50 من قدماء عمال شركة هولسيم بمصير مجهول بعد 20 سنة من الخدمة

طالب خمسون متقاعدا، من قدماء عمال شركة "هولسيم" المغرب، في وجدة، من إدارة هذه الأخيرة، بفتح حوار معهم وإنصافهم، بعد معاناتهم مع المغادرة الطوعية، لأن مصيرهم كان هو التسول والفقر، بعد أكثر من 20 سنة من عمل دون راتب شهري، ودون تغطية صحية.ووجد العمال أنفسهم مجردين من جميع الحقوق، إثر تفويت زمام الأمور من شركة "اسمنت المغرب الشرقي"، إلى شركة "هولسيم مجموعة "LTD"، حسب جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم.
ففي الوقت الذي استبشر العمال خيرا، بقرار خوصصة الشركة، أملا في أن تقوم هذه الأخيرة، بالاعتناء بالعمال ماديا واجتماعيا، بعد أن رفعت شعار الرفع من الجودة والإنتاج، والمساهمة في التنمية البشرية بالإقليم، إذ عقد العمال آمالا كبيرة بخلق مناصب شغل، عن طريق بلورة المشاريع بالمنطقة الشرقية، خاصة أنها تعاني نقصا في المعامل والمصانع.
غير أن الشركة تبنت منظور الإنتاج الفردي، وانتهجت سياسة تفويت عدد من فروعها إلى شركات أخرى، وتسريح العمال عن طريق المغادرة الطوعية، إذ نشرت مذكرة داخلية تنص على تحفيز العمال وإغرائهم بمبالغ مالية معفاة من الضريبة، تحت تهديدات مباشرة وغير مباشرة، بالانتقالات التعسفية إلى فروع الشركة بالدارالبيضاء وبسكورة، وسلا وشركات أخرى، مجردين من جميع الحقوق مثل التصريح بالأجور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب يحي بوحريش، رئيس جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب، فإن كوادر الإدارة السابقة ساهموا في بلورة هذا المشروع المطبوخ، بالتعسف على العمال فرادا بالعزل، وقال "في حالة عدم قبول الانبطاح والانسياق لرغبات الإدارة الجديدة، التي تتحدر من دولة محايدة، تتغنى بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي سخرت كل طاقاتها، مستغلة الثغرات القانونية، بمساعدة من ضعاف الهمم من كوادر الإدارة المغاربة بالشركة، على حساب مصالح الطبقة الشغيلة، في غياب وغفلة الجهات المسؤولة وهو ما أفرز مغادرة طوعية مطبوخة".
وتواصلت احتجاجات العمال واتصالاتهم بعدة جهات، من خلال مراسلة وزير العدل عن طريق البرلمان، ورئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، ورئيس كتابة الضبط، ونقيب المحاماة ووزير الإسكان، بعد أن اتضح أنهم كانوا ضحية هذه الملابسات، ومنهم مناديب العمال من الفوج الأول، الذين طالبوا بمستحقاتهم عن طريق المحكمة الابتدائية، وبعد أكثر من سنة لم يجدي ذلك نفعا.
ويطالب العمال بمنحة تصل نسبتها إلى مائة في المائة، كالأفواج التي تلتهم في 2005، وكما استفادت مجموعة من الأشخاص، يقول المصطفى التلمساني، عضو الجمعية، "قمنا بمحاولات من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، وإيجاد حل للعمال المتضررين من المغادرة، لكن الأبواب أوصدت في وجوهنا من قبل الشركة، رغم أن هدفنا في الجمعية، هو ربط أواصل العلاقة بيننا وبين الشركة اجتماعيا، التي تتمحور حول بعض النقاط غير التعجيزية، بل المحفزة للعمال، الذين ما يزالون يمارسون عملهم".
وطالب العمال بمد جسور التواصل، عن طريق لقاءات وفتح حوارات مع الجمعية ممثلة المتقاعدين وقدماء عمال "هولسيم المغرب"، ومن منحة مع مقر مجهز لجمعية المتقاعدين والمغادرين، ورد الاعتبار لكل عامل طوعي، صدرت في حقه أحكام عن طريق ملابسات حكم نزاع وصلح، والاستفادة من مادة الاسمنت لجميع المتقاعدين والمغادرين، الذين لهم أكثر من 21 سنة في العمل، والاستفادة من التغطية الصحية لجميع المتقاعدين والمغادرين، واستفادة جميع المغادرين من إنشاء مقاولات صغرى، وإدماج الباقين منهم للاستفادة من المشاريع، التي توفرها لهم الشركة، وتقديم مساعدات للعمال المتقاعدين والمغادرين الطوعيين في المناسبات والأعياد الدينية والدخول المدرسي.
وبعد انقطاع حبل التواصل بين الشركة والعمال، في شخص الجمعية تقدمت الأخيرة، إلى جميع الجهات المسؤولة والجمعيات الحقوقية والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قصد فتح تحقيق في النازلة، من أجل إنصاف العمال مما أصابهم، مما يسمونه "تحايل"، لاسترجاع المستحقات المادية والمعنوية المسلوبة، والاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية، ورد الاعتبار للعمال، الذين صدرت في حقهم أحكام تضليلية.
وربطت "المغربية" اتصالا لعدة مرات بشركة "هولسيم المغرب" لأخذ رأيها في الموضوع، لكن كل المحاولات بآت بالفشل.
وكان مصير بعض العمال السابقين في الشركة التشرد والقهر، بعد مغادرتهم لها، إذ وجد مهداوي عز الدين، عامل سابق بعيد عن سن التقاعد، نفسه، يتسول في شوارع وجدة لضمان قوت أسرته، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة، في خدمة الشركة، دون تغطية صحية أو راتب شهري، وحرم جويط موسى، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة في خدمة الشركة من مسكنه، وله فتاة أصيبت بحروق بليغة، تتطلب أكثر من أربع عمليات جراحية، وحالته مزرية وبدون تغطية صحية أو راتب شهري.