فضيحة بلدة و أزمة وطن

.
بعد الفضائح المتتالية التي هزت وطننا العزيز و مجتمعنا، من استفشاء للفساد الأخلاقي و انتشار السياحة الجنسية و ما برافقها من شذوذ في بعض كبريات المدن السياحية ( مثل مراكش و أكادير و القصر الكبير...) تفاجأت ساكنة منطقة ايت بوكماز باعتقال شاب في الثلاثينيات من العمر، يوم الأحد الماضي بتهمة الشذوذ الجنسي و استغلال قاضرين. كما تم حجز حاسوبه الشخصي و بعض الأقراص المدمجة، التي يعتقد أنه سخرها لثوثيق أفعاله بعد استدراجه لضحاياه القاصرين "حسب شهادات بعض المواطنين ."
رغم أن الأمر ما يزال بيد القضاء ليقول كلمته النهائية، إلا أنه يحق لكل مواطن غيور على وطنه أن يطرح أسئلة عدة :
من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة وكيف يمكن محاربتها ؟ خصوصا إن علمنا أنها ليست من عادات مجتمعنا و أنها دخيلة عليه غالبا عن طريق السياحة ( فالمتهم معروف بعلاقته بمجال السياحة الجبلية)
ما هي خطط حكومة الإسلاميين لمحاربة الظاهرة، و ردع كل من سولت له نفسه العبث بقيم مجتمعنا سواء كان مواطنا أو زائرا ؟
أليس التساهل مع بعض المتورطين من الأجانب هو ما يشجع المزيد منهم على القدوم إلى بلدنا العزبز، حتى أضحى وجهتهم المفضلة ؟ و هنا لا نقصد الأوروببيين وحدهم بل و إخواننا العرب أيضا.
لماذا يتم غض الطرف عن المفسدين الأجانب ؟ ألا يستحقون نشر مذكرات بحث و جلب دولية في حقهم ؟
نذكر على سبيل المثال لا الحصر ذلك الوزير الفرنسي الذي صرح أن زميلا له يمارس شذوذه بالمغرب مع قاصرين فمرت موجة الغضب دون نتائج ؟؟؟
كي لا نكون سلبيين و نلقي بالتهم دائما على الآخرين و كأنهم الشياطين و نحن الملائكة ألا يجب إعادة النظر في قيمنا الأخلاقبة و عاداتنا بكل جرأة و حزم ؟ خصوصا أنه اتضح جليا أن العيب فينا كما تثبت ذلك حوادث تورط فيها مغاربة فقط .
أليس من واجب حكومة الإسلاميين الآن كشف المستور بكل جرأة و مسؤولية تجاه الوطن و هم أعلم من غيرهم بما حل بقوم لوط ؟