جلالة الملك يعين الحكومة الجديدة بالرباط

22 وزيرا جديدا وتسعة وزراء سبق لهم تقلد حقائب وزارية والحقاوي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة
انتهت بعد ظهر أمس الثلاثاء مرحلة الانتظار والتشويق التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة، بتعيين جلالة الملك بالقصر الملكي بالرباط للفريق الحكومي الجديد الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ويضم وزراء من كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ووزراء مستقلين عينهم الملك، وأدائهم اليمين أمام جلالته.
ولم تكن ولادة الحكومة الجديدة سهلة، فبعد مشاورات ماراطونية امتدت على أكثر من شهر ونيف، منذ تعيين جلالة الملك لعبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة في 29 نونبر الماضي. بين الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، حيث انتهت إلى الاتفاق أولا على رئاسة مجلس النواب، التي تولاها الوزير الاستقلالي السابق كريم غلاب، ثم بعد ذلك التوقيع على ميثاق الأغلبية، والاتفاق بعد ذلك على الصيغة الأولى لهيكلة السلطة التنفيذية، قبل أن يتم تعديلها مرتين. لتستقر على الشكل الذي عينت به الحكومة.
ويلاحظ من خلال التشكيلة الحكومية الجديدة أن وزارتين مما كان يسمى ب «وزارات السيادة»، عرفت تعيين وزراء حزبيين على رأسها، وهما وزارتي الداخلية والخارجية. وعين إلى جانبهما وزيرين منتدبين. حيث عين يوسف العمراني الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قبل أن ينتخب أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، وعين الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني، وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية .
ولا تتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تضم 31 عضوا ، ضمنهم وزير دولة بدون حقيبة، سوى وجه نسائي واحد، ممثلا في بسيمة الحقاوي من العدالة والتنمية، التي تولت حقيبة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
الفريق الحكومي الجديد يضم 21 وزيرا جديدا لم يسبق لهم أن تولوا مهام حكومية، 11 منهم بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، وعبد الله باها وزير للدولة، وسعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات، وعبد العزيز الرباح، وزيرا للتجهيز والنقل، والحبيب الشوباني وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، ولحسن الداودي وزيرا للتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعبد القادر اعمارة وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، محمد نجيب بوليف وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وإدريس الأزمي الإدريسي : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى الخلفي وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة.
وثلاثة أسماء جديدة من حزب التقدم والاشتراكية تدخل غمار التجربة الحكومية لأول مرة، وكلهم أعضاء المكتب السياسي للحزب، عبد الواحد سهيل وزيرا للتشغيل والتكوين المهني ، والحسين الوردي وزيرا للصحة، ومحمد الأمين الصبيحي وزيرا الثقافة.
ومن بين الحقائب الستة التي آلت إلى حزب الاستقلال، يتولى أربع مهمة حكومية لأول مرة، الأول فؤاد الدويري، الذي أسندت إليه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية.
ومن الحركة الشعبية هناك وجهان جديدان ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ويتعلق الأمر بلحسن حداد وزير السياحة، وعبد العظيم الكروج، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويدخل الشرقي الضريس الذي كان على رأس المديرية العامة للأمن الوطني لأول مرة إلى الفريق الحكومي بتعيينه وزيرا منتدبا في الداخلية، ونفس الشيء بالنسبة ليوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية.
تسعة وجوه ضمن التشكيلة الحكومية التي تنتمي إلى الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، سبق لها تولي منصب وزاري، إما في الحكومة المنتهية ولايتها، كما هو الشأن بالنسبة لكل من نزار البركة، الذي كان يتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في حكومة عباس الفاسي، وأصبح يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية، وعبد اللطيف معزوز، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة الخارجية في نفس الحكومة، وعهد إليه بحقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وامحند العنصر، الذي كان يشغل منصب وزير دولة بدون حقيبة، وعين على رأس وزارة الداخلية، أو في حكومات سابقة كما هو الشأن بالنسبة لمحمد نبيل بنعبد الله، الذي شغل منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في حكومة إدريس جطو، وعين وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وبالإضافة إلى هؤلاء عاد عزيز أخنوش، المستقيل منذ أيام من التجمع الوطني للأحرار، ليشغل نفس المنصب الحكومي، أي وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، التي كان على رأسها في الحكومة المنتهية ولايتها. وحافظ من جهته كل من عبد اللطيف لوديي وإدريس الضحاك وأحمد التوفيق على مقاعدهم في الحكومة الحالية وبنفس الحقيبة، على التوالي الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، والأمانة العامة للحكومة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.