المركز المغربي لحقوق الانسان "الفيديرالية والبيجيدي " انظف الاحزاب خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريرا شاملا حول عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016 ، توصل موقع أزيلال بنسخة منه ، ومما جاء فيه:
1 مجريات عملية الملاحظة :
بصفة عامة، سجل ملاحظو وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان بارتياح، التجاوب الإيجابي والموضوعي معهم، من قبل المشرفين على مكاتب التصويت، وكذا اللجان المركزية للفرز، واللجان الإقليمية للإحصاء، ومسؤولي السلطات العمومية، كما سجلوا بارتياح أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء، التي قامت بأشغالها بسلاسة ويسر، رغم تأخر وصول بعض الأظرفة الخاصة بنتائج الفرز، الواردة من بعض الدوائر البعيدة.
جدير بالذكر، أن حوالي ثمانية من المناضلين، الذين انتدبوا للملاحظة، ثم رفض اعتمادهم، إلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يتسنى له الاطلاع على مبررات رفض اعتمادهم، وهو ما يعتبره تعسفا غير مبرر في حق ملاحظي المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويتمنى ألا يتكرر مثل هذا الإقصاء في المستقبل.
فيما يتعلق بأداء ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل هذا الأخير تجريد ملاحظ واحد من صفته، والذي كان منتدبا بإقليم زاكورة، حيث صدر في حقه قرار المنع من الملاحظة، بمبرر عدم حياده، وقد عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه عن هذا القرار، كما أكد التزامه بالمقتضيات القانونية، المؤطرة لعملية ملاحظة الانتخابات، والتي تمنع أي ملاحظ من الخروج عن الحياد والاستقلالية.
أما فيما يتعلق بمجريات عمل ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد ثم تسجيل العديد من المضايقات، من قبل بلطجية يشتغلون مع مرشحي بعض الأحزاب، حيث تعرض بعضهم للتهديد، (حالة الحاجب – آيت بوبيدمان، الأخ الملاحظ تعرض للاعتداء حين كان يصور لوحة السيارة، التي كان بداخلها أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تسليم أموالا للناخبين، فيما تعرض إبنه لاعتداء من طرف أحد المجرمين، جراء ما يقوم به والده كملاحظ، فيما تعرض ملاحظون آخرون، بكل من سيدي يحيى الغرب، وطرفاية وبرشيد والفقية بنصالح، وسيدي الطيبي ودار ولد زيدوح إلى محاوله منعهم من القيام بمهامهم، فيما بلغ بعضها إلى محاولة تلفيق تهم واهية، من قبيل التشهير أو السب والقذف ونحو ذلك، في محاولة لثني الملاحظين عن القيام بمهامهم في ملاحظة مجريات العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، تعرض أحد الإخوة الملاحظين بالدار البيضاء، إلى المنع من ولوج اللجنة الإقليمية للإحصاء بعمالة مقاطعات درب السلطات الفدا، بدعوى عدم ورود إسمه ضمن اللجان الإقليمية للإحصاء، وهو أمر مرفوض، خاصة في ظل مجموعة من الأخطاء شابت عملية التنسيق وإعداد اللوائح الخاصة بالملاحظين.
بصفة عامة، سجل ملاحظو وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان بارتياح، التجاوب الإيجابي والموضوعي معهم، من قبل المشرفين على مكاتب التصويت، وكذا اللجان المركزية للفرز، واللجان الإقليمية للإحصاء، ومسؤولي السلطات العمومية، كما سجلوا بارتياح أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء، التي قامت بأشغالها بسلاسة ويسر، رغم تأخر وصول بعض الأظرفة الخاصة بنتائج الفرز، الواردة من بعض الدوائر البعيدة.
جدير بالذكر، أن حوالي ثمانية من المناضلين، الذين انتدبوا للملاحظة، ثم رفض اعتمادهم، إلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يتسنى له الاطلاع على مبررات رفض اعتمادهم، وهو ما يعتبره تعسفا غير مبرر في حق ملاحظي المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويتمنى ألا يتكرر مثل هذا الإقصاء في المستقبل.
فيما يتعلق بأداء ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل هذا الأخير تجريد ملاحظ واحد من صفته، والذي كان منتدبا بإقليم زاكورة، حيث صدر في حقه قرار المنع من الملاحظة، بمبرر عدم حياده، وقد عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه عن هذا القرار، كما أكد التزامه بالمقتضيات القانونية، المؤطرة لعملية ملاحظة الانتخابات، والتي تمنع أي ملاحظ من الخروج عن الحياد والاستقلالية.
أما فيما يتعلق بمجريات عمل ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد ثم تسجيل العديد من المضايقات، من قبل بلطجية يشتغلون مع مرشحي بعض الأحزاب، حيث تعرض بعضهم للتهديد، (حالة الحاجب – آيت بوبيدمان، الأخ الملاحظ تعرض للاعتداء حين كان يصور لوحة السيارة، التي كان بداخلها أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تسليم أموالا للناخبين، فيما تعرض إبنه لاعتداء من طرف أحد المجرمين، جراء ما يقوم به والده كملاحظ، فيما تعرض ملاحظون آخرون، بكل من سيدي يحيى الغرب، وطرفاية وبرشيد والفقية بنصالح، وسيدي الطيبي ودار ولد زيدوح إلى محاوله منعهم من القيام بمهامهم، فيما بلغ بعضها إلى محاولة تلفيق تهم واهية، من قبيل التشهير أو السب والقذف ونحو ذلك، في محاولة لثني الملاحظين عن القيام بمهامهم في ملاحظة مجريات العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، تعرض أحد الإخوة الملاحظين بالدار البيضاء، إلى المنع من ولوج اللجنة الإقليمية للإحصاء بعمالة مقاطعات درب السلطات الفدا، بدعوى عدم ورود إسمه ضمن اللجان الإقليمية للإحصاء، وهو أمر مرفوض، خاصة في ظل مجموعة من الأخطاء شابت عملية التنسيق وإعداد اللوائح الخاصة بالملاحظين.
