اصدرت اليوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة تصدر تقريرها الموضوعاتي حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال و قدمت ملاحظات عامة و توصيات للمسؤولين و الفاعلين على مستوى الجهة، و تتلخص اهم الملاحظات و التوصيات التي خلص اليها التقرير فيما يلي: VI - ملاحظات عامة : إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة و من خلال المعاينات المباشرة للفريق المكلف بالزيارة ،و من خلال خلاصات اللقاءات المنظمة مع النقابات الصحية و الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالصحة و إذ تثمن المجهودات التي تقوم بها إدارة مستشفى بني ملال الجهوي، فأنها تسجيل مجموعة من الملاحظات مرتبطة بالحق في الصحة و الولوج إلى العلاج ندرجها كما يلي : 1 - قلة الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي مما يساهم في الاكتظاظ و بالتالي يؤجج العلاقة بين المواطنين و الأطر الطبية . 2 - ضعف الحماية الأمنية للأطر الطبية و الإدارية العاملة بالمستشفى و خصوصا مصلحة المستعجلات حيث تم تسجيل اعتداءات متعددة ،مما لا يوفر الجو الملائم للاشتغال، 3- عدم اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع المرضى و يتجلى ذلك في الوصم و التمييز بين المرضى وخصوصا المتعايشين مع مرض داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) و مرضى السكري و كذا المرضى من السجناء، 4- تجهيزات متواضعة و أخرى معطلة لا ترقى إلى مستوى توفير جودة الخدمات المقدمة ،و لا تتناسب اطراديا مع عدد مرتفقي المستشفى الجهوي لبني ملال، 5- غياب تحفيزات للعاملين و العاملات داخل المستشفى الجهوي ، 6- غياب برنامج متكامل للتكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية و الشبه الطبية و الإدارية ،لما لهذا التكوين من أهمية في تحسين جودة خدمات المستشفى الجهوي، 7 - غياب أية مساهمة أو إشراك لجمعيات المجتمع المدني ،سواء في العمليات التحسيسية أو في تدبير الشأن الصحي، 8- ارتفاع لمعدل وفيات الأطفال الرضع و المواليد بالمستشفى الجهوي لبني ملال و هو ما لا يتماشى مع توجهات وزارة الصحة فيما يخص صحة الأم و الطفل 9- عدم احترام للمواعيد المحددة للزيارة المخصصة للعائلات ،حيث تم تسجيل توافد عدد كبير من الزوار لمختلف الأقسام مع ملاحظة اكتظاظ دائم بباب المستشفى و كذا ممراته الداخلية مما ينتج عن ذلك مشاحنات نتج عنها في كثير من الأحيان عنف و شكايات و حتى ملفات أمام المحكمة . 10- عدم ربط قاعات المرضى السريريين بالأوكسجين الدائم ،حيث يتم استعمال قنينات الأوكسجين ،مما يعرض حياة المرضى للخطر . 11- غياب الشروط الدنيا اللازم توفرها داخل مستودع الأموات، فيما يخص الخريطة الصحية: - عدم احترام التسلسل العلاجي . - ضعف الإرشاد و التوجيه للمرتفقين - ضعف التواصل بين مختلف فئات العاملين بالمستشفى لانعدام منهج أو نظام للتواصل الداخلي و انعدام اللقاءات الداخلية . - نقص على مستويات : · التغذية · النظافة · معالجة النفايات الطبية. VII - توصيات: إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة،و بناءا على المرجعيات و الإطار المعياري المذكور أعلاه و على العمل الميداني الذي قامت به،و اللقاءات التي جمعتها بالأطراف ذات الصلة. و إذ تستحضر أهمية قطاع الصحة و محورية الحق في الصحة و دور كل المؤسسات و الفاعلين و أهمية مساهمة كل فاعل من موقعه و مسؤوليته، فإن اللجنة الجهوية توصي ب: ü ضرورة و استعجالية تدخل كل الفاعلين مؤسساتيين و غير مؤسساتيين(مؤسسات،منتخبين،إعلام،مجتمع مدني...) للنهوض بالواقع الصحي بالجهة ü ترافع الفاعلين الجهويين لإحداث كلية الطب بالجهة من أجل سد الخصاص الكبير من الأطر الطبية و رفع مستوى المتوفر منها ü أهمية دور الإعلام و المجتمع المدني في التحسيس خاصة بالنسبة ل: -ضرورة احترام التسلسل العلاجي -التعريف بنظام راميد لتجاوز حالات الاحتقان التي يخلقها سوء فهم هذا النظام من طرف كثير من المرتفقين -تخليق الممارسة في قطاع الصحة محليا و مناهضة كل الممارسات الخارجة عن القانون. ü ضرورة التواصل بين الإدارة الصحية و مختلف العاملين بالقطاع و بين هؤلاء و مكونات المجتمع المدني و خاصة الجمعيات العاملة في المجال(محاربة داء السيدا،السكري،الأمهات العازبات،...) و إشراكها عبر تنظيم لقاءات وشراكات. ü توفير الدعم العمومي للجمعيات العاملة في القطاع، ü تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين و المرتفقات بدون وصم أو تمييز، ü اعتماد الشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة بالجهة، ü تأهيل المستشفيات الإقليمية و المستوصفات لتخفيف الاكتظاظ بالمستشفى الجهوي، ü تأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بالعالم القروي من حيث التجهيزات، ü تعزيز التدبير المعلوماتي للمستشفى، خاصة وضع شبكة معلوماتية داخلية. ü مراعاة الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء الجدد خاصة، وباقي الموظفين بقطاع الصحة بشكل عام، ü تعزيز الموارد البشرية ذات العلاقة بالخدمات الصحية الأساسية، خاصة والأطر ذات علاقة بصحة الأم والطفل، ü توفير الأمن داخل المرافق الصحية حماية للأطر و المرتفقين، ü - تفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى ونخص بالذكر: مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، مجلس الممرضين والممرضات. ü إحداث لجنة تدبير المركب الجراحي، ü مراعاة خصوصيات المرأة على مستوى البناءات بتخصيص قاعات استراحة ومرافق صحية (WC) خاصة بالنساء. ü التسريع ببناء مستودع للموتى يتوفر على تجهيزات مناسبة ،و النظر في تدبير هذا المرفق من طرف المجلس البلدي. ü توفير آلة لحرق المنتوجات و النفايات الطبية حماية للصحة العامة و سلامة البيئة ü تأهيل الموارد البشرية و ذلك بوضع برنامج للتكوين و التكوين المستمر قصد مواكبة كافة الأطر للمستجدات التي يعرفها الحقل الصحي، ü توفير الشروط الذاتية المادية و البشرية لإنجاح RAMED محليا. لتحميل القرير كاملا اضغط هنا
