استمرار الاحتجاج والامتناع بعض المنخرطين عن أداء فواتير الماء لجمعية ورلاغ لهذا السبب !

عرف يوم الأحد 15 يناير 2017 الماضي حدثا يبعث على القلق في دوار ورلاغ جماعة أفورار إقليم أزيلال ، و يتعلق الأمر بمستجدات جمعية ورلاغ للماء ، حيث امتنع أغلبية منخرطي الجمعية عن دفع مبلغ فاتورات استهلاك الماء، احتجاجا على ما أسموه المشاكل التي يعرفها تسيير الجمعية في شخص رئيسها (م. ب).
ويرجع السبب حسب المنخرطين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم من فواتر استهلاك الماء للجمعية ، إلى تاريخ 23/10/2016 حين عقد رئيس الجمعية اجتماعا في منزل والده بورلاغ، ولم يستدع كل المنخرطين ولا جل أعضاء المكتب المنتهية ولايته، مما اعتبره أغلب المنخرطين إقصاء لهم.
الشيء الذي دفعهم إلى تنفيذ ثلاث وقفات احتجاجية أمام مقر الجمعية للمطالبة بإعادة الجمع العام التجديدي للجمعية بحضور جميع المنخرطين .
وأوضح ( م . س ) أن قائد قيادة أفورار استدعاه يوم الخميس 12 يناير 2017 وبحضور رئيس الجمعية وأمينها و بعد مناقشة جل النقط المتعلقة ب:
طلب عقد جمع عام استثنائي بحضور جميع المنخرطين وأعضاء المكتب القديم وبحضور السلطة المحلية في مقر الجمعية.
تمكين المنخرطين من القانون الأساسي والداخلي للجمعية و إدخال تعديلات فيهما.
مراجعة مبلغ الاشتراك المحدد في 3000 درهم، بعد أن كان 1500 درهم مراعاةً للمستوى الاجتماعي للساكنة.
الإدلاء بالتقارير المالية والأدبية، و تقديم الحسابات كل سنة.
عدم الخلط بين ما هو جمعوي وسياسوي، إذ اعتبر المنخرطون أن هذا الخلط الكبير هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الوضعية الحرجة التي تعرفها جمعية الماء بورلاغ
ولقد قطع الرئيس وعداً على نفسه بعقد الجمع العام المطلوب، شرط أداء ما بذمة المنخرطين من فاتورات استهلاك الماء في حين اعتبر ( م س ) أن هذه النقطة كانت نقطة اختلاف كبيرة، حيث طالب بعقد الاجتماع أولا، ثم بعده يؤدي المنخرطون كل فاتورات إستهلاكهم للماء.
و عودة إلى يوم الأحد 15 يناير2017 ، حيث عبر عدد من المنخرطين عن سخطهم و غضبهم من الوضع الذي تعيشه الجمعية ، كما أكدوا أن امتناعهم عن أداء فواتير استهلاك الماء، جاء بسبب إقصائهم من الجمع العام الذي انبثق عنه المكتب الجديد للجمعية، هذا الأخير الذي لم يوافقوا عليه بدعوى أنهم لم يصوتوا عليه ولم يتم استدعاؤهم.
و تجدر الإشارة ، إلى أن الرئيس ( م ب ) ينكر جملة وتفصيلاً أنه لم يستدعي جل المنخرطين، حيث أكد أمام المحتجين أنه كلف أحد أعضاء الجمعية بإعلام جميع المنخرطين حيث مر على جميع منازل الدوار مستحضرا إمكانية أن يمر المكلف ولا يجد أحد بالمنزل ، وطالب المحتجون بضرورة توجيه استدعاءات كتابية إسوة بتوزيع وصولات استهلاك الماء على كل منخرط.
وأضاف المحتجون أن بعض الحاضرين في الجمع العام السابق تلقوا استدعاء شفويا موضوعه "تأسيس لجنة لبناء صومعة مسجد الدوار" ليُفاجؤوا أنهم وقعوا على تجديد مكتب الجمعية وهو ما اعتبروه تزويرا واحتيالا في حقهم . كما أن عددا من الموقعين في لائحة الحضور ليسوا منخرطين في الجمعية مما يؤيد حسبهم شرعية مطلبهم بإعادة الجمع العام .
وجوابا على تساؤلات المحتجين حول عدم شرعية وقانونية المكتب الجديد للجمعية ، أكد رئيس جمعية ورلاغ للماء أن تجديد مكتب الجمعية قانوني وأنه يتوفر على وصل نهائي نهائي للمكتب مؤشر عليه من طرف السلطات المعنية.
وحذر رئيس جمعية ورلاغ للماء من مغبة وتبعات الامتناع عن أداء فاتورات استهلاك الماء ونتائجه العكسية في المستقبل القريب في التزود بهذه المادة الحيوية ، كما استنكر قيام بعض المنخرطين بطرد وتهديد مستخدم الجمعية ومنعه من القيام برفع كمية استهلاك كل منخرط من العدادت ، بل أكثر من ذلك استهجن أعضاء المكتب المسير للجمعية قيام بعض المنخرطين بتبليط العداد بالإسمنت المسلح ( أنظر الصورة ).
و رفض المحتجون مقترح رئيس الجمعية القائل بأداء ما بذمة المنخرطين وبعد ذلك يقوم بإعادة الجمع العام ، وتبريرهم لذلك يتجلى حسب تصريحاتهم في غياب أي ضمانات كتحديد تاريخ محدد لعقد هذا الجمع العام الاستثنائي أو الالتزام بذلك في محضر رسمي.
وجدير بالذكر ، أنه رغم جو الاحتقان الذي عرفه مساء يوم الأحد بين المؤيدين والرافضين للمكتب الجديد للجمعية ، دبر بضبط نفس عالية من قبل الطرفين ، غير أن والملاسنات الكلامية بين شابين كادت أن تؤول إلى ما لا تحمد عقباه ، مما يفرض وبقوة التدخل العاجل من طرف بعض الحكماء والسلطة المحلية لرأب الصدع وإصلاح ما يمكن إصلاحه تفاديا لما يمكن أن يترتب عن هذه الوضعية الشاذة من نتائج .