2 نتائج التقييم الرقمي (التنقيط) :
بعد إجراء عمليات المعالجة التقنية اللازمة على المعطيات الرقمية والأدبية، الواردة من ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، ثم احتساب المؤشرات التفصيلية، والتي بدورها أفضت إلى احتساب مؤشر نزاهة الانتخابات.
المؤشرات التفصيلية على ضوء التقييم الرقمي للملاحظين (عملية التنقيط)، مرتبة حسب الاستحقاق
3 معدل تقييم ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين
على مستوى تقييم خروقات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تبوأ فيدرالية اليسار الديمقراطي المرتبة الأولى، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ، بمستوى مستحسن، بخروقات أقل، قياسا مع باقي الأحزاب، حيث حققا على التوالي معدل 10/7.72 و 10/7.61، فيما تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة المتدنية مقارنة مع باقي الأحزاب، بمعجل 10/5.36، إلى جانب حزب الاستقلال، بمعدل10/5.78، وحزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بمعدل 10/5.82، بمستوى متوسط إلى متوسط جدا، حيث تورط مرشحون عديدون من هذه الأحزاب في استعمال المال واستغلال النفوذ لاستمالة الناخبين، فيما مارس عدد من أنصار هذه الأحزاب بلطجة على نطاق واسع، فضلا عن استفادة حزب الأصالة والمعاصرة من دعم كبير، وعلى نطاق واسع، من لدن بعض رجال وأعوان السلطة.
4 الملاحظات العامة حول الانتخابات
لقد ساهمت اختلالات المنظومة السياسية المغربية برمتها في إثارة مشاعر العزوف والفتور في نفوس الناخبين، إزاء الحق في التصويت، كما أن الوضعية الداخلية لغالبية الأحزاب السياسية تشكل أهم التحديات التي تواجه هذه الأحزاب، حيث يعزو ذلك إلى معاناتها الشديدة بسبب تدخلات نافذين في دواليب السلطة ، خاصة في هندسة بيوتها الداخلية، وفي توجيه إرادة الأحزاب ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك استئساد الجيل القديم بسلطة النفوذ داخلها وعدم تقبله لضخ دماء جديدة إلا وفق شروط موازين القوى داخل هذه الأحزاب، وليس وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة، في ظل غياب شبه تام لمنهج التربية السياسية داخل التنظيمات الحزبية، فضلا على أن الكثير من الأحزاب ليست سوى صناعة متعمدة، لا تملك قرارها المستقل، ومستعدة لخدمة أهداف النافذين، بعيدا عن مساعي الإصلاح الديمقراطي...
كما أن ماكينة تطويع المشهد السياسي فلحت في صناعة شريحة عريضة وخطيرة، ومع مرور الزمن، باتت هذه الشريحة تلعب دورا بلطجيا خطيرا داخل الحلبة السياسية، على نحو يجعلها سدا منيعا إزاء مساعي دمقرطة البيت الداخلي للأحزاب وعنصر تدمير لقواعد اللعبة السياسية السليمة، لكون تحركها تحكمه نوازع مصلحية وشخصية، وتجر العمل السياسي إلى أتون الصراعات المتعددة الأبعاد، مما شكل صورة قاتمة في ذهنية الرأي العام المغربي، والناخب المغربي بوجه خاص حول الفعل السياسي ببلادنا عموما.
وفضلا عن ذلك، فإن التقطيع الانتخابي يعد عنصرا محوريا في المعادلة الانتخابية، ويشكل أهمية كبيرة في رسم معالم السياسات الانتخابية، وفي توجيه بوصلة الانتخابات، حيث يتخطى الجانب التقني، لتصل تداعياته إلى الجانب السياسي، بما له من تأثير قوي على النتائج الانتخابية، حيث يفترض في التقطيع الانتخابي، من أجل لعب دور فعال وديمقراطي، أن يضمن المساواة السياسية بين الأحزاب وبين المترشحين، فضلا عن التوازن الديمغرافي.
ورغم ما يكتنفه من اختلالات، إلا أن موضوع التقطيع الانتخابي لا يحظى بالنقاش العميق والجاد، الذي يستحقه، سواء من قبل النخبة السياسية أو من قبل السلطة التشريعية نفسها، علما أن له دور حيوي في التقعيد لمقومات دمقرطة الانتخابات، حيث لا زالت تطغى على العملية الانتخابية اللحظة الانتخابية، واعتماد معظم الفاعلين السياسيين، في تعاطيهم مع موضوع انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، التكتيكات الانتخابوية الضيقة، دون الاكتراث لعامل البنيوي، يشكل العمود الفقري لهندسة الانتخابات، ألا وهو التقطيع الانتخابي، وهو ما يشكل عائقا ضخما وتحديا كبيرا أمام آفاق دمقرطة الحقل السياسي المغربي ببلادنا.