دمنات : برق ما تقشع العدد العاشر

استحقاقات 12 يونيو 2009 و ظاهرة الحريك السياسي
تأتي المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسيةرقم04/36 في فقرتها الثانية لتضع حدا لما يسمى بتر حال البرلمانين إلى الأحزاب الأخرى ( الحريك السياسي) من حزب إلى حزب آخر حيت أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتخابيه.
و إدا كان جدول العقوبة ينص على سنة إلى 5 سنوات أو عقوبة مالية 20.000 درهم إلى 100.000 أو بإحداهما.لان المشرع يهدف من وراء دلك إلى تخليق الأداء الحزبي و يمنع ظاهرت الانتقال من حزب إلى حزب أتناء فترة الانتداب.
فكيف سيتم التعامل مع هد القانون ونحن على أبواب الانتخابات المقبلة حيت نجد انفسنا أمام إشكال يطرح من جديد لأول مرة .فمجموعة من البرلمانين غيروا. انتماءهم السياسي كتغييرهم لقمصانهم. و بخرقهم للمادة المذكورة أعلاه من قانون الأحزاب.و تقديمهم للترشح بالمجالس الجماعية بالقمصان الجدد أو المستوردة تصبح القوانين من جديد حبر على ورق.
التوقع بارتفاع نسبة المشاركة و نتائج مفاجئة
من المنتظران يتجه الناخبون في يوم الجمعة12 يونيو الجاري إلى صناديق الاقتراع بغرض انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات و المجالس الحضرية و القروية في تاسع تجربة انتخابية جماعية: و يرجح الرأي المحلي بدمنات في توقعاته ان يكون الإقبال بنسبة عالية.كما يرى البعض أن الانتخابات المقبلة ستحمل عنصر المفاجآت.فالمواطن ومهما تعددت طرق المساومة و شراء الذمم والتبجح بتوزيع المال الحرام و غير دلك من الكذب و الافتراءات سيستطيع أن يميز الصالح من الطالح وسيلقن للانتهازيين منعدمي الضمائر درسا قاسيا لن ينسوه و سيؤكد اختياره عن قناعة وصدق للعناصر التي تتوفر على الاستقامة و المصداقية والتي ستكون هي الوحيدة المؤهلة و المفضلة لديه.
إن الاقتراع الجماعي المقبل يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الرامية الى استكمال تشييد صرح دولة الحق و القانون تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .هدا الاقتراح الذي سيطهر فيه الناخبون على اختلاف مشاربهم السياسية عن نضج كبير و شعور بالمسؤولية ... فلا الدعاية السابقة لأوانها ولا التبجح بتوزيع المال الحرام و شراء الذمم .إن كانت بوادرها محليا لا تدعو إلى الارتياح فان المواطن الدمناتي قادر بإرادته القوية التصدي لها.
فالمواطن العادي يطرح السؤال التالي : على حساب من هدا البيع الشراء سيتم ? هل على حساب مواشي أو عقار أو ممتلكات... لا تم لا.إنه إجرام في حق الروح الوطنية لااقل ولا أكثر .ناهيك على انه كم من حملة طبية أصبحت حملة انتخابوبية في هده الأيام.فمن المريض هنا ؟المواطن المغلوب على أمره ام العضو الانتهازي المنهزم الذي يتخذ عجز المريض لإغراض سياسوية.
نعم ستكون الانتخابات المقبلة رهانا حقيقيا يمكن من تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي في صيغته الجديدة ( المجلس = اللجنتين) الرامية إلي تثبت و تطوير الديمقراطية المحلية .من هدا المنطلق فهو يهدف إلى تخليق الحياة التمثلية ,و تحصين الاختيار الديمقراطي و ضمان نزاهة الانتخابات.
بلدية دمنات سابقة من نوعها . في الدعاية و الاستفزار
استفزاز وضغوطات من طرف حزب (الحرايكية) لثني بعض مناضلي الأحزاب الأخرى عن الترشح خاصة مناضلي الحزب الذي كان ينعت بالأمس بالحزب الإداري أصبح ألان الحزب المخيف للبعض بمصداقيته . ضغوطات قوية ومتنوعة تفتقد حتى إلى المرؤة والأخلاق والإنسانية. إنها الحملة المسعورة لمن يخاف الحقيقة والمصداقية التي ستفاجئه بها صناديق الاقتراع يقولون كل شيء ويفعلون كل شيء دون حياء ولا استحياء. حزب الحرايكية : مصطلح يطلق محليا على أشخاص نفعيون (الواد لي جا إديهم) امتهنوا في حياتهم السياسية الترحال أي (الحريك السياسي) أعضاء مستوردون حتى أن بعضهم انتقل بين ما يزيد عن اربعة أحزاب سياسية في ظرف وجيز.
مدينة دمنات 1912 (بدون تعليق)
بلدية دمنات .صفقات التبليط والواد الحار تصيبها لعنة انتخابوية (التحويل والبرمجة في غير محلها...) .التبليط : عليك أن تزور آخر عملية التبليط بأحد الأحياء ستقف على أن العملية يكتسيها الارتجال في شريط ضيق تشمئز له النفوس الشيء الذي يوحي بأن هدا التبليط هو من أجل المصالحة مع المواطن فقط. فالعضو المدلل والأعضاء الحاشية يتمتعون بحق الفيتو في مدينة دمنات يدعون تحفيظ مقاطعتهم. كونو ا مكتب المجلس البلدي المقبل . .يستغلون البؤس الاجتماعي في مقاطعتهم .أتقلوها بالمصابيح الكهربائية وبالتبليط على التبليط ظنا منهم أن المسؤولية الجماعية هي البولة عوض التخطيط لتنمية اقتصادية واجتماعية.عوض التفكير في هموم سكان مدينة دمنات ومستقبل أبنائها من استثمار وتشغيل لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.
إنها المهزلة أو أم المهازل
باجتماع خليط الأغلبية بالأقلية من مجلس بلدية دمنات باستثناء.. .لاستنساخ مكتب المجلس البلدي للفترة ما بد12يونيو 2009.تكون مثل هده الإعمال وغيرها التي أصبحت بلدية دمنات مسرح لها. بمثابة خرق سافر للقانون ومساهمة فعالة في ضعف المشاركة والعزوف عن التصويت .فلما سيتحمل الناخب عناء الإدلاء بصوته في امر حسم وحفظ مسبقا . مهما يكن الأمر إن الانتخابات ادا مرت بدمنات في شروط ديمقراطية واتسمت بدون المس بنزاهة التصويت فان الصورة المستنسخة لن تأتي إلا بعكس النتائج التي ينتظروها الأطباء المستنسخون بما فيهم الاختصاصي العقل المدبر لدلك نطالب بان تسود أجواء الانضباط والمسؤولية فترة الاستحقاقات المقبلة لتمر في ظروف حسنة يطبعها التنافس النزيه . من اجل دلك على المواطن ان يختار النخبة التي تتوفر على النزاهة والاستقامة لتتولى تسيير جماعته ولتوطيد قيم النزاهة والشفافية .اي النخبة التي تتكفل بحل مشاكل البطالة النظافة .الطرق الإنارة. الماء الصالح للشرب وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الشؤون التي تحتاج إليها الجماعة ومستقبل أبنائها.لدا نهيب بالمواطن إلى استعمال حقه في التصويت وفي المساهمة في اختيار من سوف يحاسبونهم في الانتخابات المقبلة على الوعود التي وعدو بها ولم يوفو بها .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
صور و(بدون تعليق)
دمنات في 30/04/2009
محمد علي