمية، ورفض تسليم المحاضر والانفراد بإحصاء الأصوات في المكتب بعيدا عن الممثلين، والتغاضي عن مفسدي العمليات الانتخابية وتوزيع البطائق دون أن تتضمن مكان مكتب التصويت، والتصويت بدون بطاقة وطنية ولا شهود في بعض المكاتب والتصويت ببطاقة أخرى إضافة إلى بطاقة الناخب المعني، ومنع المراقبين من متابعة عملية التصويت وحجز البطائق الوطنية للمندوبين بالمقاطعات حتى لا يسمح لهم بالدخول إلى المكاتب وغيرها من الخروقات.
محمد أعماري