نعود مرة أخرى لقضية أستاذ الجنس مقابل النقط بالكلية المتعددة التخصصات امغيلة ببني ملال ،فلمدة ثلاث سنوات وهو يستدرج الطالبات بإعطائهن نقط إقصائية ليسقطهن تحت إبتزازه. حيث يطلب منهن تصوير وإرسال صورهن في حالة مخلة بالحياء والخروج معه للمقهي والسفر وطلب ممارسة الجنس معهن. حيث أصبح معروفا بذلك ثلاث طالبات حرائر وجريئات كان لهن الفضل والشجاعة وقمن بخطوة شجاعة لكي يتم إيقاف هذا الأستاذ المريض. فمجرد الإطلاع على محادثات عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتسجيلات صوتية كانت كافية لينطلق تحقيق توصلت من خلاله الضابطة القضائية لأزيد من 600 حالة مسجلة بالصوت والصورة في هاتفه الخلوي وحاسوبه الخاص. وفي الوقت الذي كان يجب إلقاء القبض عليه وإحالته على العدالة لتقول كلمتها فيه. ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث تم توقيف التحقيق، وأصبحت الطالبات يتعرضن لسوء المعاملة ولا يسمح لهن بالدخول لولاية الأمن لإكمال التحقيق. كما أن طلبة مقربين من الإدارة والأستاذ قاموا بممارسة الضغط عليهن لكي يقمن بسحب شكايتهن. كما أن الإدارة هي كذلك تدخلت ومارست ضغوطا على الطالبات وأسرهن لجبرهن في الأخير على تقديم تنازل عن قضيتهن تحت الإكراه. الأكثر خطورة في هذه القضية هو تواطؤ كل من القضاء وعلى رأسهم النيابة العامة والضابطة القضائية وإدارة الكلية لحماية هذا المبتز الجنسي . الطالبات يطالبن بفتح تحقيق ويعتبرن تنازلهن نتيجة الإكراة والجبر الذي تعرضن له. كما نتسائل عن مصداقية الجامعة وهي تحمي أستاذ دنس شرف المهنة وضرب مصداقية الجامعة وشواهدها في الصميم.كما أن القضاء وقد توصل بأدلة دامغة تدينه ومع ذلك يتركه حرا طليقا يفعل مايشاء في فضاء الجامعة. تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال هذا السلوك ألا أخلاقي وألا مهني بجامعاتنا.كما تدين كل المتورطين في حماية هذا المبتز وتعتبر إستمراره في العمل إستمرار وتشجيع له ولأمثاله.كما تطالب كل من وزارة العدل والداخلية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر كل في تخصصه أن يتحملوا مسؤولياتهم.كما تعلن تضامننا مع الطالبات والطلبة حتى تحقق العدالة مع دعوتنا الكل للإنخراط في هذا الملف حتى يتحقق العدل. عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال.
