اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة تصدر تقريرها الموضوعاتي حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال

اصدرت اليوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة تصدر تقريرها الموضوعاتي حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال و قدمت ملاحظات عامة و توصيات للمسؤولين و الفاعلين على مستوى الجهة، و تتلخص اهم الملاحظات و التوصيات التي خلص اليها التقرير فيما يلي:
VI - ملاحظات عامة :
إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة و من خلال المعاينات المباشرة للفريق المكلف بالزيارة ،و من خلال خلاصات اللقاءات المنظمة مع النقابات الصحية و الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالصحة و إذ تثمن المجهودات التي تقوم بها إدارة مستشفى بني ملال الجهوي، فأنها تسجيل مجموعة من الملاحظات مرتبطة بالحق في الصحة و الولوج إلى العلاج ندرجها كما يلي :
1 - قلة الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي مما يساهم في الاكتظاظ و بالتالي يؤجج العلاقة بين المواطنين و الأطر الطبية .
2 - ضعف الحماية الأمنية للأطر الطبية و الإدارية العاملة بالمستشفى و خصوصا مصلحة المستعجلات حيث تم تسجيل اعتداءات متعددة ،مما لا يوفر الجو الملائم للاشتغال،
3- عدم اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع المرضى و يتجلى ذلك في الوصم و التمييز بين المرضى وخصوصا المتعايشين مع مرض داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) و مرضى السكري و كذا المرضى من السجناء،
4- تجهيزات متواضعة و أخرى معطلة لا ترقى إلى مستوى توفير جودة الخدمات المقدمة ،و لا تتناسب اطراديا مع عدد مرتفقي المستشفى الجهوي لبني ملال،
5- غياب تحفيزات للعاملين و العاملات داخل المستشفى الجهوي ،
6- غياب برنامج متكامل للتكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية و الشبه الطبية و الإدارية ،لما لهذا التكوين من أهمية في تحسين جودة خدمات المستشفى الجهوي،
7 - غياب أية مساهمة أو إشراك لجمعيات المجتمع المدني ،سواء في العمليات التحسيسية أو في تدبير الشأن الصحي،
8- ارتفاع لمعدل وفيات الأطفال الرضع و المواليد بالمستشفى الجهوي لبني ملال و هو ما لا يتماشى مع توجهات وزارة الصحة فيما يخص صحة الأم و الطفل
9- عدم احترام للمواعيد المحددة للزيارة المخصصة للعائلات ،حيث تم تسجيل توافد عدد كبير من الزوار لمختلف الأقسام مع ملاحظة اكتظاظ دائم بباب المستشفى و كذا ممراته الداخلية مما ينتج عن ذلك مشاحنات نتج عنها في كثير من الأحيان عنف و شكايات و حتى ملفات أمام المحكمة .
10- عدم ربط قاعات المرضى السريريين بالأوكسجين الدائم ،حيث يتم استعمال قنينات الأوكسجين ،مما يعرض حياة المرضى للخطر .
11- غياب الشروط الدنيا اللازم توفرها داخل مستودع الأموات،
فيما يخص الخريطة الصحية:
- عدم احترام التسلسل العلاجي .
- ضعف الإرشاد و التوجيه للمرتفقين
- ضعف التواصل بين مختلف فئات العاملين بالمستشفى لانعدام منهج أو نظام للتواصل الداخلي و انعدام اللقاءات الداخلية .
- نقص على مستويات :
· التغذية
· النظافة
· معالجة النفايات الطبية.
VII - توصيات:
إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة،و بناءا على المرجعيات و الإطار المعياري المذكور أعلاه و على العمل الميداني الذي قامت به،و اللقاءات التي جمعتها بالأطراف ذات الصلة.
و إذ تستحضر أهمية قطاع الصحة و محورية الحق في الصحة و دور كل المؤسسات و الفاعلين و أهمية مساهمة كل فاعل من موقعه و مسؤوليته،
فإن اللجنة الجهوية توصي ب:
ü ضرورة و استعجالية تدخل كل الفاعلين مؤسساتيين و غير مؤسساتيين(مؤسسات،منتخبين،إعلام،مجتمع مدني...) للنهوض بالواقع الصحي بالجهة
ü ترافع الفاعلين الجهويين لإحداث كلية الطب بالجهة من أجل سد الخصاص الكبير من الأطر الطبية و رفع مستوى المتوفر منها
ü أهمية دور الإعلام و المجتمع المدني في التحسيس خاصة بالنسبة ل:
-ضرورة احترام التسلسل العلاجي
-التعريف بنظام راميد لتجاوز حالات الاحتقان التي يخلقها سوء فهم هذا النظام من طرف كثير من المرتفقين
-تخليق الممارسة في قطاع الصحة محليا و مناهضة كل الممارسات الخارجة عن القانون.
ü ضرورة التواصل بين الإدارة الصحية و مختلف العاملين بالقطاع و بين هؤلاء و مكونات المجتمع المدني و خاصة الجمعيات العاملة في المجال(محاربة داء السيدا،السكري،الأمهات العازبات،...) و إشراكها عبر تنظيم لقاءات وشراكات.
ü توفير الدعم العمومي للجمعيات العاملة في القطاع،
ü تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين و المرتفقات بدون وصم أو تمييز،
ü اعتماد الشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة بالجهة،
ü تأهيل المستشفيات الإقليمية و المستوصفات لتخفيف الاكتظاظ بالمستشفى الجهوي،
ü تأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بالعالم القروي من حيث التجهيزات،
ü تعزيز التدبير المعلوماتي للمستشفى، خاصة وضع شبكة معلوماتية داخلية.
ü مراعاة الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء الجدد خاصة، وباقي الموظفين بقطاع الصحة بشكل عام،
ü تعزيز الموارد البشرية ذات العلاقة بالخدمات الصحية الأساسية، خاصة والأطر ذات علاقة بصحة الأم والطفل،
ü توفير الأمن داخل المرافق الصحية حماية للأطر و المرتفقين،
ü - تفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى ونخص بالذكر: مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، مجلس الممرضين والممرضات.
ü إحداث لجنة تدبير المركب الجراحي،
ü مراعاة خصوصيات المرأة على مستوى البناءات بتخصيص قاعات استراحة ومرافق صحية (WC) خاصة بالنساء.
ü التسريع ببناء مستودع للموتى يتوفر على تجهيزات مناسبة ،و النظر في تدبير هذا المرفق من طرف المجلس البلدي.
ü توفير آلة لحرق المنتوجات و النفايات الطبية حماية للصحة العامة و سلامة البيئة
ü تأهيل الموارد البشرية و ذلك بوضع برنامج للتكوين و التكوين المستمر قصد مواكبة كافة الأطر للمستجدات التي يعرفها الحقل الصحي،
ü توفير الشروط الذاتية المادية و البشرية لإنجاح RAMED محليا.
لتحميل القرير كاملا اضغط هنا