في الحاجة إلى لائحة وطنية موسعة

تتبعنا النقاش السياسي الذي أثاره القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ورأيناحجم الممناعة الكبيرة التي لقيها هذا القانون في نقاط كثيرة أهمها مقترحالائحة الوطنية المختلطة التي رأت فيها الفعاليات النسائية ببلادنا نوعامن التراجع على واحد من أهم مكتسبات الدستور الجديد أي المناصفة.
لستاستغرب هذا الموقف الذي عبرت عنه النساء، فيكفي أن نعرف أنهن لم يطالبنبأكثر من حقهن الذي يكفله لهن الدستور، لكن دعونا قبل ذلك أن نحاول تقييمالتجربة النسائية في البرلمان المغربي والى أي حد ساهمت نائباتناالمحترمات في الدفاع عن قضايا النوع ببلادنا؟ ولماذا نلاحظ شبه غيابلتأطير النقاش العمومي في هذا الموضوع؟ بل كيف انه وفي وقت وجيز تشكلتهيئات مدنية دافعت بكل استماتة عن حق المغرب في برلمان المناصفة؟ في حينتوارت عن الأنظار من تلزمهن مسؤولياتهن النيابية بذلك.
الواقع أنالتجربة المغربية و على علاتها سمحت للنساء بولوج البرلمان، لكن انخراطالنساء في العمل البرلماني بشكله الكلاسيكي والتعاطي مع الأسئلة الكتابيةوالشفوية على النحو النمطي الذي لا يخرج عن الطابع القطاعي الضيق، أساءكثيرا للتجربة النيابية النسائية التي لم تعد ترى فيها مجموعة منالفعاليات المهتمة أكثر من إعادة للتجربة البرلمانية للرجل، فبمجرد ما تلجالنائبات المؤسسة البرلمانية حتى يبدأن في مباشرة مهامهن مثلهن مثل الرجاللنتساءل عن جدوى الأمر- الذي لا يتجاوز حسب البعض ديكور الهدف منه تأثيثالفضاء النيابي- في الوقت الذي كنا نطمح فيه إلى الرفع من الحصيلةالنيابية المتعلقة بالنوع لاسيما على المستوى التشريعي والرقابي
صحيحأن الميولات الانتخابية والنمط الانتخابي المتبع في أحيان كثيرة لا تسمحللنساء والشباب بولوج البرلمان هذا أمر أكيد، ولكن امتناع النائباتالسابقات عن المشاركة في اللوائح المحلية بعد أن خضن تجربة الائحة الوطنيةيثير أكثر من علامة استفهام، بل إن الرفض الكبير الذي لقيته المادةالخامسة من القانون المذكور تؤكد مرة أخرى أن الوعي بضرورة الائحة الوطنيةكإجراء انتقالي يهدف التهيئ لتحقيق مناصفة مستقبلية لم يترسخ بالشكلالمطلوب. لذلك تتبعنا المقاومة الشرسة التي أبانت عنها أحزاب يسارية كانالواجب عليها مواجهة الريع السياسي الذي الفت وجوه نسائية بعينهاالاستفادة منه، والتأسيس لتناوب سياسي منصف يراعي التشبيب وحق الجميع فيالتدرج الحزبي
تراجعت وزارة الداخلية عن المادة الخامسة المشؤومة حسب زعم نائباتنا المحترمات لأنها على الأقل غير دستورية، لكن نقاشا منذلك الحجم وبتلك الأنانية السياسية المنقطعة النظير يثير التعجب، و يرميبالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي يجب أن تعي أن التنزيل الحقيقيللدستور الجديد وأن تحقيق مصالحة المواطن مع العمل الحزبي يقتضي خلق نخبةسياسية جديدة تؤمن أن دورها لا يكمن في إطالة بقائها في موقع المسؤوليةبقدر ماهو تأكيد على التداول السليم للسلطة بشكل يسمح بتدرج الكفاءات داخلالهيئات السياسية
لكن الجديد الذي حملته الائحة الوطنية بعد مخاضها العسير والذي تطلب عملية قيصرية لانقاد حياة الجنين الذي كاد أن يخرج إلىالوجود وهو يحمل تشوهات خلقية كبيرة هي التمثيلية الشبابية، فضمان وجودثلاثون شابا في البرلمان المنتظر ليست بالأمر السهل لولا الحراك السياسيالذي أبانت عنه الحركات الشبابية وما صاحبه من هبوب لرياح ونسائم الربيعالعربي ببلادنا
الواقع أن مقترح الائحة الوطنية المختلطة يبقى مناكبر مكتسبات هذا الحراك لكن عدم تحصينه من بعض المنزلقات كالانزالات العائلية، والقرابات والمصاهرات لا يسئ فقط للديمقراطية، بقدر ما يحط منقيمة الحركة الاحتجاجية للشباب ومن خلالهم بكافة أطياف المجتمع التي أمنتبإمكانات هذا البلد وقدرته على إنتاج الديمقراطية التي يستحق
فحساسية المرحلة السياسية لبلادنا وما ينتظره الشارع من هذه الانتخابات يفرض علىالشبيبات الحزبية استحضار أهمية هذا المكتسب وضرورة تحصينه بالضغط علىأحزابها بغاية توسيع مشاركة الشباب على المستوى المحلي. إن المناصفةالحقيقية التي يجب أن ندافع عنها كفعاليات شبابية مؤمنة بالقدرة علىالتغيير هي على الأقل المناصفة التي تسمح لأبناء هذا الشعب أن يرى نفسهممثلا في هذا البرلمان، وان يعرف أن هناك مستقبلا يستحق أن يحيا ليعيشه لاأن يفتح التلفاز في يوم من الأيام ليشاهد كائنات سياسية تتكلم لغة لايفهمها. فكل لائحة وطنية وانتم بخير