مرتكزات وتحديات الجهوية المتقدمة

الجهوية اصلاح عميق جوهري لجميع هياكل الدوله ويتمثل في اعطاء صلاحيات أوسع للجهات ولممثلي السلطة اللامركزية( مجالس جهوية،عمالات، أقاليم،جماعات ترابية) وأصبحت الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة،وهي شكل جد متطور لنظام اللامركزية فهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تذبير شؤونها من خلال مؤسسات تحظى بصلاحيات مادية دون المس بسيادة الدوللة ووحدتها.
ا لجهوية على ضوى مقتضيات الدستور المغربي الجديد
إن ورش الجهوية المتقدمة يتطلع الى بلورة الإرادة الملكية السامية الرامية الى تمكين المغرب من جهوية متقدمة،ديمقراطية الجوهر مكرسة لتنميية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبئيا،تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللا تمركز والتحديث الإجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة.
ولهذه الأسباب فقد جاء دستور 2011 لتكريس هذا الورش من خلال التنصيص على مقتضيات متقدمة في هذا المجال ،فطبقا للفصل الأول من الدستور والفصل 143 تم الإرتقاء بالجهوية(تتبوأ الجهة تحت شراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية....) كما عمل دستور 2011 على تعزيز اللا تركيز الإداري كلازمة للا مركزية من خلال توسيع اختصاصات ممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي.
بعد استعراض هذه المعطيات الهمة عن كيفية تطرق دستور 2011 للجهوية المتقدمة ،حيث ارتقى بهذا الورش الحيوي الهادف الى اعادة تجديد هياكل الدولة، فإن السؤال الدي يطرح نفسه،أليس هناك تحديات تعرقل هذا الورش؟؟؟
تحديات الجهوية المتقدمة
في حالة عدم تدخل الدولة لإعادة رسم الخريطة الجهوية على مجمل التراب الوطني المغربي سواء بالشمال أو الجنوب أو الوسط، فإنه من المرتقب والمؤكد أن يختل نظام تقسيم الثروة بالمغرب وبالتالي فشل الجهوية الموسعة حديث الساعة بالمغرب، حيث في حالة بقاء التقسيم على ما هو عليه والذي يرسخ قضية المغرب النافع والغير النافع، والمغرب الغني والفقير، ثم بالتالي المغرب الحاضر والمنسي، حيث تستأثر خمس جهات أو أقل بالمغرب والمتمركزة في الوسط بما قدره 60 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي الخام في حين تبقى نسبة 40 في المائة لباقي الجهات 11، بذلك ستتسع الهوة بين الجهات وبين مكونات الوطن الواحد، حيث ستبرز جهات متقدمة عن الخرى في شتى المجالات فيما ستبقى الأخرى متأخرة بخطوات عديدةكما هو شأنها اليوم، حيث الدولة المركزية تولي إهتماماتها بالمركز أكثر من الهامش، ويعتبر التقسيم الجهوي الحالي أيضا صفعة قوية للحركات الأمازيغية خاصة والحقوقية هي الأخرى، لأن التقسيم الحالي لم يحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية واللغوية والإقتصادية ثم الجغرافية أيضا.
ومن جهة أخرى فمن المشاكل العويصة التي تشوب الجهوية الموسعة بالمغرب هو نظام الإنتخابات، خصوصا الإقتراعات على المستوى المحلي والجهوي، فالزبونية والمحسوبية عنوانها، وفي حالة عدم وضع شروط ومواصفات يجب أن يتصف بها المترشحون وشروط واجبة أن يتوفر عليها المترشح لرئاسة المجالس الجهوية، فإنه من المرتقب أن تسير الجهات بالمغرب من طرف ذوي الخبرة والمستويات المتدنية واللامسؤولة ، وربما من طرف أميين مما سيؤدي إلى إختلال الجهة وتحرجها بشكل مهول في مغرب يطمح لمستقبل زاهر ومتقدم وحديث على اعلى المستويات.
محمد عظوش (صحفي متدرب)
طالب بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق