الدستور...الفاكهة المحرمة

تم حسم المسألة الدستورية بالسرعة المستهجنة، و بالرغبة في الانتصار للمنطق التقني الصرف في تدبير المسألة السياسية،و كأن بالدولة تريد أن تقول للشعب، بفرقائه ،و بالمخاض الذي يعيشه، أنه بيدها يكمن حل المعضلات السياسية، و التي ليست سوى معضلة واحدة هي بالأساس دستورية....تم تنزيل الدستور، و فاقت نسبة التصويت عليه، و حوله كل التوقعات...
لا أعتقد أن في الأرقام تزويرا ما، بل حقيقة الأرقام هي ما يزيد زرع التوجس، في دينامية المجتمع من جهة، و في الأفق الذي يمكن اعتبار التوجه إليه هدفا في مرحلة الربيع هذا، و الذي ينبئ بالتحول لصيف ساخن و حارق....إذ عكست الأرقام المشهد السياسي المؤطر،بشعبوية مطلقة، من طرف القوى الموالية للدولة أو القوى المشكلة للسلطة المضادة...فنسبة التصويت بنعم على الوثيقة الدستورية، لا يجب أخذها إلا ضمن نسبة المشاركة و التي تحددت في ما يقرب 73 بالمائة، و ذات النسبة يجب الأخذ بها ضمن نسبة المسجلين باللوائح الانتخابية و التي تصل إلى حوالي 65 بالمائة، أي في الأخير تبقى نسبة المصوتين على الدستور بنعم هي 46 بالمائة، مما يعني أقل من نصف الكتلة الناخبة المحددة سلفا من طرف الدولة....و ربما اقل بكثير من نصف المجتمع المتابع للشأن السياسي....
الذين ذهبوا لصناديق الاقتراع، ذهبوا للتصويت في أغلبهم بنعم، ليس لصالح الوثيقة الدستورية، و التي أظهرت الحملة التي أجريت استعدادا للاستفتاء، أن المواطنين مفصولين عما تضمنه الدستور من مستجدات، بل استجابة لحرب تجييش مارسها المخزن، بالكثير من امتداده في الدولة، و في الأحزاب السياسية، و في المجتمع المدني،تحث ذريعة قطع الطريق للفتنة الاجتماعية، و رغبة في الإصلاح المؤطر لهذه الحرب، فتماهى التصويت بنعم، بالتصويت على الاستقرار، و بالتصويت على شخص الملك، و بالتصويت ضد إعادة تجربة ليبيا و سوريا و اليمن، و لربما حتى إعادة نماذج مصر و تونس و اللتان عرفتا تعثرا في تدبير ما بعد ثورثيهما...
لعل في حديث بعض وسائل الإعلام عن انتصار الملك في الاستفتاء ما يبعث عن الاستغراب، فضد من يا ترى انتصر الملك؟ و هو المفروض فيه أنه ملك للجميع؟؟؟
لا أعتقد كذلك بأن مواصلة الاحتجاج، بشعار إلغاء نتائج الاستفتاء، و إعادة اللعبة المنتجة للدستور من "ثاني وجديد" كما يقول إخواننا المصريون، بالمسلك النضالي الصائب، إذ أن مسار هذا الإنتاج ، أبان عن اختلال في موازين القوى حول المطالب المؤسسة لمفهوم دولة الحق و القانون، خاصة المطالب المتعلقة بالتوثيق التعاقدي لعلاقات الحاكم بالمحكوم، و التي اصطفت فيها كل القوى التقليدية بجانب الدولة، استغلال لهذا الهلع الجماعي من الاضطراب من جهة، و حفاظا على مصالحها الريعية من جهة أخرى..
لعل ضغط الشارع الآن، و الذي يجب أن يستمر و يستثمر ، يجب أن يتوجه للمطالبة بإسقاط الفساد،عبر محاربة أوكاره، بالمطالبة بتجديد النخب السياسية المرشحة للعب الأدوار التحديثية في الممرات الصدئة للدولة، و بالضغط من أجل منع كل الخطوات الارتدادية، التي تريد الرجوع بالمسار الذي فتحه هذا الحراك للوراء....
كما أن إعادة قراءة الوثيقة الدستورية الجديدة، و التعامل معها بشكل إيجابي، عبر الضغط من أجل تسريع وثيرة تفعيلها ، وبالضغط من أجل إجراء انتخابات سابقة لأوانها،إذ أن المؤشرات الحالية، تفيد بأن الطبقة السياسية التقليدية، تسعى لتأجيل هذه الانتخابات ، و التي من شأنها أن تلائم الوضع السياسي و المستجد الدستوري،و ذلك بذريعة إعادة تأهيل نفسها،مع كل ما تبعثه هذه الذريعة من احتقار و اشمئزاز في النفس،و بالضغط من أجل إصدار المراسيم التنظيمية للعديد من القضايا التي تمت دسترتها (الأمازيغية،المناصفة....) ،إنشاء المجالس الوطنية و غيرها من المؤسسات المنصوص عليها في ذات الدستور...
إن الإلهاء الذي تدخل فيه الحركة الاحتجاجية،عبر تشبثها بمطالب قد تكون مشروعة، لكنها غير آنية من جهة، و لا تحقق التفافا حولها من طرف القوى السياسية،تمكن أصحاب الريع السياسي من ربح الوقت،المحمول على أمل الوهن الذي أصبح يصيب الحراك العربي من جهة، و فاتحا ربما المجال، لعودة آليات التحكم القسري في المشهد السياسي من جديد، ليمارس عملية تنزيل المقتضيات الايجابية للدستور بالمنهجية التي يرى أنها تخدم السلطة أولا، و بتوقيت يراعي ميكانيزمات تحكمها في مفاصل المجتمع برمته...
لعل ذكاء الحركة الاحتجاجية الآن يقتضي أن يجعل من الدستور، تلك الفاكهة المشتهاة....المرة في علقم الفساد
ابو انس