دراسة لمديرية الإحصاء..القطاع غير المنظم يشغل مليوني فرد ويساهم ب%17 من الناتج الداخلي و99.2% من وحدات الإنتاج غير منخرطة في الضمان الاجتماعي

كشفت مديرية الإحصاء التابعة لقطاع التوقعات الاقتصادية والتخطيط أن القطاع غير المنظم يساهم ب17 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويحقق رقم معاملات يبلغ حوالي 166.35مليار درهم من خلال: مليون و233 ألف و240 وحدة إنتاجية يوجد 17.6بالمائة منها بالمدن.
وأفادت المديرية، في دراسة لها حول القطاع غير المنظم ما بين سنتي 1999 و,2000 أن هذا الأخير يشغل مليون و901 ألف و947 عامل. وقالت الدراسة نفسها إن القطاع غير المنظم يشهد «ضعف حضور العنصر النسوي ب 12.7بالمائة، وهيمنة نسبة الشباب البالغين أقل من 35 سنة ب46.7بالمائة، ونسبة مرتفعة من ذوي االمسؤوليات العائلية، وحضور مكثف لذوي المستوى الدراسي المتدني، إذ إن 40.6 بالمائة النشيطين غير المنظمين لم يلتحقوا أبدا بمؤسسة مدرسية و70.3بالمائة لا يتوفرون على أية شهادة».
وأشارت الدراسة عينها إلى هيمنة فئة المستقلين على القطاع غير المنظم بنسبة 87.2 بالمائة مقابل 12.8 بالمائة فقط للمشغلين، مبرزة في السياق ذاته أن الوحدات الإنتاجية التي تشغل شخصا واحدا تمثل 70.5 بالمائة، فيما لا تتجاوز نسبة الوحدات التي تشغل أربعة مستخدمين أو أكثر 4.8 بالمائة.
ونبهت مديرية الإحصاء إلى أن ظروف العمل بالوحدات الإنتاجية غير المنظمة تظل غير ملائمة، إذ أن 48 بالمائة من الوحدات لا تتوفر على محل مهني، وأن 11.1بالمائة من العاملين في هذا القطاع يمارسون نشاطهم بمساكنهم. كما أبرزت المديرية أن مساهمة المرأة في تسيير الوحدات الإنتاجية لا تتعدى 12.4 بالمائة بالنسبة لجميع الأنشطة الاقتصادية، وأن الفئة الشابة التي لا يتجاوز سنها 35 عاما تشغل نسبة 35.3 بالمائة، فيما يمثل البالغون من العمر 60 سنة نسبة 11.55 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته، في سياق إبراز مميزات القطاع غير المنظم، أن أغلب الوحدات الإنتاجية تتجه نحو الأنشطة التجارية والإصلاح محققة نسبة تناهز 50 8, بالمائة، فيما يحظى قطاع الصناعة ب 20.9 بالمائة وقطاع الخدمات ب 1,20 بالمائة وقطاع البناء ب 6.2 بالمائة.
وأبرزت نتائج الدراسة أن 76.7 من الوحدات الإنتاجية تبقى غير مسجلة في الضريبة المهنية، كما أن 87 بالمائة منها يظل غير مسجل بالسجل التجاري، وحوالي 99.2 بالمائة من هذه الوحدات غير منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة في الآن ذاته إلى أن «نسبة هذه التسجيلات تتزايد إذا تعلق الأمر بالوحدات الموجودة بالوسط الحضري، والتي تتوفرعلى محلات مهنية وتشغل أربعة مستخدمين أو أكثر، إضافة إلى الوحدات التي يسيرها المشغلون».
ووصفت الدراسة نفسها تنظيم الشغل في القطاع غير المنظم بالهش لكون «22 بالمائة فقط من الوحدات المستعملة لليد العاملة المأجورة تلجأ لعقود العمل و41.7بالمائة من المأجورين يعملون بصفة غير دائمة»، فضلا عن أن أكثر من 46.4 بالمائة من النشطين يشتغلون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع.
يشار إلى أن القطاع غير المنظم يشمل، حسب المفهوم المستعمل في هذه الدراسة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة التي تنتج أو تبيع سلعا أو تقدم خدمات، ولا تتوفر على محاسبة شاملة تصف نشاطها وفقا لقانون المحاسبة المعمول به منذ .1994
محمد أفزاز