دورة تكوينية حول "حرية الجمعيات والتجمعات والأنظمة الامنية والمعاييرالدولية ذات الصلة"

شارك النسيج الجمعوي التنموي الإقليمي بأزيلال في دورة تكوينية حول "حرية الجمعيات والتجمعات والأنظمة الامنية والمعاييرالدولية ذات الصلة"نظمها منتدى بدائل المغرب بشراكة مع المرصد المغربي للحريات العامة,و جمعيات مبادرات مواطنة و النسيج الجمعوي التنموي الإقليمي بأزيلال, والمنتدى الجمعوي بآسفي بمدينة مراكش يومي 06 و07يونيو 2015
تم تقديم السيد ادريس بلماحي استاذ جامعي عرض حول "حرية التجمع و التظاهر:المرتكزات التعاقدية و الدستورية"أشار فيه الى المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان كالاعتراف بالحق في التجمع السلمي, و اعلان برنامج عمل فيينا 1993,و الى المرتكزات الدستورية كفصول 1و13و14و15..و المكونات القانونية كنظام التصريح المسبق و الخضوع له,كما تحدث عن المظاهرات بالطرق العمومية و معناها في الاحكام القضائية و منعها,و عن مفهوم الامن العام و التجمهر و شروط ممارسة حرية التجمهر, والجزاءات و العقوبات....
و في فترة المناقشة أثار المشاركين و المشاركات مجموعة من الافكار,كأسباب المنع غير المفهومة,ولبس في التعامل مع دينامية العديد من المفاهيم القانونية المنظمة للتجمعات, وفض المظاهرات على التدخلات العنيفة,ومسئولية المجتمع المدني في التظاهر و أدواره....و تم في الاخير طرح مجموعة من التوصيات من اجل تحسين و تجويد النص القانوني الموجود, وتجويد الممارسة في فضاء الحريات منها:
ضرورة تعديل بعض المساطير المتعلقة بالحريات العامة, وتطبيقها وعدم التعسف فيه وتسهيلها في استغلال دور الشباب
ضرورة ترسيخ و توسيع ثقافة حقوق الإنسان من طرف المجتمع المدني و لدى السلطات...و المساهمة لتعزيز سيادة القانون و ممارسته بحرية و شفافية و في حل المشاكل و الصعوبات الداخلية.
اعتماد الديمقراطية و الحكامة الرشيدة داخل مؤسسات المجتمع المدني .
حماية المشاركين في التجمعات من الأفراد و المتظاهرين
بناء و تعزيز الثقة بين الاعلام و نشطاء حقوق الإنسان و تنظيم لقاءات تواصلية لمناقشة مستجدات على أوضاع حقوق الإنسان
و في العرض الثاني الذي قدمه الأستاذ الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان حول موضوع "الحكامة الامنية"ابرز في بدايته الإرهاصات الأولى للمقاربة الأمنية في الثقافات و التشريعات, و كيفية تطور المفهوم بتغير المنظومة على المستوى الدولي , و طرح مفهوم الحكامة الامنية الذي انبثق من مجال التدبير المالي و ما أفرزته المنظومات المختلفة من بؤر تمس بالامن الدولي...
و في السياق الوطني تم التطرق الى الاطار المنظم للقطاع الامني, من خلال أحداث المجلس الاعلى للامن فصل 54,و اهمية المقتضى الدستوري كتكريس الحق في الامن ضمن باب الحقوق,و العديد من الحقوق الضامنة للسلامة الجسدية و تحريم عدد من الممارسات المنافية لحقوق الانسان....و يأتي إحداث هذا المجلس في ظروف تتميز بدخول المغرب مرحلة جديدة من الاصلاحات و تطور التحديات المتعلقة باحترام الحريات و الحقوق,و انخراط المؤسسات الامنية في الورش الاصلاحي,وله ادوار عدة في اعدادات في اعداد الاستراتيجيات الامنية تنعكس على السياسات العمومية للأمن وطنيا و محليا و قطاعيا و انتاج مراجع الاداء الامني و الخبرة في مجال مراقبة الادارات الامنية ...و يشتغل المجس على مجموعة من الوثائق الاساسية في مجال الامن, وتدريب الازمات و التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية....
و في إطار المناقشة تم الاشارة الى علاقة المواطن بالأمن و كيفية بناء الثقة, و تعزيز العمليات التشاركية و البحث عن المصلحة المشتركة بين الامن و المواطنين و أساسات الحكامة... و تم اختتام اللقاء بمجموعة من التوصيات منها:
انفتاح المؤسسات الأمنية على المجتمع و فتح حوار و التفاوض بين السلطات المعنية بإنفاذ القانون و تقوية قدراتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان, و تعزيز المقاربة الأمنية التشاركية.
تنظيم دروات تكوينية و تدريبية لفائدة رجال الأمن
التفكير في اعداد سياسات استراتيجية في مجال الأمن العام و تدبير الأزمات.
تكريس الأمن في الجهات و ارتباطه بأشكال الديمقراطية....