مشروع الدفاع الأوروبي المشترك يقلق واشنطن

أثارت قمة بروكسل للاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي 16 و17 أكتوبر الجاري قلق الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بشأن التطلعات التي بات الاتحاد يسعى إليها في مرحلة التوسع الجديدة التي يقبل عليها. وقد ظهر أن الفجوة بين ضفتي الأطلسي ما تزال غير مردومة، بالرغم من الموقف الفرنسي والألماني المؤيد للقرار الأمريكي 1511 الخاص بالعراق والذي تم تمريره بالإجماع يوم الخميس الماضي في مجلس الأمن.
تطرقت قمة بروكسل التي عقدت تحت الرئاسة الدورية لإيطاليا إلى عدة قضايا تشكل انشغالات الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لاستقبال عشرة أعضاء جدد مع نهاية العام ,2006 من ضمنها مسودة الدستور الأوروبي الموحد الذي أشرفت على وضعه لجنة خاصة برئاسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، ومن بين الاستحقاقات الجديدة التي جاء بها وزير خارجية موحد للاتحاد، وكان هناك ملف الهجرة حيث فشلت إيطاليا رئيس الدورة الحالية في تمرير مشروع قدمته بمشاركة كل من إسبانيا وبريطانيا يقضي بمنح الدول المصدرة للمهاجرين حصصا محددة، ثم قضايا العراق وإيران والشرق الأوسط، حيث رحب البيان الختامي للقمة بالتصويت بالإجماع على القرار رقم ,1511 وأكد عزم الاتحاد المشاركة في إعادة اعمار العراق لكن في إطارالقرارات الواضحة لمجلس الأمن، وأعلن الاتحاد عن مشاركته بمبلغ 200 مليون يورو في مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد يوم 25 أكتوبر الجاري، وبخصوص إيران أعرب البيان عن قلق الاتحاد من المشروع النووي الإيراني وأبدى تأييده بدون تحفظ لقرار المنظمة الدولية للطاقة الذرية الصادر يوم 12 شتنبر الماضي، وأعلن عن استعداد الاتحاد للتعاون
القوي مع طهران في حال حصول تقدم في ملفها النووي، أما حول قضية الشرق الأوسط فقد طالب الاتحاد من السلطة الوطنية الفلسطينية بمحاربة جماعات الإرهاب وتجميع المؤسسات الأمنية الفلسطينية ووضعها تحت سلطة وزير داخلية له صلاحيات واضحة، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من الجدار الأمني الإسرائيلي.
غير أن السياسة الموحدة للدفاع العسكري الأوروبي المشترك كانت أهم نقطة في القمة. وقد تم تشكيل لجنة رباعية من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا أطلق عليها لجنة شبكات التعاون لدراسة مشروع الدفاع الأوروبي المشترك، وكانت الدول الثلاث الأولى بالإضافة إلى لوكسمبورغ الأكثر تشددا في المطالبة بإنشاء سياسة دفاعية موحدة قد دعت في شهر أبريل الماضي إلى إنشاء قيادة عسكرية أوروبية مستقلة عن حلف الناتو، تتضمن قوات من 60000 جندي قادرة على الانتشار خلال 60 يوما لمدة عام واحد، وينظر إلى إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى مقدونيا قبل أشهر قليلة بداية التطبيق الفعلي لهذا المشروع، كما يجري الحديث عن إرسال قوات أخرى إلى البوسنة ومنطقة البلقان.
وقد أثار هذا التوجه الأوروبي الذي تقف خلفه فرنسا وألمانيا وبلجيكا حفيظة واشنطن التي سارعت إلى انتقاد السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد، رافضة وجود قوة عسكرية موازية لحلف الناتو أو منافسة له من داخله ويمكن أن تهدد مستقبله. وفيما يعد أول تدخل من نوعه لواشنطن في قرارات قمة أوروبية أعلن سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو نيكولاي بورنز في اليوم التالي لقمة بروكسل بأن بعض المشروعات الأوروبية تشكل تهديدا واضحا للحلف، بل دعت واشنطن سفراء البلدان الأوروبية في الحلف إلى الاجتماع في الوقت الذي كانت أشغال القمة متواصلة، للمطالبة بتوضيحات من حكومات تلك البلدان، وعلق أحد الدبلوماسيين الأوروبيين على ذلك بالقولإن الأمريكيين يمارسون ضغطا قويا، مضيفا إنهم يريدون التأثير على النقاشات الجارية، لكن ما يجري بين الزعماء الأوروبيين شأن لا يهمهم. وفي محاولة للتخفيف من التخوفات الأمريكية قال رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلوسكوني بأن مشروع الدفاع الأوروبيينبغي النظر إليه كمكمل للناتو وليس كبديل عنه، أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فقال إن هذه التعليقات نتاج المناخ العام للمرحلة السابقة، مرحلة أزمة العراق.
ويفتح ملف الدفاع الأوروبي المشترك ثغرة جديدة في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بين هذه الأخيرة والتحالف الألماني الفرنسي الذي يشكل نواة التيار الرافض للهيمنة الأمريكية في الاتحاد، بينما تراهن واشنطن على مواقف بريطانيا ورومانيا والدول الجديدة المرشحة لدخول النادي الأوروبي في السنوات الثلاث القادمة، لإمالة الكفة إلى الجانب المؤيد للسياسات الأمريكية، غير أن خشية واشنطن هو أن تنتقل حلبة الصراع الأوروبي الأمريكي إلى داخل حلف الناتو مما يهدد انسجامه، في مرحلة تريد فيها الإدارة الأمريكية توحيد الصف الأوروبي خلفها فيما تدعوه بالحرب على الإرهاب الدولي.
وعلى الرغم من أن بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر تنفق جميعا على ميزانية الدفاع أقل من الولايات المتحدة، أي حوالي 160 مليار يورو، فيما تنفق وزارة الدفاع الأمريكية 476 مليار يورو، إلا أن خشية واشنطن تكمن في تحول القوة الأوروبية العسكرية الموحدة إلى قوة ضاربة ذات وزن بحيث تقلب المعدلات القائمة في المسرح الدولي، وتهدد الهيمنة الأمريكية على العالم. ويدرك الأوروبيون أن تحقيق مشروع الدفاع الموحد هو السبيل الوحيد للمحافظة على الهوية الأوروبية وفرض تعددية قطبية ومواجهة التسلط الأمريكي، فقد ورد في تقرير أعدته لجنة التحليل والتفكير حول سياسة الدفاع الأوروبية الموحدة قبل أشهر أن الأوروبيين قلقون باستمرار من ردود الفعل المفاجئة والمزدوجة للأمريكيين، ويجب الاعتراف بالتالي بأن الأفضلية المعطاة لمبدإ التفاوض لن تكون ذات مصداقية إلا إذا استندت على قدرات عسكرية واضحة مع إرادة سياسية يمكن توظيفها في الوقت اللازم، وإذا لم يتحقق أي من هذين الشرطين فإن البلاغة المنمقة لأوروبا ستظهر دائما كمحاولة للتغطية على عجزها.
ادريس الكنبوري