بسبب الحجاب طالبات يمنعن من التدريب في المستشفى

ما زال عدد من طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط يستنكرون المنع الذي تعرضت له مجموعة من الطالبات المحجبات ( أكثر من 10) من ولوج المستشفى العسكري محمد الخامس بحي الرياض من أجل إجراء التدريبات. البداية كانت يوم فاتح شتنبر، كما أخبرتنا إحدى الطالبات الطبيبات المتضررات من القرار، حيث قالت رئيسة مصلحة الولادة للطالبات المحتجبات: «نحن لا نستقبل المحتجبات هنا، ولكن الاختيار بين نزع الحجاب أو مغادرة المستشفى»، ونظرا لكون جميع رؤساء المصالح لم يمارسوا المنع نفسه، لأن بعضهم لم يستسغه، استدعى الطبيب الرئيس للمستشفى مجموعة من الطلبة والطالبات، منهن واحدة لا ترتدي الحجاب، إلى مكتبه، كما صرحت لنا بذلك إحدى الطالبات، وطلب من الجميع الاهتمام بالمظهر العام أثناء الدخول للمستشفى، فأمر الطلبة بعدم إعفاء اللحى فخرجوا من مكتبه ومعهم الطالبة غير المحتجبة، إلا أن الباقيات طلب منهن ملء ملفات بمعلومات خاصة بهن، كما طلب منهن صورهن الفوتوغرافية مع تخييرهن بين التخلي عن الحجاب أو المنع من دخول المستشفى.
لجأت الطالبات أمام هذه التصرفات إلى مصلحة شؤون الطلبة بالكلية المذكورة، فاكتفت المصلحة بتحويلهن إلى مستشفى ابن سينا. واستنكرت طالبتان هذه التصرفات، إذ قالتا في تصريح ل التجديد: «كيف يعقل التمييز بين الطلبة في التدريبات بالمستشفى العسكري؟». وتضيف إحداهن: «نحن الطلبة، الذي يهمنا أن نخضع للتكوين في مهنة الطب، وليس في بنود الطب ما يفرق بين الطلبة الأطباء من حيث المظهر أو اللباس».
الحل الذي اتخذته مصلحة شؤون الطلبة أدى إلى الارتباك، نظرا للاكتظاظ الحاصل في الاختصاصات بمستشفى ابن سينا بسبب كثرة المتدربين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تكوين الأطباء وإدارة المستشفى، التي كانت تواجه الطالبات الوافدات بكون العدد الوافد على المصالح هو أكثر من اللازم. ونظرا لكون تداريب أخرى ما زالت تنتظر هؤلاء الطالبات، فإنهن يطالبن بإيجاد حل من لدن المسؤولين لولوج المستشفى العسكري، «خصوصا، كما قالت إحداهن، وأننا لم ولن نخلق لهم أي مشكل».
ويتساءل طلبة كلية الطب والصيدلة عن الدافع وراء هذا القرار وما الذي يضايق الجهات المسؤولة من حجاب هؤلاء الطالبات إن كن يؤدين عملهن بإتقان وكفاءة.
ولم يقف الطلبة موقف المتفرج، بل لجؤوا إلى إدارة الكلية، وأفادنا مصدر موثوق أن هذه الأخيرة أخبرتهم أن الأمر يتعلق بأوامر عليا.
وفي تعليق على هذا الحدث، صرح الأستاذ عبد المالك زعزاع محام بهيئة البيضاء ل التجديد في اتصال هاتفي أن جواب الإدارة هو جواب سياسي وليس قانونيا. وأضاف أن على إدارة الكلية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هؤلاء الطالبات. وقال زعزاع: «ليس هناك أي نص قانوني يمنع المرأة من ارتداء الحجاب، وهذا المنع غير قانوني ويخالف بعض النصوص الدستورية التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. وهناك نصوص أخرى تسوي بين المرأة والرجل في ولوج الوظائف، وهؤلاء الطالبات من حقهن إجراء التدريب الخاص بهن».
وفي اتصال هاتفي بالكاتب العام لمنظمة التجديد الطلابي، امحمد الهلالي، أكد هذا الأخير أن هذا المنع في حق الطالبات الطبيبات هو مس بالحريات وبحق يكفله الدستور المغربي، واعتبره نقلا عن فرنسا، قائلا: «حبذا لو تم النقل عن ألمانيا»، في إشارة إلى المحكمة الدستورية لألمانيا، التي قررت السماح للمدرسة لودين المسلمة الألمانية من أصل أفغاني بارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في أطول دعوى شهدتها المحاكم الألمانية أخيرا في هذا الموضوع، إذ استمرت خمس سنوات. وأضاف الهلالي بخصوص الطالبات الطبيبات: "نطالب المسؤولين بالتراجع عن قرار منعهن من ولوج المستشفى العسكري، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوقهن بالحوار والنضال، ونحن مع الطالب لحماية حريته في ممارسة شعائره التعبدية".
يشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها المحجبات لانتهاك حقوقهن التي كفلها لهن الدستور المغربي، بل إن هناك حالات وصل صداها إلى قبة البرلمان في كلمة للنائبة البرلمانية بسيمة الحقاوي في نهاية جلسة 30 أبريل ,2003 ومنها ما وصل بين أيدي القضاء، ونذكر هنا قضية الموظفتين بالمختبرات الصيدلية كالينكا بالدار البيضاء، حفيظة لمروسي وآمنة مازوز، اللتين قضيتا عشر سنوات من العمل الدؤوب داخل المختبر لتتخذ بعدها إدارة الشركة في حقهما بعد أحداث 16 ماي الأخيرة قرار الطرد من العمل، لا لشيء سوى لإصرارهما على ارتداء الحجاب، وأكدتا لجريدة البيضاوي في العدد 58 بتاريخ 12 يونيو 2003 تشبتهما بوظيفتهما ولجوءهما إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهن المشروعة دستوريا وقانونيا.
حبيبة أوغانيم