الحسابات الانتخابوية الضيقة تؤجل دورة مجلس جهة بني ملال خنيفرة العادية.. وهذا ما قاله الحاضرون

محمد كسوة : بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة محمد الدردوري ، أعلن النائب الأول لرئيس جهة بني ملال خنيفرة الجيلالي حزيم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفع جلسة دورة يوليوز العادية لمجلس الجهة ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني ، بسبب مقاطعة المستشارين المنتمين إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الدورة عن سبق إصرار وترصد وتعبئة مستميتة لنسفها وعدم انعقادها في سابقة عجيبة وغريبة هي الأولى من نوعها وطنيا في تاريخ المجالس الترابية مما ينذر بمستقبل قاتم لجهة بني ملال خنيفرة في ظل اللعب الصغير الذي أبان عنه أعضاء من الأغلبية المسيرة في محطات عديدة .
وعبر الجيلالي حزيم ، عن أسفه لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث سجل حضور 17 مستشارا ومستشارة و8 برروا غيابهم بالإدلاء بشواهد طبية وغياب الكم الهائل من المستشارين ، موضحا أن المشرع تبعا للفصل 45 المنظم للجهة أوجد حلا لمثل هذه النازلة ، وهي انعقاد الدورة بعد 5 أيام ، وشكر المستشارين الحاضرين لجديتهم ووعيهم بالمسؤولية وتأسف لغياب النصاب والغيابات الغير مبررة ، لأنها سابقة في تاريخ الجهة ، خاصة وأن بلدنا المغرب في بداية البناء للجهوية المتقدمة ، بالإضافة إلى أن الدورة كانت ستتميز عن سابقاتها بمناقشة ملفات كبيرة سيكون لها كبير الأثر على الجهة .
و من جهته تأسف الحسين الحنصالي ، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، عن هذه المقاطعة الممنهجة ما سبق الإصرار وليس الغياب ، لأن أعضاء في مجلس الجهة لا يتحملون مسؤوليتهم التاريخية للمصادقة اليوم عن الفائض الحقيقي لجهة تادلة أزيلال سابقا في انتظار التوصل بفائض الإقليمين الملتحقين بالجهة الجديدة خنيفرة وخريبكة ، والمصادقة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والتكوين المهني بنوع من الاستعجال لأن فيها مبالغ مالية مهمة جدا ، سترجع على الجهة بالخير الكبير ، مضيفا أن ما وقع اليوم عبث لا يليق بجهتنا ومصالحها ، وعلى المقاطعين أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية .
وطالب نور الدين العرشي ، المسشار الوحيد الحاضر عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الدورة بتلاوة أسماء المتغيبين بعذر وبغير وعذر والكشف عن أسباب غياب رئيس المجلس ، وسجل بدوره أسفه لهذا الوضع الذي "لا يشرف ما كنا نطمح إليه في مستوى هذه المجالس الجهوية التي منحها المشرع والقانون أن تلعب أدوار طلائعية على مستوى التنمية المستدامة" ، معتبرا هذا السلوك الصادر عن الأغلبية المسيرة للمجلس ارتجالا وعبثا لا يشرف ويعطي انطباع "بأننا لسنا في مستوى انتظارات المواطنين من هذه المؤسسات الدستورية" ، مذكرا أنه بعد مرور سنة تقريبا من انتخاب هذا المجلس ولم يلمس المواطن والمتتبع تحقيق أيا من انتظاراته .
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة هو 57 عضوا حضر منهم دورة يوليوز التي تم تأجيلها خمسة أيام أخرى 17 عضوا يمثلون أحزاب العدالة والتنمية المنتمي للمعارضة (6) والاتحاد الاشتراكي (9) والأحرار (1) والاتحاد الدستوري (1) وتقدم 8 أعضاء بشواهد طبية وتغيب الباقي أي 32 عضوا من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ، وأن غياب رئيس جهة بني ملال خنيفرة كان بسبب سفره إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة .