احتجاز مفوض قضائي باولاد امبارك

تعرض زوال أمس السبت المفوض القضائي ( س،ع ) إلى الاحتجاز من طرف ثلاثة أشخاص، وذلك على إثر انتقاله إلى مركز اولاد امبارك قصد تبليغ إنذار قضائي صادر، في إطار ما يصطلح عليه بالأوامر، عن رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الثلاثة غير معنيين بأي شكل من الأشكال بأمر الإنذار القضائي.
وبعد علمهم بالواقعة، انتقل على الفور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية بني ملال رفقة بعض أعضاء المكتب التنفيذي، إلى عين المكان. وبعد القيام بما يلزم وحضور عناصر الدرك الملكي لاولاد امبارك، تم تحرير المفوض القضائي المحتجز. وبعد الاتصال بالنيابة العامة، تم اعتقال شخصين من الثلاثة ووضعهما ضمن إجراءات الحراسة النظرية قصد عرضهما على العدالة.
هذا وتنبغي الإشارة وإثارة الانتباه إلى المعاناة التي يواجهها عدد من المفوضين القضائيين أثناء ممارسة مهامهم والقيام بواجبهم المهني وأداء رسالتهم القضائية النبيلة، والتي يتعرضون بسببها إلى أنواع من الإهانات والسب والشتم وأحيانا لاعتداءات جسدية؛ غير أنهم يتفاعلون معها بكل نكران للذات، رغم حدتها أحيانا، ويتحولون إلى مرشدين اجتماعيين ومجتمعيين قصد التوضيح والتحسيس والتنوير. لا لشيء إلا للقيام بمهامهم وأداء رسالتهم. مع التأكيد هنا على أن المفوض القضائي ضحية الاحتجاز، يعرف لدى الجميع بطيبوبته وأخلاقه الحميدة.
عبد الله أبو أيوب