قضاة المغرب يعلنون التضامن مع القاضية بديعة الممناوي ويستنكرون شطط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة

كما كان متوقعا شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بخريبكة عشية يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 انزالا قضائيا مكثفا، إذ نظم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب زيارة تضامنية للقاضية بديعة الممناوي على إثر تعرضها لسوء المعاملة والتخويف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وهي الزيارة التضامنية التي عرفت حضور قيادات بارزة في نادي قضاة المغرب فضلا عن مستشارين وقضاة من مختلف محاكم المملكة.
اللقاء الذي احتضنته رحاب قاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بخريبكة استهل بكلمة رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي أكد أن هذه الزيارة التضامنية تهدف أولا للمطالبة بحق جميع المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجالات معقولة وفي محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة تنزيلا لميثاق حقوق المتقاضين وقواعد حسن العدالة المكرسة دستوريا، وهي ليست للتأثير على مجريات ملفات معروضة على القضاء بدليل أنها جاءت للإعلان عن رفض التخويف والتهديد عند البت في الملفات المعروضة أمام القضاء أو النظر في المساطر القضائية.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن هذه الزيارة التضامنية المقررة لفائدة الأستاذة بديعة الممناوي القاضية بابتدائية خريبكة تأتي على اثر تعرضها لإساءة المعاملة من طرف الوكيل العام باستئنافية خريبكة، عند الاستماع إليها بسبب شكاية مقدمة ضد زوجها تتعلق بنزاع مدني غير مطروح أمام القضاء، مضيفا بأن بعض المنابر الاعلامية تعاطت مع هذا الموضوع بشكل غير مهني وذلك بعدم بسطها لوجهة نادي قضاة المغرب، وتقديمها لمعطيات مغلوطة ومظللة قيل أنها صادرة عن مصدر قضائي لم يتجرأ عن الكشف عن نفسه، مؤكدا أن النادي يتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد عدالة هذه القضية رافضا كل محاولات تشويه النضالات المشروعة التي يقوم بها نادي قضاة المغرب انطلاقا من أدواره كجمعية مهنية.
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن بعض المسؤولين القضائيين لم يستوعبوا بعد المستجدات التي كرسها دستور 2011 في مجال استقلال السلطة القضائية محملا كامل المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء الذي فشل في اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح المنشود ومؤكدا أن نادي قضاة المغرب لن يتوانى في فضح جميع الاختلالات التي يتم الكشف عنها.
رئيس نادي قضاة المغرب شكر بالمناسبة وسائل الاعلام المختلفة منوها بدورها في تسليط الضوء على الحراك القضائي الذي يشهده المغرب ومذكرا بكون النادي كان أول جمعية مهنية قضائية وطنية تطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة انطلاقا من ايمانه بالدور الفعال الذي تقوم به الصحافة كسلطة رابعة.
ثم تناولت الكلمة القاضية الدكتورة بديعة الممناوي التي أكدت أن التضامن بين القضاة أصبح أمرا مفروضا ومحتما في المرحلة الراهنة لتحقيق المكتسبات التي كرسها دستور 2011 ولاسترجاع كرامة القضاة التي يتطاول عليها أعداء السلطة القضائية وأعداء الاصلاح وهو ما يفسر حجم الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة أتناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، أو لمجرد أنهم يحملون الصفة القضائية التي أصبحت وبالا وظرفا مشددا ينال في كثير من الأحيان من حقوق القضاة وأسرهم، لا سيما أمام فشل الادارة القضائية في اتخاذ القرارات الملائمة وفي الوقت المناسب لتمكين القضاة من ممارسة مهامهم دون أدنى ضغوط أو مضايقة.
وفي كلمته ثمن الأستاذ عبد العزيز البعلي جهود المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة ومحاولته رأب الصدع بين قاضية مظلومة ومسؤول يفرط في ممارسة سلطته، مضيفا بأن معركة النادي لم تكن في يوم ضد القضاة ممن هم في موقع المسؤولية لأن دوره لم الشمل لكن ذلك لا يمنع من فضحه لأي مساس بكرامة القضاة وإهانتهم والتنكيل بهم بصرف النظر عن الجهة مصدرة الاهانة، مؤكدا على أن زمن تغول المسؤولين القضائيين قد انتهى ومعبرا عن أسمى عبارات التضامن مع الأستاذة بديعة الممناوي في قضيتها العادلة.
من جهة أخرى أكد الأستاذ عبد المطلب المهراوي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة أن التضامن يبقى رأسمال نادي قضاة المغرب وركيزة أساسية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية مؤكدا على حضور القضاة في جميع المحطات النضالية القادمة التي تعرف تحرك قوافل النادي لعدد من المحاكم تضامنا مع القضاة الذين تعرضوا لحملة التضييقات من طرف وزارة العدل والإدارة القضائية.
نادي قضاة المغرب