طالب حقوقيو فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجماعة الترابية حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح من السلطات المحلية ورئيس ذات الجماعة، التدخل العاجل لوضع حد لمختلف مظاهر التلوث بتراب الجماعة التي تتمثل أساسا في تواجد مجموعة من الحيوانات النافقة بمختلف دواوير الجماعة وخاصة بمركز حد بوموسى ، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة الصحية و الجسدية للمواطنين وتماشيا مع روح القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية و خاصة الفصل 100 منه . و بالنظر إلى كون بعض المواطنين يتخلصون من هذه النفايات في العراء وبإحدى القنوات الفلاحية (الصفاية ) ، وبالقرب من مساكن المواطنين، فإن ذات الحقوقيين يشيرون من خلال رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى أن من شأن هذا الوضع أن يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات. ونبه الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في رسالته الموجهة إلى رئيس جماعة حد بوموسى الترابية وقائد القيادة، إلى خطورة هذه الآفة، وإلى تأثيراتها على مختلف عناصر البيئة وعلى بعض الحيوانات (الكلاب الضالة ) ، التي تقتات من بقاياها وتصول وتجول في شكل قطعان وسط السكان دون أن يأخذ المسئولون بعين الاعتبار ما يمكن أن تنقله من أمراض معدية إلى الساكنة . ووقفت رسالة المركز المغربي على خطورة بقايا الدجاج (دماء، مياه الذبح ، الأحشاء، الريش، الأرجل ..)، التي يتم التخلص منها بطرق عشوائية سواء من خلال تركها بأماكن مختلفة لسوق الأسبوعي آو عبر وضعها في أكياس ورميها مباشرة بإحدى القنوات الفلاحية (الصفاية ) التي تمر من مركز جماعة حد بوموسى. وقالت أن ذات القناة الفلاحية التي أضحت مطرحا للتخلص من الحيوانات النافقة وبقايا الدجاج وبقايا الحلزون وحافظات الأطفال وباقي مختلف أنواع النفايات،هي التي تخترق مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة و التي كثيرا ما يتم استعمال مياهها لسقي المزروعات الفلاحية وتوريد مجموعة من الحيوانات ….. واعتبارا لهذا الوضع ، واستحضارا لتأثيراته على صحة ساكنة الجماعة الترابية لأحد بوموسى بمختلف دواويرها وعلى البيئة بمختلف عناصرها وبالنظر إلى احتمال انتشار الأوبئة بين صفوف المواطنين ، طالب ذات الفرع الحقوقي من الجهات المعنية التعجيل بطمر هذه الحيوانات وبقايا الدجاج بالطريقة الصحية السليمة مع الحرص على أن لا تتكرر مثل هذه الظاهرة الغير الصحية، بمناطق أخرى بتراب الجماعة، و دعا إلى تنظيم حملة توعية بين الناس بتنسيق مع السلطات المحلية يكون هدفها الأساسي توعية المواطنين بمخاطر رمي الحيوانات النافقة في العراء ، و بالعقوبات أو الغرامات التي يمكن أن تترتب عن هكذا أفعال .
