دمنات ألاستغلال العشوائي للملك العمومي بين أرباب المقاهي والباعة المتجولين ومعاناة الراجلين من المواطنين

من اجل إجراءات متجاوبة حقيقة مع حجم الإكراه، الذي توجد عليه المدينة دمنات بغير حق، والذي هو في العمق تشويه للنسيج العام للمدينة، ومعها التنقلات اليومية للراجلين من المواطنين. وحرصا من سلطات المدينة على تطبيق القانون، وعلى كل ما من شأنه تصحيح الوضع، وإعطاء لكل ذي حق حقه مواطنين وتجار وأرباب مقاهي وغيرهم وفق حكامة الحق والواجب. وفي إطار علاج ظاهرة احتلال الملك العمومي المتفشية بشكل فضيع، الوضعية التي تجاوزت كل القياسات وبالتالي هذا الاستغلال العشوائي بلا حدود، والذي في مقدمته وكما بتأمل فيه الجميع، هناك المقاهي. هذه الفضاءات المشوهة للمدينة وللطرقات المجاورة، بالنظر لما يترتب عن تجاوزاتها من مضايقات يتعرض لها المواطنون يوميا، في الأزقة والشارع والطرقات العامة. والتي وضعت في الأصل لسير الراجلين ولحركة المواطنين وليس للكراسي والطاولات، ومعها تلك المظلات والأحزمة من الأثواب غير المنسجمة الألوان، وكل ما هو منتصب بغير حق على حساب الملك العمومي، وبشكل يستفز الجميع ويشجع الجميع على الفوضى، مادام أن هذا الأثات الإضافي والتابع للمقاهي، هو عين الفوضى بدون اي اعتبار للقانون المنظم والالتزامات الواردة في التراخيص، وأمام أعين الجميع مواطنين وسلطات. وهذا الواقع من حال المدينة ومعه المضايقات الصادرة عن المقاهي أينما وجدت هذه الأخيرة، هو السبب الحقيقي والمباشر، الذي يدفع المواطنين اضطرارا للسير على حافة الطرقات، وأحيانا النزول إليها ليقسموها مع السيارات. تفاديا لكراسي وطاولات وخيام المقاهي الممتدة هنا وهناك على طول الأرصفة، أو التسلل بين الزبائن والطاولات ليتمكنوا من المرور، ولنأخذ في الاعتبار كيف تكون الوضعية صعبة بالنسبة للأطفال والنساء والشيوخ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كما أن الباعة المتجولين هذا الأمر يضر بالتجار الذين يمارسون بشكل قانوني عبر منافسة غير مشروعة، إضافة إلى شيوع ظاهرة الإجرام من طرف بعض الأفاقين الذين يأتون لممارسة تجارة الرصيف نهارا واعتراض سبيل المواطنين ليلا.
فوضى احتلال الملك العمومي مسؤولية من؟
إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .إنها المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن الذي لا يجد غضاضة أو حرجا في الجلوس على كرسي مقهى موضوع على حافة الرصيف يتتبع من خلالها المارة ويتفحص ما يمكن ان تميل عينه نحوه وينجذب إليه بصره بدون حياء . إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية. إنها مسؤولية باشا المدينة.
لبعض يتحدث عن وجود تواطؤ وأطراف تحمي المتطاولين على الملك العمومي، ويكون المتضرر الأكبر من هذه الوضعية هو المواطن والجماعة؟
ولكن حينما يتم الحديث عن التواطؤ في احتلال الملك العمومي يذهب التفكير غالبا إلى المنتخبين، على اعتبار أنهم أصحاب الترخيص قانونا، إلا أن الحقيقة تكمن في أن التراخيص الممنوحة من طرف المجالس الجماعية هي تراخيص قانونية، أما نحن فنتحدث عن الاحتلال غير القانوني، وبالتالي فمحاربته وزجره تبقى بمحاضر وتقارير منجزة من طرف محلفين تابعين للمجلس الجماعي، وتنفيذها يبقى بيد رجال السلطة الذين يتلكئون في تنفيذ هذه القرارات، لأنهم أصبحوا طرفا سياسيا إضافيا داخل مدينة دمنات ، فعدم وجود إرادة للعمل والاشتغال هي السمة الحالية للسلطات المحلية بهذه المدينة، وليس في مجال احتلال الملك العام فحسب، بل حتى في محاربة البناء غير القانوني والعشوائي وخصوصا في المناطق التي أدمجت داخل المدار .
يلاحظ البعض أن هناك ضعفا كبيرا في المراقبة الإدارية للملك العمومي وغياب للنجاعة في الحملات التي تتم بين الفينة والأخرى؟
السلطات المحلية تتدخل حينما تصبح الظاهرة محل حديث الخاص والعام وتظهر بوادر احتجاجات من طرف السكان آنذاك تقوم السلطة بحملات معينة، لكنها تتراجع بسرعة إلى الوراء ملقية أسباب تراجعها على المجلس الجماعي لأنه لم يوفر لها الآليات و وسائل التدخل، و هو خطاب مزدوج، تقوم السلطة المحلية بإلقاء اللوم على عناصر القوات المساعدة و على عناصر الأمن لعدم مساهمتهم الفعالة في هذه العملية، و حينما يلتقون بالسكان و بجمعيات المجتمع المدني يرجعون الأسباب إلى المجلس، مع العلم أننا نتوفر على الأدلة التي تثبت عدم رغبتهم المطلقة في العمل، و تكريس الجوانب السلبية داخل المدينة حتى تصبح عرفا و يتم التعايش معها، كما هو الحال بالنسبة لعدم توقيف البناء غير القانوني لعدم توفر وسائل العمل.
إذا ما هو حجم ظاهرة احتلال الملك العمومي دون موجب قانوني في دمنات، سواء فيما يخص تجاوز حدود الرخصة الممنوحة أو الذين لا يتوفرون على رخصة أصلا؟.