سلف وشيكات ومحاولة انتحار وسجن ومتابعة قضائية في ملف تعددت أطرافه

توصلت أزيلال أونلاين بشكاية من مواطنة تدعى نجية أولاد الحاج عمار، والقاطنة بمدينة دمنات، تسرد فيها تفاصيل خطيرة حول ما تعرضت له وابنتها نتيجة تداعيات شيكات بدون رصيد ، أفضت إلى اعتقال المشتكية بسبب جنحة تقول أنها لم ترتكبها، الجريدة تنشر الشكاية كما توصلت بها مرفوقة ببعض وثائق القضية كالآتي :
إنني أدعى "نجية اولاد الحاج عمار" قاطنة بحي الصناع باشوية دمنات، إنه خلال شهر أبريل من سنة 2012، قامت ابنتي "وهيب غزلان" بمحاولة انتحار بسبب الضغط عليها من طرف زوجها " ع اع " لأدائها لشيكاتها للمسمى "م ل " من أجل أن يقرضه مبلغ 5000.00 درهم مقابل 8000.00 درهم.
وبعد أن أدت له مبلغه كاملا لم يف بوعده واسترجاع الشيكات، وهذا ما دفعها خلال ذلك اليوم بمحاولة انتحار.
وبمرور ثلاثة أيام على ذلك الحادث قدم عندي المسمى " م ل " وأخبرني بأن ابنتي لازال بذمتها مبلغ 8000.00 درهم وأن شيكاتها عنده، وأن زوجها على علم بذلك،( إلا أن علاقتي مع "م ل " منقطعة منذ 2001 بسبب نفس الموضوع ((استلام شيكات على سبيل الضمان))).
وبعد أن حضرت ابنتي من المستشفى، أخبرتني أنه لم يبق بذمتها شيء لفائدته، وأنها أعطته مبلغه كله، وقد ادعى أن الشيكات ضاعوا منه، وبعد أن تزوجت ابنتي أخبرني زوجها سيحضر الشيكات من لدنه فهو من حضر الاتفاق.
وخلال شهر يوليوز 2012 توصلت ابنتي بإنذار حول أداء مبلغ 8000.00 درهم موضوع ثلاث شيكات لفائدة "م ل "، وحين رفضت تم اعتقالها وهي حامل في شهرها الثامن، بعدها تقدم لزوجها وطلب منه ان يلتزم بأدائه ذلك المبلغ مقابل التنازل عن الشكاية، وهو ما حصل وأطلق سراحها.
إلا أن "م ل " أخذ يضغط على زوجها من أجل أن تدلي بشهادة ضدي مقابل التنازل عن المبلغ الملتزم به، وأدائه له مبالغ مالية أخرى، إلا أنها رفضت وامتنعت رغم الاعتداءات عليها بالسب والشتم والضرب وتهديدها بعدم توثيق الزواج وتسجيل الابن بالحالة المدنية.
وبعد مرور مدة تم اقتيادها من طرف زوجها و "م ل" للملحقة الإدارية بدمنات، بدعوى تصحيح الإمضاء على تصريح الزواج، فقد تم طلبه لزوجها بالمحكمة، إلا أنها وقعت على شهادة ضدي.
وخلال شهر رمضان تم اقتيادها لمقر الدرك الملكي بتيديلي فطواكة، ونظرا لعدم وجود الدركي المكلف بالمحضر الذي لم يتم الاستماع لها، تم تحرير محضر بأقوالها دون أن توقع عليه.
وبعد أن هربت ابنتي من عند زوجها، تقدمت بعدة شكايات ضد الزوج و "م ل " حول أنها تعرضت للابتزاز والضرب والجرح والتشويه والاعتداء النفسي، والإدلاء بوقائع غير صحيحة في محاضر الضابطة القضائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ولم يمض عليها سوى عشرة أيام حتى تم اعتقالي من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال ، والزج بي في السجن دون اي مواجهة مع الشهود بتهمة سرقة شيكين بنكيين واستعمالهما.
ومن هنا بدأت قصتي مع التهم الملفقة دون أي دليل ضدي، أين هو دليل هاذين الشيكين؟ فهما انتهيا إلى يد (ايت ام اح ، وايت ايد اح) ؟ لما لم يتم اعتقالهما؟... فهناك عدة أسئلة مطروحة في هذا الملف.
تم إيداعي في السجن، وبعد تفتيشي من لدن حراس السجن، والتوقيع على دفتر دخول السجناء الجدد، مكثت أكثر من أربع ساعات رفقة السجينات، بعد ذلك تمت المناداة علي من طرف مدير السجن الذي أخبرني أنه تم العثور على قطعة مخدر الشيرا بحقيبتي اليدوية، وأخبرته أنها لا تخصني ولا أتعاطى للمخدرات.
وحين حضر ضابط الشرطة بعد توصله بتعليمات هاتفيا من طرف نائب وكيل الملك بابتدائية أزيلال ، والذي أمره بالالتحاق بالسجن المحلي بأزيلال من أجل الاستماع إلي، حيث حرر بالمحضر أقوال لم أقلها له، فأنا لم أسجن من قبل ولم أدن بشهرين حبسا نافذا، إلا أنه هذا الأخير قام بالاعتداء علي بالنفسي والمعنوي لأعترف بشيء لم أفلعه ، وأنني أخبرته أنني أتهم "ل م " فهو من له النفوذ من أجل تلفيق هاته التهمة لي، إلا أنه لم يحررها بالمحضر.
مع العلم أن "ل م " له عدة نفوذ بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وأنه سمسار لدى المحاكم ويتدخل في جميع الملفات.
إنني أطلب من جميع الجهات المسؤولة التدخل قصد ضمان محاكمة عادلة في الملف الأصلي رقم 99/2015 المستأنف بملف رقم 1818/2602/2015.جلسة بتاريخ: 15/12/2015.
كما أطالب السلطات القضائية بالموافقة لي بإجراء خبرة طبية حول التعاطي للمخدرات والمسكرات لإثبات براءتي من مخدر الشيرا، لإزالة هذه التهمة الملفقة لي.