توضيح من الأستاذ محمد العربي المساري

نددت شخصيات سياسية وحقوقية تونسية بالحملة الأمنية والإدارية الكبيرة، التي تستهدف النساء المحجبات في المؤسسات العمومية والتعليمية التونسية.
وقالت مصادر حقوقية في العاصمة تونس إن الانتهاكات المسجلة في المدة الأخيرة، اتخذت طابعا انتقاميا وشاملا وغير مسبوق ضد النساء المحجبات، في المعاهد والكليات ومؤسسات الشغل.
وقال المحامي محمد نجيب حسني إن المجلس الوطني للحريات، الذي يرأسه، تلقى عددا كبيرا من الشكاوى، وأن الضغوط على المحجبات وصلت إلى الشوارع، وحتى إلى داخل البيوت.
وقال محمد عبو عضو جمعية المحامين الشبان من ناحيته في تصريح لوكالة قدس برس إن قوى المجتمع المدني مستاءة كثيرا من تسخير أجهزة الدولة من إدارة وقوى أمن لمحاربة ظاهرة التدين، والاعتداء على المحجبات، والسعي إلى حرمانهن من حقوقهن في الدراسة والعمل.
وطلب عدد من المحامين والشخصيات السياسية من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات ضد النساء التونسيات المرتديات للحجاب.
وجاء في عريضة وقعها أكثر من 100 محام وناشط حقوقي، إن النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد أعوان الأمن، دون موجب قانوني، لتعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة، مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.
وطالبت العريضة، التي وزعت على نطاق واسع، بإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة والمنافية للحرية الشخصية وحرية المعتقد، ولكل المواثيق الدولية. كما ندد الموقعون على العريضة بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم، والتدخل في خياراتهم الشخصية.