بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛
وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس (...)