القراءات الأولى في التشكيلة الوزارية لحكومة العثماني

بعد أكثر من 5 أشهر من الانتظار والترقب، قدم سعد الدين العثماني أخيرا، التشكيلة الحكومية الجديدة ، عشية اليوم الاربعاء، إلى الملك محمد السادس، الذي عين أعضاءها رسميا بالقصر الملكي بالرباط .
التشكيلة الوزارية، التي تضم 38 عضوا من بينهم 9 سيدات، موزعة على 19 وزيرا و 4 وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة ووزيرين منتدبين (في الداخلية والخارجية) و13 كتابة دولة.
من بين الملاحظات الأولية في الهندسة الحكومية، تولي وزير الداخلية في الحكومة السابقة، محمد حصاد قطاعا اجتماعية حساسا هو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما أخذ مكانه على رأس“أم الوزارات”، والي الرباط سلا زمور زعير، عبد الوافي الفتيت، ومعه كوزير منتدب ، الكاتب العام السابق في الداخلية ، نور الدين بوطيب.
حكومة العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 7 أكتوبر 2016، مكونة من 6 أحزاب، تتوفر على أغلبية مريحة في البرلمان قوامها240 مقعدا، وهي بالإضافة إلى البيجيدي، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات اللامنتمية، التي تتولى ما يسمى بوزارات السيادة ، ويتعلق الأمر بوزارات، الخارجية (الوزير السابق ناصر بوريطة) والداخلية (عبد الوافي لفتيت) والأوقاف والشؤون الإسلامية (الوزير السابق أحمد التوفيق) وإدارة الدفاع الوطني (الوزير السابق عبد اللطيف لوديي) والأمانة العامة للحكومة،محمد الحجوي (جديد) وعلى الرغم من أن حزب المصباح عادت له حصة الأسد من يث الحقائب الوزارية (12)، فإن الوزارات التي تشرف على تسيير القطاعات الاستراتيجية على مستوى الاقتصاد والمالية والاستثمار والفلاحة، فكانت من نصيب التجمع الوطني للاحرار، ومن بينها وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى وزارة العدل، التي تخلى عنها القيادي في البيجيدي مصطفى الرميد لفائدة التجمعي محمد أوجار، سفير المغرب السابق لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، واكتفى الرميد بحقيبة حقوق الانسان برتبة وزير دولة. وبذلك يكون التجمع الوطني للأحرار ، الحليف الأساسي في الأغلبية الجديدة قد حصل على 7 حقائب ( 5 وزارات وكتابتا دولة)، حيث تولى رئيس الحزب عزيز أخنوش ذات المنصب الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى العالم القروي والمياه والغابات، فيما عادت وزارة المالية لنفس الوزير السابق ،محمد بوسعيد، وحافظ مولاي حفيظ العالمي على حقيبة الصناعة والتجارة.
ومن بين الوزارات التي أسندت للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى حقوق الانسان، الشغل وتولاها القيادي محمد يتيم، وتولى زميله لحسن الداودي وزارة الشؤون العامة والحكامة، وعزيز الرباح وزارة الطاقة والمعادن، ومحمد اعمارة وزارة التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي للحكومة، وبسيمة الحقاوي وزارة المرأة والمساواة، وكلهم وزراء سابقون.
أما الحركة الشعبية فقد نالت 4 حقائب، من بينها وزارة الثقافة والاتصال وتولاها رئيس الفريق البرلماني محمد الأعرج، وكتابة كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات.
الاتحاد الاشتراكي الوافد الجديد على حكومة الإسلاميين والذي طالما اتهم عبد الاله ابن كيران كاتبه الأول ادريس لشكر بالتسبب في حالة البلوكاج الحكومي، حصل على 3 حقائب وزارية ، اثنتان منها بدرجة وزارة منتدبة، الأولى مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتولاها عبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، والثانية مكلفة باصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية .
حزب الاتحاد الدستوري، حليف حزب الحمامة، حصل أمينه العام محمد ساجد على وزارة السياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني، بالإضافة إلى كتابة دولة.
حزب التقدم والاشتراكية، الحليف السابق للبيجيدي في حكومة ابن كيران، حصل بدوره في حكومة العثماني على ثلاث حقائب، حيث احتفظ أمينه العام الوزير السابق، نبيل بن عبد الله بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما احتفظ الحسين الوردي بحقيبة الصحة ،بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالماء وتولتها شرفات أفيلال .
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني، الذي كلفه الملك بتشكيل الحكومة يوم 17 مارس الماضي، بعد إقالة سلفه عبد الاله ابن كيران من هذه المهمة، إثر فشله في بناء تحالف حكومي طيلة أكثر من 5 أشهر ، ستواجه خلال السنوات الخمس القادمة جملة من التحديات ، خاصة على المستوى الداخلي ، في مقدمتها ملف التشغيل والحد من البطالة وقضايا التعليم والصحة وغيرها .
وعلى الصعيد الخارجي ، يعد ملف الوحدة الترابية، الذي تجسده قضية الصحراء بما تعرفه من تطورات وتصعيد من قبل انفصاليي البوليساريو وصنيعتهم الجزائر، فضلا عن الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه الخارجيين خاصة بعد عودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي ، أهم التحديات التي ستواجه هذه الحكومة.