القضاء والمجتمع المدني يرصد اخلالات تطبيق مدونة الأسرة بعد عشر سنوات

نظمت جمعية نعم نستطيع للثقافة والتنمية والهجرة ندوة ثقافية تحت عنوان عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة حصيلة وآفاق بدار الثقافة بالفنيدق مساء يوم السبت 7/03/2015 احتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وهو اللقاء الذي شارك فيه الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن عضو نادي القضاة أنس سعدون، ورئيسة وحدة دراسات الأسرة والنوع الاجتماعي الأستاذة مارية الشرقاوي ورئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة الأستاذ محمد بودن .
استهل اللقاء بكلمة الأستاذ محمد عبكار عن جمعية "نعم نستطيع" محام بهيأة تطوان والذي تطرق فيها لأهمية تنظيم مثل هذا الملتقى على مستوى مدينة الفنيدق كمدينة تحاول مقاومة التهميش من أجل اعادة الاعتبار لهذه المدينة واتاحة الفرصة لساكناتها من أجل التواصل مع فاعلين على مستوى تطبيق مدونة الأسرة لتشخيص العراقيل التي تواجه تطبيقها وتسليط الضوء على المكتسبات التي كرستها كمشروع مجتمعي حداثي يروم بالأساس النهوض بوضعية الأسرة المغربية بكافة مكوناتها : الزوجة، الزوج، والأبناء .
الأستاذ محمد بودن تناول في مداخلته قراءة قانونية ودستورية في الأسرة حيث ركز على عدد من المحاور من بينها الأسرة كخلية أساسية في المجتمع، الآليات المؤسساتية والضمانات الدستورية، الأسرة كمفتاح التشريعات..وأكد في هذا السياق أن الدستور الجديد تبقى له نزعة مجتمعية وفردية تناسب فطرة الإنسان، فهو انتصر للفرد أيضا في 39 موضعا، وأكّد على الواجبات الفردية بالمناسبة، وهذا الأمر يقتضي أن يُنظر في إطار إجادة التمييز بين المصالح الفردية والمجتمعية.
وأضاف أن مسئولية الأسرة ثابتة عن الظواهر الإجتماعية المستجدّة من قبيل انتشار التسوّل وظاهرة الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم وتشغيل القاصرين والاستغلال الجنسي وغير ذلك من الظواهر، إلا أن هذه الأسرة في ظل تشريعات قاصرة ستبقى قاصرة عن أداء الأدوار التي تضطلع بها تحت إكراهات الواقع.
الاستاذة مارية الشرقاوي وقفت في مداخلتها على أهم المستجدات التي كرستها مدونة الأسرة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم المؤسسات القانونية التي جاء بها المشرع سواء فيما يتعلق بالتعدد والطلاق والتطليق خاصة التطليق للشقاق الذي بات يحتل الصدارة فيما يخص طلبات انهاء الرابطة الزوجية، كما تناولت الشروط الاتفاقية في عقد الزواج وخاصة الاتفاقات المتعلقة بتدبير الاموال المشتركة التي نظمتها أحكام المادة 49.
وفي المحور الثاني من مداخلتها رصدت أوجه النقص ومكامن القصور التي اعترت العمل بالمدونة طيلة العشرية الاخيرة، وخاصة فيما يتعلق بمقتضيات النفقة وتقديرها قضائيا وكذا اشكالات تبليغ الاحكام الصادرة بشأنها. ورصدت كذلك أهم المؤاخذات التي أثيرت حول مسطرة الصلح المتعلقة بالتطليق للشقاق، كما عابت على الوضعية التي توجد عليها المقرات المخصصة لغرفة المشورة والتي لا تساعد على المستوى النفسي في انجاح مساعي الصلح التي تقوم بها المحكمة.
وتطرق عضو المرصد الوطني لاستقلال القضاء الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن أنس سعدون لقراءة عملية في حصيلة تطبيق مدونة الأسرة خلال عشر سنوات مستعرضا أهم المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها وعلى رأسها غياب تعميم المعلومة القانونية وضعف دور وسائل الاعلام في التعريف بمستجداتها، وانعدام استراتيجيات مرصودة لتنزيلها مؤكدا أن المدونة ساهمت وبشكل تدريجي في تغيير بعض القيم السائدة داخل المجتمع من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق للرقابة القضائية لدرجة أصبح فيها الأزواج الرجال ينافسون الزوجات النساء في بعض مساطر التطليق التي فتحت بالأساس للمرأة الشيء الذي تعكسه أيضا انخفاض معدلات الطلاق الرجعي في مقابل ارتفاع معدلات التطليق للشقاق، واعتبر أن المشكلة لا تكمن في زواج القاصرات طالما أن هذا الاستثناء معمول به حتى في البلدان المتقدمة
لكن المعضلة تكمن في النزاعات الناتجة عن تزويج القاصرات خاصة ظاهرة طلاق القاصرات التي أصبحت في تزايد داعيا في الوقت ذاته الجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل لرصد المؤشرات المتعلقة بالنزاعات القضائية الناتجة عن تزويج القاصرات سواء تلك المتعلقة بدعاوى النفقة أو طلبات التطليق أو شكايات العنف ضد النساء والتي يكون أطرافها فتيات قاصرات. وعن سؤال أجاب بكون المشكلة لا تكمن في طبيعة تدخل جهاز النيابة العامة في قضايا الأسرة وما اذا كان هذا التدخل أصليا أم انضماميا بقدر ما تكمن في الآليات المرصودة لجهاز النيابة العامة على مستوى أقسام قضاء الأسرة للقيام بعملها، مشددا على أهمية دعم التخصص والتفرغ بالنسبة لكل المتدخلين في مجال عمل أقسام قضاء الأسرة سواء بالنسبة للقضاة أو الموظفين أو حتى جهاز الشرطة القضائية.