متقاعدو العمال والتجار المغاربة بالخارج يشتكون من استنزاف ضريبي مجحف لمعاشاتهم

طالبت جمعية العمال والتجار المغاربة بالخارج والمتقاعدين بالإقاليم الجنوبية من الحكومة إنصاف مجموعة من متقاعدي العمال والتجار المغاربة بالخارج وأرامل المتوفين منهم مما يفرض على معاشاتهم من استنزاف ضريبي مجحف حسب ما ورد في رسالة بعثت بها الجمعية إلى كل من: الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة والوزيرة المكلفة بشؤون الجالية المغربية. وأوضحت الجمعية أنه بسبب عجز هؤلاء المتضررين عن أداء الضرائب فإن ممتلكاتهم وأرصدتهم تعرضت للحجز دون اعتبار لظروفهم الصحية والاجتماعية، وأرغمت مجموعة منهم على تحويل معاشاتهم إلى الخارج وغادر بعضهم التراب الوطني بصفة نهائية باتجاه دول المهجر حيث كانوا يعملون.
وجاء في الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها أن جل هؤلاء المتقاعدين يعانون من أمراض مستعصية نتيجة عملهم في المناجم ويخضعون للعلاج بالخارج، كما أن أرامل المتقاعدين المتوفين لم تصرف معاشات أزواجهن لما يزيد عن 6 أشهر بحيث يحتفظ بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت الجمعية أنه منذ تأسيسها سنة 1984 وهي تطالب الحكومات المغربية المتعاقبة بإعادة النظر في الضريبة المفروضة على معاشات تلك الفئة، وإبرام اتفاقيات بين التعاضديات الخاصة بالمتقاعدين والبلدان المضيفة لتخفيف العبء الضريبي وتمكينهم من الاستفادة داخل المغرب من خدمات العلاج والتطبيب وتسريع صرف معاشات أرامل المتقاعدين بالخارج.