رئيس المجلس الجماعي لأفورار خارج الزمن المغربي فأين القانون و على من يتم تطبيقه؟؟؟؟

أحرجنا التداول في مسألة شد الحبل حول المكان القانوني لعلامة التشوير 60 بأفورار فالقانون فوق كل اعتبار لكن عندما يتم جهله و عندما لا نعير اهتماما له فالإدارات العمومية تمتل الدولة و تمارس القانون لكن بأفورار هل فقدت هذه الإدارات هيبتها ؟ هكذا يتساءل المواطنون أمام تعنت رئيس المجلس الجماعي لأفورار الذي أصر على نصب علامة 60 في مكان غير بعيد عن مدخل أيت علوي رغم أن القانون لايسمح بذلك و كان أجدى أن يتم التعنت في أمور أخرى تعود بالنفع على الساكنة و لكن نخاطب من يهمهم الأمر من المسؤولين و خاصة بالداخلية و التجهيز و النقل ما الغاية من هذا السلوك المضاد ؟؟؟ و أين نحن و دولة ربط المسؤولية بالمحاسبة.؟؟؟ و أين نحن و سياسة لا أحد يعلو على القانون؟؟؟ و كيف يتم السماح لأشخاص كيفما كانت مسؤولياتهم على تجاوز القانو ن؟؟؟
يوم الجمعة 18 يناير الجاري أعاد موظفوا مديرية التجهيز و النقل علامة 60 لمكانها القانوني و على بعد ربع ساعة و بأمر من رئيس المجلس أعادها أعوان الجماعة القروية لمكانها المخالف للقانون. فأين قائد المركز و أين رئيس الدائرة و أين عامل الإقليم و أين و أين ..؟؟؟؟ .أصوات تبحث عن الجواب لعدة تساؤلات واستنتجت أن القانون يمكن تجاوزه و استرجعنا أحداث مرت بأفورار يعرفها الصغير و الكبير و كان لهذه الجهة ما أرادت و كيف يحلو لها أين نحن و الدستور الجديد أين نحن عندما يتم در الرماد على الأعين لخروقات لا يمكن السكوت عنها و يتم تجاوزها رغم أن المسؤولين على علم بها مرة أخرى نتساءل هل فقدت الإدارات هيبتها بأفورار؟؟؟؟