في تقرير لجنة الخدمات العمومية تم إدراج المشاكل الجمة العالقة في المركز الصحي بأفورار كنقطة من النقط البارزة في جدول أعمال دورة فبراير 2016 قصد دراستها بحضور ممثل المندوبية الدكتور حكيم مدير المستشفى الإقليمي بأزيلال,و المتمثلة في معاناة الساكنة المضنية خاصة مرضى داء السكري بعد وقوعهم على صور الإهمال والتعسف في صفوف الطاقم الطبي, ,حيث يعيش المركز أوضاعا مزرية بصورة أشد قتامة, شغلت الرأي العام المحلي منذ مدة, مع العلم أن ساكنة أفورار تتمتع بحقها الدستوري في الصحة و العلاج و التطبيب و الفحص و المتابعة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي ... وهي نقطة شغلت حيزا كبيرا من الجدول الزمني للدورة,فيها تم التطرق إلى مجموعة من الممارسات التي أثارت استياء ساكنة الجماعة منها: الخدمات التي تقدم في المركز لا ترضي السكان. قلة الأدوية و التحاليل الطبية التي تخضع لمنطق الزبونية... نقص في التجهيزات الطبية و الموارد البشرية. وجود اكتضاض و ضغط يومي على قاعتي الطبيب و الطبيبة , وكثرة شكايات المواطنات و المواطنات... معاناة مرضى داء السكري مع الطبيب من خلال سوء معاملته. ضيق دار الولادة بالمقارنة مع الإقبال المتزايد للحوامل , ونقص في التجهيزات والأطر الأمر الذي يستدعي إرسالهن إلى بني ملال. مشكل سيارة الإسعاف التي أكل الدهر عليها وشرب و في حاجة إلى إسعاف... وفي إطار مناقشة هذا الواقع المرير المتأزم,استنكر كل من أعضاء المعارضة و الأغلبية في مداخلتهم بأشد العبارات هذه الأوضاع التي يمر منها المركز الصحي بأفورار, وطالبت بضرورة إسراع وزارة الصحة و المندوب الجهوي للصحة في البحث عن حلول ناجعة,وبالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للمأساة التي يتخبط فيها السكان خاصة مرضى داء السكري و الحوامل... وكما طالبت بالعمل على: رفع الكوطا للدواء لجماعة أفورار باعتبار مركزها الصحي يستقبل مرضى خمس جماعات مجاورة. توسيع دار الولادة و تحسين الظروف الصحية لها لضمان عمليات الولادة. توفير أو إضافة طبيب اخر للمركز لتفادي الاكتضاض... توفير سيارة إسعاف مجهزة بأحدث تقنيات. تحلي الأطر الطبية بأخلاقيات المهنة. توفير الأدوية و التحاليل الطبية... وفي تعقيب لممثل مندوبية الصحة أكد أن المندوبية على علم ووعي بهذه الإكراهات , وقد وعد بتعيين مولدة أخرى بدار الولادة باعتبارها تحتل المرتبة الثانية بعد دار الولادة بدمنات مع إمكانية برمجة توسعة في المستقبل,وأشار إلى الإكراهات التي تحكم المشاكل بتوفير الدواء الخاص بمرضي السكري وكيفية توزيعه على 15 دائرة صحية, فمادة الأنسولين تقسم على حسب مرضى كل مؤسسة صحية,أما الأقراص فلا يمكن توفيرها دائما إذ لا تكفي أمام معيار ساكنة كل مركز...,كما أكد أن المركز الصحي لأفورار هو الوحيد الذي يتوفر على طبيبين,إلى جانب المركز الذي يقدم مستعجلات القرب... هي أوضاع أليمة تستدعي عقد لقاء خاص و الجلوس على طاولة الحوار تحت إشراف المندوبية الإقليمية و السلطة المحلية لوضع خارطة طريق في القريب العاجل تنهي معاناة ساكنة الجماعة الترابية لأفورار,مع العلم أنه تمت المصادقة في هذه الدورة على إحداث لجنة مشتركة من ممثلي وزارة الصحة و السلطة المحلية و القيادة و جمعية داء السكري للبحث عن حلول مناسبة وآنية ...وأن المجلس الجماعي على استعداد للقيام مع ممثلي مندوبية الصحة بزيارة تفقدية لمرافق المركز في إطار اهتمامه بشؤون ساكنة المدينة و الاطلاع عن قرب على وضعية المركز الصحي و إكراهات العمل اليومي.... فهل يا ترى سيجد استياء الرأي العام المحلي آذانا صاغية لتحقيق هذه المطالب في أقرب الآجال؟ أم أن الساكنة ومرضى السكري والحوامل سيبقون في نفس الدوامة إلى أجل غير مسمى بلا حقوق وبلا كرامة ؟
