بني ملال: الدعوة إلى النهوض بالواقع الصحي بالجهة

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تطالب بإحداث كلية الطب والتسريع ببناء مستودع للموتى
دعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة، بمدينة بني ملال، إلى استعجال تدخل كل الفاعلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، من بينهم المنتخبين والإعلام والمجتمع المدني، من أجل النهوض بالواقع الصحي بجهة تادلة أزيلال.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال- خريبكة، علال البصراوي، خلال اللقاء الذي نظم مؤخرا، لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال، إن اللجنة، وهي تستحضر أهمية قطاع الصحة ومحورية الحق في الصحة ودور كل المؤسسات والفاعلين وأهمية مساهمة كل فاعل من موقعه ومسؤوليته، تطالب ب"ضرورة ترافع الفاعلين الجهويين لإحداث كلية الطب بالجهة من أجل سد الخصاص الكبير من الأطر الطبية ورفع مستوى المتوفر منها ".
وأكد، في قراءة للتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في التحسيس خاصة بضرورة احترام التسلسل العلاجي، والتعريف بنظام (راميد) لتجاوز حالات الاحتقان التي يخلقها سوء فهم هذا النظام من طرف كثيرمن المرتفقين، وتخليق الممارسة في قطاع الصحة محليا ومناهضة كل الممارسات الخارجة عن القانون.
وشدد على ضرورة التواصل بين الإدارة الصحية ومختلف العاملين بالقطاع وبين هؤلاء ومكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات العاملة في المجال (محاربة داء السيدا، السكري، الأمهات العازبات ...) وإشراكها عبر تنظيم لقاءات وشراكات.
وأبرز هذا التقرير"أهمية تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين بدون وصم أو تمييز، واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة بالجهة، وتأهيل المستشفيات الإقليمية والمستوصفات لتخفيف الاكتظاظ بالمستشفى الجهوي، وتأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بالعالم القروي من حيث التجهيزات، وتعزيز التدبير المعلوماتي للمستشفى، خاصة من خلال وضع شبكة معلوماتية داخلية".
ودعا إلى"مراعاة الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء الجدد خاصة، وباقي الموظفين بقطاع الصحة بشكل عام، وتعزيز الموارد البشرية ذات العلاقة بالخدمات الصحية الأساسية، خاصة الأطر ذات علاقة بصحة الأم والطفل، وتوفير الأمن داخل المرافق الصحية حماية للأطر والمرتفقين، وتفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى (مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، مجلس الممرضين والممرضات).
وطالب ب"إحداث لجنة تدبير المركب الجراحي، والتسريع ببناء مستودع للموتى يتوفر على تجهيزات مناسبة، والنظر في تدبير هذا المرفق من طرف المجلس البلدي، فضلا عن توفير آلة لحرق المنتوجات والنفايات الطبية حماية للصحة العامة وسلامة البيئة، والعمل على تأهيل الموارد البشرية وذلك بوضع برنامج للتكوين والتكوين المستمر قصد مواكبة كافة الأطر للمستجدات التي يعرفها الحقل الصحي، وتوفير الشروط الذاتية المادية والبشرية لإنجاح نظام (راميد) محليا".