خريف المسؤولية

استوقفني , كما استوقف كثيرا من الزملاء حديث السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا , الذي علق على الواقعة/الجريمة التي كادت ان تعصف بحياة أحد الاساتذة باعدادية الكتبية بسلا , في النشرة الزوالية لقناة دوزيم يوم 27-12-2012
السيد النائب الفهامة , اعتبر التلميذ - كما الاستاذ- ضحية .ولا ندري ضحية لمن ؟ او ضحية لماذا؟ كما لا ندري بأي منطق يستطيع السيد النائب تبرير الافعال الاجرامية مهما كانت الظروف والحيثياتات السابقة او المصاحبة للفعل الجرمي.إذ لو كانت الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية او غيرها تقوم مبررا للافعال الاجراميةلما كانت الحاجة الى القضاء والعدالة اطلاقا , فالسرقة وتعاطي المخدرات والبغاء, بل والقتل كل ذلك تمليه ظروف اجتماعية او اقتصادية او نفسية منفردة او مجتمعة , وعليه فلا أحد يستحق العقاب مادام ضحية لهذه الظروف..
الجريمة سيدي النائب, جريمة شرعاوقانونا, ولا مجال لاستدرار العطف على مقترفها, خاصة إذا كان الجاني تلميذا , والضحية استاذا , والمسرح قاعة الدرس , والشهود اصدقاء الفصل..
ألم تسال نفسك حضرة النائب المحترم : لماذا احضر هذا التلميذالسكين/المدية معه الى قاعة الدرس, هو الذي يفترض فيه ان يحضر لوازمه الدراسية, لوكان قصده من الحضور الدراسة ,لا اشياء أخرى؟؟
الا يدل احضاره للسكين على سبق اصرار ونية اضرار بالاخر كائنا من كان , زميلا او مدرسا؟؟ كان على السيد النائب ان يتحدث عن برنامج نيابته لمحاربة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليميةوأمام أبوابها , وخلف اسوارها , ليكون كلامه مسؤولا ووازنا وثقيلا..اما ان نسوي بين الضحية والجلاد/بين الجاني والضحية فمجانب للصواب جملة وتفصيلا..
المجرم في كل الاحوال , يا سيدي النائب , ليس شخصا سويا , وإلا لما اقترف جريمته , وليس يجوز اتخاذ هذا المعيار لتبرير ارتكاب الجرائم, مادامت الحالة تسري على جميع المجرمين أيا كانت جرائمهم.
صحيح انه في بعض الحالات تلتمس ظروف التخفيف ..لكن القضاء وحده سيدي, من يمتلك حق التخفيف او التشديد, وصحيح كذلك ان بعض الاشخاص تسقط متابعتهم متى كانوا مخبولين /مجنونين لا يميزون افعالهم , وحتى في هذه الحالة و فإن الدولة يجب ان تحمي مواطنيها منه وإلا لعاث في الارض فسادا..
كان على السيد النائب ان يتحدث عن مسؤولية الاسرة التي نسيت وظيفتها الاساسية في التنشئة الاجتماعية السليمة لابنائها, والمجتمع المدني الذي اخلد الى الارض, لتلعب وسائل الاعلام , والانترنت خصوصا بعقوا اغلبية المراهقين,فارتموا في احضان الميوعة الاخلاقية,والمخدرات بشتى أصنافها..والدولة التي عجزت عن توفير الامن لمواطنيها,فصالت شبكات بيع المخدرات وتجنيد الفتيات للبغاء , وجالت في محيط المؤسسات , حتى لا حسيب ولا رقيب...وتغول المجرمون حتى تجرأوا على الولوج الى المؤسسات , وفعل المنكرات, دون رادع أو زاجر, بل صورت افعالهم على انها بطولات تستحق التصوير والتشهير ..وتنال الاعجاب على صفحات الانترنت.
أم أن المسؤؤلية وهن عظمها , وذبلت أوراقها , فعصفت بها رياح الخريف الى غير رجعة.
عبد الكبير العموري .أزيلال .في:27/12/2012