بسبب فضحهم لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني..الكيان الصهيوني يمنع الصحافيين الفلسطينيين والأجانب من العمل بحرية

.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أمس أن الحكومة الصهيوينة منعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما لا يقلّ عن أربعة صحافيين ومصوّر صحافي، وناشط في حقوق الإنسان وجميعهم من سكان الضفة الغربية من مغادرة الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، للمشاركة في مؤتمرات ومعارض وورش تدريب تعقد في بلدان أوروبية وعربية.
وقال أحد الصحافيين الفلسطينيين في تصريح نشره المركز الفلسطيني للإعلام أمس إن محكمة العدل الصهيونية رفضت الاستئناف الذي تقدّم به بخصوص منعه من السفر للخارج للمشاركة في دورة صحافية في لندن. وأضاف أن قضاة المحكمة الثلاثة عملوا على تثبيت قرار المنع الصادر عن المخابرات الصهيونية بحجة وجود ملف سري، وأن السفر للخارج يضرّ بمصلحة الأمن الصهيوني.
وقال الصحافي ذاته إن قرار المحكمة الصهيونية غير مبرر، ولا يستند إلى أيّ مسوغ قانوني ويشبه إلى حدّ كبير قرار الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود الملف السري. وأضاف أعتقد أن منعي من السفر عقاب يجحف بحقّي بتطوير قدراتي المهنية.
ومعلوم أن سلطات الاحتلال تواجه حالياً انتقادات محلية ودولية بسبب فرضها إجراءات مشدّدة على الصحافيين الفلسطينيين، ومنعهم من الحصول على التسهيلات اللازمة للحركة والعمل في المناطق الفلسطينية الساخنة.
فقد قال مكتب الصحافة الحكومي الصهيوني الأسبوع الماضي إنه قرر وضع شروط قاسية أمام حصول الصحافيين العرب والأجانب على بطاقات صحافية تسهّل عملهم داخل الأراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني.
وقال داني سيمان مدير مكتب الصحافة الحكومي الصهيوني في تصريحات لوكالة رويترز نشرها موقع سويس إنفو أمس كان علينا الأخذ بعين الاعتبار أن هناك من قد يستغل هذه البطاقات لارتكاب هجمات في الكيان الصهيوني حسب زعمه. ولكن مؤسسة الصحافة الأجنبية الدولية أدانت تلك الإجراءات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة.
واتهمت منظمة صحافيون بلا حدود، ومقرّها باريس، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة باتباع سلوك غير مقبول تجاه الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق. وتحدّثت المنظمة في ثاني تقرير سنوي تصدره عن حرية الصحافة عن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في تصنيفين منفصلين، أحدهما عن احترام حرية الصحافة في الداخل والآخر عن حرية الصحافة خارج أراضيها. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الصهيوني يتبع سياسة متشدّدة في تعامله مع الصحافيين والمراسلين الفلسطينين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام .1967 وقد سحب مكتب الصحافة الحكومي الصهيوني، بعد مضي عام على اندلاع الانتفاضة بتوصية من الجيش الصهيوني، بطاقات الصحافة التي كان يصدرها للصحافيين لأسباب أمنية !!! وقال هاني المصري المسؤول في وزارة الإعلام الفلسطينية معروف أن للصحافي مصداقية أقوى عند سرد الحقائق من السياسي. وعندما يسعى الصحافي لتطوير قدراته وأدواته المهنية، فهذا يعني تعزيزاً للمصداقية المهنية وبالتأكيد ينشر الرواية الفلسطينية وهذا ما لا تريده سلطات الاحتلال.
يشار إلى أن تقريرا لوزارة الإعلام الفلسطينية أكد أن أكثر من عشرة صحافيين أجانب وفلسطينيين قتِلوا وجرح 304 آخرون خلال تغطيتهم الانتفاضة المندلعة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وذكر صحافيون أن سحب البطاقات الصحافية حرم المراسلين والصحافيين والمصوّرين من أي تسهيلات أو حماية أثناء تغطيتهم للأحداث وتنقلاتهم لمناطق الأحداث. ولم يستثنَ قرار مكتب الصحافة الحكومي الصهيوني الصحافيين العاملين مع وكالات الأنباء الأجنبية.
التجديد+المركز الفلسطيني للإعلام