في ظل تحذير المعارضة من التزوير ..حملة الانتخابات الرئاسية بموريطانيا تنطلق والإسلاميون يدعمون محمد خونا ولد هيدالة

انطلقت صباح أول أمس الأربعاء 22 10 2003 حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 7 نونبر القادم، وقد بدأ المتنافسون عن المقعد الرئاسي حملاتهم من العاصمة نواكشوط كل فى مقر إدارة حملته.
ووفق الأنباء الواردة من موريطانيا فإن مرشحي المعارضة الثلاث: محمد خونا ولد هيداله وأحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير قد عقدو مؤتمرا صحفيا يوم أمس حذروا فيه من تزوير إرادة الشعب يوم السابع من نونبر. ويتوقع مراقبون أن يصوت الموريتانيون بكثافة لصالح مرشحي التغيير نظرا لمللهم وامتعاضهم من الوضع الحالى في موريطانيا، ولكنهم يخشون من التزوير في إرادة الأصوات الناخبة، مما يفرض على المرشحين المعارضين تحديا رئيسيا في مواجهة ومقاومة عمليات التزوير تلك. وقد أجمع مرشحو المعارضة الثلاثة الرئيسيون محمد خونا ولد هيداله وأحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير على انتقاد الوضعية الحالية التي تعيشها موريطانيا، داعين الشعب الموريتاني إلى اغتنام الفرصة التاريخية والتصويت لخيار التغيير الذي يضمن وحده استقرار البلد، محذرين من مخاطر تزوير إرادة الشعب.
يشار إلى أن هذه ثالث مرة يترشح فيها الرئيس الموريطاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الدي حكم البلاد لمدة 20 عاما.
وقد أفادت مصادر صحفية أن الإسلاميين الموريطانيين قرروا مساء أمس، بعد مشاورات ومناقشات، دعم المرشح للرئاسة 2003 محمد خونا ولد هيدالة. وقد وقع الطرفان اتفاقية مشتركة تضمنت بنودا متعددة .. حملت توقيع محمد خونا ولد هيدالة والعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو عن جانب الإسلاميين.
وتعهد الإسلاميون الموريطانيون، في نص الاتفاقية التي نشرها موقع الراية الموريطاني، بدعم شامل للمرشح السيد محمد خونه بن هيداله في الانتخابات الرئاسية 7 نونبر ,2003 وذلك طبقا لبرنامجه المعلن. وأعلنوا مشاركتهم إلى جانب الأطراف الأخرى التي تبنت أو تتبنى مستقبلا الموقف نفسه في تحالف سياسي تنبثق عنه قيادة مشتركة يتمتع الإسلاميون فيها بالتمثيل المناسب.
ويشتمل برنامج المرشح، حسب الوثيقة ذاتها، مجموعة من المطالب، حدد منها، صيانة وحماية الوحدة الوطنية والوقوف في وجه كل ما من شأنه إثارة النعرات والفتن العرقية والفئوية والقبلية والجهوية والطائفية، وتسوية الملفات العالقة في مجال حقوق الإنسان بصفة ترضي الجميع، وإصلاح التسيير الإداري والمالي والحرص على العدل بين المواطنين، وتعزيز مكانة الشريعة الإسلامية، ليظل الإسلام دين الدولة والشعب، ولتبقى الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للقانون في كافة المجالات، وفتح المجال أمام إنشاء الأحزاب السياسية، وتوفير جو من الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وفي الإطار نفسه السماح للإسلاميين كغيرهم بإنشاء الأحزاب وإصدار الصحف.
و حسب المتتبعين يعتبر الإسلاميون قوة معتبرة في الشارع السياسي الموريتاني، وقد أدى غياب منبر سياسى خاص بهذه القوة السياسية إلى التوزع غير المنسق لهذه القوة، التي وجدت نفسها مضطر إلى ممارسة العمل السياسى من خلال واجهات متعددة، في انتظار تحسين الوضع الديمقراطى في البلاد. وكانت الاعتقالات الأخيرة في صفوف الحركة الإسلامية، التي ظلت ترفض الصدام مع النظام الحاكم أو الترويج له.
ع. الهرتازي