لقد اعتبر البعض بان تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتابعين في قضية "سيتي وان بمراكش " الخميس 13 يوليوز 2017 هو بمثابة انتصار لدفاع المتابعين و صفعة قوية لحقوقي الجمعية المغربية لحماية المال العام ، حسب ما جاء في جريدة المساء ( العدد 3340 ، السبت لأحد 15 و 16 يوليوز 2017 ) إلا أن الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هو أن القضاء بمراكش وجه صفعة جد قوية و موجعة للشعب المغربي بشكل عام و إلى أهل مراكش الحمراء ، جوهرة المغرب ، بشكل خاص و ليس للجمعية المغربية لحماية المال العام ، لأن فرع الجمعية المغربية لحماية العام لجهة مراكش أسفي لم يكن من أهدافه اعتقال الأشخاص أو الحط من كرامتهم حتى يعتقد البعض أننا في الجمعية نصاب بالإحباط أو باليأس عند صدور أحكام ببراءة المتابعين في ملفات الفساد و نهب المال ، بل نجد أنفسنا في انسجام تام مع قناعتنا و مع أهداف جمعيتنا الرامية إلي تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و إلى حماية المال العام من النهب و التبديد و التصدي لمظاهر الفساد أيا كان مصدرها ، هي إذن مبادئ و أهداف جمعيتنا في علاقة جدلية و انسجام تام مع مطالب الشعب المغربي و كل القوى الديمقراطية السياسية و النقابية و الحقوقية و أيضا مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 أيلول سبتمبر 2003 و التي صادق عليها المغرب سنة 207 ( ظهير شريف رقم 58-07-1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 بنشر اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 (ج. ر. بتاريخ 8 محرم 1429 – 17 يناير 2008).، بناء على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 ؛وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 9 ماي 2007 ،تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003. ) لقد استطاعت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن توجه صفعة قوية إلى من يهمهم الأمر بعد أن تأكد للجميع من خلال الأحكام الصادرة المجانبة للقانون ، بأن قوة القضاء و نزاهته و استقلاليته كمطلب شعبي لا زالت بعيدة المنال رغم ما تم التنصيص عليه في الباب السابع من دستور 2011 و بأن الفساد تسلل و ترعرع في كل أركان الدولة المغربية و في مؤسساتها التشريعية و التنفيذية و القضائية . كما أن الجمعية المغربية لحماية المال العام استطاعت أن تكشف زيف شعارات الدولة في محاربة الفساد و نهب المال العام و أيضا زيف شعار الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011 من خلال ممارستها اليومية و تتبعها للشأن المحلي و من خلال بياناتها و وقفاتها و مسيراتها الجهوية و الوطنية و من خلال الشكايات التي أحالتها على القضاء في شأن ملفات اهتز لها الرأي العام الوطني و الدولي ونذكر منها ، ملف مركب مولاي عبد الله بالرباط و البرنامج الاستعجالي للتعليم و ملف القناة الثانية و ملف ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء و ملفات أخرى لها ارتباط بالفساد و نهب المال العام و بالفساد الإداري على مستوى جهة مراكش أسفي تهم جماعات حضرية و قروية و مجالس جهوية و إدارات عمومية و غيرها من الملفات التي يشهد الرأي العام و المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني و المنظمات الدولية بخطورتها على مستقبل البلاد . لقد استطاعت الجمعية أن توجه صفعة موجعة إلى حماة الفساد و نهب المال العام عبر المسيرة الجماهرية التي دعت إليها بتاريخ 29 يناير 2017 بالرباط و التي التفت حولها الجماهير الشعبية و كل القوى الديمقراطية من أحزاب اليسار و المركزيات النقابية التقدمية و شبيبات اليسار و المنظمات الحقوقية و الكل كان يدرك مدى خطورة الفساد و نهب المال العام على مستقبل البلاد و بذلك اصبح للجمعية ارتباط عضوي مع الشعب المغربي ، منه و إليه ، و ليست جمعية أفراد كما يظن البعض أو يريد أن يختزل صراعها ضد رموز الفساد ونهب المال العام و ضد كل من ورائهم في أحكام نتائجها معروفة مسبقا ، في ظل دولة تحمي المفسدين و تمنحهم درجات الترقي في السلم الريعي و في سلم المسؤوليات كركن من أركان الاستبداد و الفساد و الإفلات من العقاب . البدالي صافي الدين div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=44988" data-a2a-title="على مسؤوليتي 28 الحكم بالبراءة في ملف قضية "سيتي وان بمراكش "صفعة للقضاء و للشعب المغربي"
