شكاية إلى جلالة الملك من ورثة الكلاوي ضد محام بهيئة بني ملال

توصل الموقع بشكاية من ورثة الكلاوي النائب عنهم الكلاوي لحسن الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم I 142656 الساكن بدوار ساغدن بني عياط أزيلال ضد ( أ ر ) محامي بهئية بني ملال في مواجهة ورثة الحاج موحى أموح بني عزة الساكنين بنفس العنوان أعلاه ، مراجع القضية : ملف ابتدائي عقار عدد : 152/1401/13 ، حكم رقم 50/14 تاريخ 26/03/2014 ، ملف استئنافي عقار قرار 58 عدد 964/1401/14 بتاريخ 10/03/2016 موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس ، ونسخة منها موجهة إلى وزير العدل والحريات هذا نصها :
"بتفحص الحكمين المشار إليهما أعلاه يتضح لجنابكم أننا نوبنا المشتكى به في ملف العقار المتنازع عليه بيننا وبين ورثة الحاج موحى أموح الذين أرادوا الاستحواذ على عقارنا المسمى " بورزين " والموجود أمام منزلنا الكائن بدوار ساغدن جماعة بني عياط إقليم أزيلال ، حيث قاموا برفع دعوى قضائية ضدنا يدعون من خلالها أننا نحن ورثة الكلاوي قد استولينا على عقارهم ، وحجتهم في ذلك رسم الاستمرار والذي لا ينطبق بتاتا على الأرض المتنازع عليها ، مما جعل القضاء يفطن للقضية ويحكم برفض الدعوى ابتدائيا بأزيلال واستئنافيا ببني ملال" .
وتضيف ذات الشكاية أن المشكل ليس هنا لأن القضاء حسمه ، و " أن شكايتنا هاته موجهة ضد المحامي ( أ ر ) الذي أنبناه للدفاع عنا في الدعوى القضائية المرفوعة ضدنا من طرف ورثة الحاج موحى أموح ، فبدل أن يلتزم بالدفاع عنا ، آزر خصومنا المدعين ، ونسج معهم علاقة حميمة ، هدفه من ورائها شراء العقار المتنازع حوله قبل بث القضاء في الدعوى المعروضة أمامها بالسلب أو الإيجاب ، و أقحم اسم محاميين لم لا نعرفهما ولم نتصل بهما من أجل النيابة عنا في الدعوى القضائية المشار إليها قصد استمراره هو في مؤازرة المدعين ، حيث قام بإنابة المحامي ( ت ع ) في المرحلة الابتدائية و المحامي ( س ش ) حتى لا يظهر اسمه في القرار الذي أصدرته المحكمة ابتدائيا أو استئنافيا حتى لا يخالف القانون الداخلي للمحاماة ، واتضحت نيته السيئة والمبيتة بعد أن أصبح وبطرق ملتوية لا يريد تبليغ الحكمين للمدعين ولا يريد تنفيذ الحكمين معا الابتدائي والاستئنافي واللذين كانا في صالحنا ، بل أخفى النسخة التنفيذية " .
وأوضحت الشكاية أنهم " قاموا بتوجيه عدة شكايات في الموضوع إلى السيد الوكيل العام وإلى السيد نقيب المحامين ببني ملال ، لكن بدون جدوى ، بل أكثر من ذلك أن نقيب المحامين قام بطردنا من مكتبه عدة مرات ، وأن المحامي المشتكى به صادفني ذات مرة وقال لي بالحرف " فوت الوكيل العام وفوت حتى الملك " وصرح بهذا أمام الشاهد ( ز م ) وهو مستعد للإدلاء بشهادته بما سمع ، وبفعله هذا أصبح يتحدى المقدسات والأعراف والقوانين ولا يعير أي اهتمام لأي مسؤول ".
وخلصت الشكاية إلى كون المشتكى به :
" أخفى عنا كل النسخ التبليغية والتنفيذية وبهذا فإني أسطر لجنابكم كل المخالفات التي اقترفها ضدنا :
اقحام محاميين آخرين في الدعوى القضائية التي أنبناه فيها ، والتخلي عن ملفنا لربط علاقة حميمية مع المدعين حتى يتسنى له شراء العقار المتنازع فيه والذي حكم القضاء فيه لصالحنا ؛
المس بالمقدسات أمام الشهود ؛
مؤازرة خصمي ورفض تمكيننا من الملفات وأكثر من هذا أنه أخفى الثالث .
وفي انتظار انصافنا تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام .
الإمضاء : الكلاوي لحسن الحامل لرقم البطاقة الوطنية رقم : I 142656
ملاحظة الموقع يتوفر على الملف الكامل المرفق مع الشكاية